سرویس جامعه جوان آنلاین: بحران اخلاق به عنوان منبعی برای بروز بحرانهای اقتصادی شمرده میشود. علیرغم شکوفایی اقتصاد جهانی در دهههایگذشته، جهان در سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ شاهد بحران مالی عظیمی بود که هرچند شروع آن از آمریکا بود، لیکن اثرات مخربی را بر بازار مالی در سرتاسر جهان داشت. این بحران مالی که به بحران مالی جهانی و بحران مالی ۲۰۰۸ نیز مشهور است؛ توسط بسیاری از اقتصاددانان به عنوان بدترین بحران مالی از زمان رکود بزرگ دهه۱۹۳۰ شناخته میشود. کمیسیون تحقیق بحران مالی ایالات متحده یافتههای خود را در این زمینه در ژانویه ۲۰۱۱ منتشر نمود. از جمله دلایلی که برای بحران مذکور در آن گزارش آمده بود، عبارت بودند از: سیاستگذاران کلیدی برای بحران آمادگی مناسبی نداشتند؛ درک کافی از سیستم مالی که بر آن نظارت میکردند، نداشتند؛ و نقض سیستماتیک درپاسخگویی و اخلاق در تمامی سطوح.
از آن پس، پژوهشگران علوم مدیریت و اقتصاد از طریق واکاوی بحران اخلاق به ریشهیابی آن بحران پرداختند. سؤالی که مطرح شد، این بود که قبل از آن بحران، مطابق آخرین تئوریهای مطرح در زمینه علم مدیریت منابع انسانی، از ((شایستگی)) به عنوان مهمترین معیار جذب و بهکارگیری نیرو برای سازمانها و مؤسسات مختلف یاد میشد و برای شایستگی، شاخصهای مفصلی تهیه و از طریق آزمونهای گوناگون مورد سنجش قرار میگرفت. اما جذب و به کارگیری این شایستگان نتوانست از بروز بحران مالی بزرگ جلوگیری نماید و پژوهشهای بعدی نشان داد که شایستگی به تنهایی برای ارائه بهترین عملکرد و اثربخشی فعالیتها کافی نیست؛ بلکه خود میتواند به ابزار خطرناکی برای اقدامات خلاف منفعت عمومی قرار بگیرد. وقتی مدیرعاملی در بالاترین سطح، سالانه حداکثر ۲۰۰ هزار دلار حقوق میگیرد، ولی با یک تصمیم میتواند ۱۰ میلیون دلار به ثروت خود بیفزاید، توانمندیهای علمی و تجربی او را زودتر به این مسیر میرساند. به قول سنایی:
چو علم آموختی از حرص آن گه ترس کاندر شب چو دزدی با چراغ آید گزیدهتر برد کالا
یکی از پژوهشهای پراستناد در این زمینه نشان داد؛ برای حصول عملکرد بهینه و اثربخش و توجه به منافع عمومی و سازمانی بایستی در جذب و به کارگیری و جبران خدمات، در کنار معیار شایستگی به دو عامل دیگر نیز توجه داشت؛ که آن دو معیار عبارتند از: منش و تعهد.
فردی که مجموع سه عامل شایستگی و منش و تعهد را به صورت تؤامان داشته باشد، به عنوان عنصر صالح و کارآمد میتواند فارغ از منافع شخصی در جهت منافع سازمانی و عمومی گام بردارد و نهادی که میتواند وجود این سه عامل را در افراد، تشخیص و تضمین نماید؛ نهاد گزینش میباشد.
گزینش به مفهوم انتخاب کارکنان دولت، به زمان تأسیس دولت - شهرها در یونان پیش از میلاد باز میگردد. پیامبران الهی، ائمه و رهبران مذهبی نیز همواره بر این موضوع تأکید داشتهاند. پیامبر اسلام (ص) و امام علی (ع) فرازهای فراوانی را در چگونگی گزینش کارگزاران دولتی بیان نمودهاند. اما گزینش به مفهوم علمی آن (استفاده از علوم دیگر جهت انتخاب افراد برای یک شغل دولتی یا خصوصی) به دوره جنگ جهانی اول باز میگردد.
در ایران نیز گزینش از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، در قالب هستهها و هیأتهای گزینش فعالیت خود را آغاز نمود و در تاریخ ۱۵/۱۰/۶۱ طی فرمان تاریخی حضرت امام (ره)، گزینش، تولدی دیگر یافت و وارد مرحله جدیدی شد. در سال ۱۳۷۵ نیز پس از تصویب قانون گزینش، ارکان گزینش کشور و وظایف آنها مشخص گردید که در رأس آن، بالاترین مقام اجرایی کشور یعنی رئیس جمهور قرار داشت و به ترتیب هیأت عالی گزینش، هیأتهای مرکزی و نهایتاً هستههای گزینش قرار گرفتند و ترکیب هر یک از ارکان گزینش نیز مشخص شدند.
به رغم چند دهه فعالیت نهاد گزینش در کشور؛ شاهد گسترش فساد اداری، بحران اقتصادی، اختلاس و ارتشاء و تخلفات و جرائم دیگر هستیم و همه اینها در شرایطی اتفاق افتاده است که آموزش عالی با شتاب بسیاری گسترش یافته است و شایستگان فاقد ((تعهد)) و عاری از ((منش)) لازم و در یک کلام، شایستگان بی اخلاق به سازمانها و مشاغل مدیریتی راه یافتهاند. این علائم نشانگر آن است که نهاد گزینش در کشور آنطور که باید، جدی گرفته نشده است و لازم است مجلس شورای اسلامی در این زمینه ورود کرده و طرحی نو دراندازد.
باتوجه به کلام و تأکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر این که: ((بگردید بهترینها را انتخاب کنید، از لحاظ هوش، از لحاظ تقوا و دیانت، از لحاظ تأثیرات ناشی از تربیت خانوادگی ... بروید سراغ آنجاهایی که تأثرات روحیشان و تربیتپذیریهایشان در محیط خانوادگی هم به نفع آن چیزی باشد که شما در اینجا می-خواهید از آب در بیاورید؛ شما دقت و دیدتان را در محل مدخل، یعنی آن مقطع گزینش بسیار اهمیت بدهید))؛ ضرورت دارد نمایندگان مردم با تصویب قانون جدیدی، به گزینش نقش جدیتری واگذار نمایند؛ لذا پیشنهاد میشود مجلس شورای اسلامی با بازنگری قوانین، به صورت همزمان، سه حلقه نظارتی را در نظام اداری و اقتصادی کشور، جاری و پررنگ و پراهمیت نماید:
۱- تقویت نهاد گزینش کشور به منظور انجام گزینش واقعی؛ و ایجاد و تقویت ادبیات حقوقی و قانونی مفاهیم شایستگی (Competency)، منش (Character) و تعهد (Commitment) در جهت دستیابی به کارگزاران دولتی کارآمد و مورد اعتماد.
۲- تقویت نهادها و ابزارهای کنترلی متداول در زمینه عملکرد نظیر حسابرسی، نظارت و بازرسی، ابزارهای کنترلی الکترونیکی وسیستمی در جهت کاهش تخلفات اداری و جرائم.
۳- تقویت نظارت همگانی و حمایت از افشاگری عمومی در مبارزه با فساد و تصویب مشوقهای مالی و محافظتهای قانونی برای افراد افشاگر (افراد سوتزن یا Whistle-Blower).