فاکتورسازی صوری برای فروش چندبرابر قیمت مواد پلیمری
کد خبر: 968530
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0043xS
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۱:۳۰
روزگذشته دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان اخلال در امر تولید و توزیع مایحتاج عمومی پلیمری به ریاست قاضی حجت‌الاسلام زرگر در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به اخلالگران و مفسدین اقتصادی به صورت علنی برگزار شد.
عليرضا سزاوار
سرویس جامعه جوان آنلاین:  متهمان این پرونده باعث شدند تولیدکنندگان، مواد اولیه را بالاتر از قیمت واقعی و به چندبرابر قیمت تهیه کنند.

هنگام شروع دادگاه، قاضی زرگر براساس ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری به متهمان تذکر داد نظم دادگاه را رعایت کنند.

قاضی شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفسدین اقتصادی با بیان اینکه متهمان باعث شدند مواد اولیه بالاتر از قیمت واقعی برسد، افزود: براساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، مدیرعامل شرکت تعاونی پلیمرسازان نواندیش آذر و آذران توزیع پلیمر ارس با مشارکت سایر متهمان مبادرت به خرید مواد اولیه پلیمری از بورس کالای کشور کرده بودند.

متولدین ۶۴ و ۶۵
این متهمان برخلاف اساسنامه و مقررات و تعهد داده شده به جای فروش مواد را به اعضا برای تولید، محصولات پلیمری را در بازار آزاد فروخته و سبب شده‌اند تولید‌کنندگان این مواد را از بازار آزاد بالاتر از قیمت واقعی و به چند برابر قیمت محصولات تهیه کنند. در ادامه رئیس دادگاه از نماینده دادستان خواست به قرائت کیفرخواست بپردازد. نماینده دادستان هم در جایگاه حاضر شد و گفت: متهم ردیف اول اکبر هادی‌پور فرزند مقصود متولد ۱۳۶۴، مدیرعامل پلیمرسازان نواندیش آذر مقیم تبریز فاقد سابقه کیفری و بازداشت با قرار بازداشت موقت، متهم ردیف دوم ابوالفضل علی محمدزاده نیکی فرزند محمدحسین متولد ۱۳۶۵ مدیر عامل شرکت آذران توزیع پلیمر ارس، مقیم تبریز، فاقد سابقه و بازداشت با صدور قرار موقت هستند.

۴ سال اختلاس و کلاهبرداری
نماینده دادستان گفت: متهم ردیف اول و دوم متهم به اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق فروش عمده غیرمجاز مواد اولیه پلیمری و متهمان ردیف‌های بعدی متهم به معاونت در نظام تولیدی کشور از طریق فروش عمده غیرمجاز مواد اولیه پلیمری و معاونت با متهم ردیف اول در اخلال نظام تولیدی کشور از طریق فروش عمده غیر مجاز مواد اولیه پلیمری و تحصیل مال از طریق نامشروع هستند.

وی ادامه داد: با توجه به صحبت‌های متهم ردیف اول و دوم و اتهامات فروش مواد به دلالان و واسطه‌گران، عدم تأیید اصالت اسناد، پاسخ استعلامات واصله از بورس کالا، اسناد حسابداری شرکت‌های موضوع پرونده که به تأیید حسابدار شرکت رسیده، جعلی‌بودن پرونده بهره‌برداری برای شرکت‌ها با استناد به مواد قانونی مجازات اخلالگران و مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری تقاضای صدور حکم مجازات را داریم ضمن اینکه سال‌های وقوع جرم در سال ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷ و محل وقوع جرم شهر تبریز بوده است.

فاکتورسازی صوری متهمان
نماینده دادستان گفت: این شرکت‌ها، شرکت‌های توزیعی بوده‌اند نه بازرگانی و موظف بودند مواد پلیمری را از بورس کالا خریداری کنند و در اختیار شرکت‌های تولیدی قرار بدهند. در حالی که آن‌ها ۲۹۱ نفر افراد حقیقی را شناسایی کرده و مواد اولیه را به آن‌ها فروخته‌اند.

وی ادامه داد: یکی از این افراد بنا بر اعتراف متهم ردیف اول از دلالان درجه یک خرید مواد پلیمری بود و میلیون‌ها کیلوگرم مواد پلیمری در اختیار او قرار گرفته و سپس شرکت‌ها را با فاکتورسازی صوری وادار کرد که از آن‌ها خرید کنند.

۳ هزار مواد دپوشده
نماینده دادستان ادامه داد: شرکت‌ها مکلف بودند مواد پتروشیمی خریداری شده را بین هفت عضو شرکت تقسیم کنند چراکه این هفت عضو فعال و محدوده فعالیت نیز با آن‌ها بوده است. در حالی که متهمان با ۳۶۳ مواد پلیمری وارد معامله شده، این در حالی است که اصلاً اجازه خرید و فروش کار بازرگانی را نداشتند. وی با بیان اینکه متهمان مواد اولیه را در بازار آزاد به فروش می‌رساندند، گفت: در همین راستا ۳ هزار مواد دپو شده وجود دارد.

خریداران را مجبور می‌کردند از دلالان بخرند
در ادامه قاضی هم از نماینده دادستان درخواست کرد که اعلام کند، کل موادی که متهمان از بورس تحویل گرفتند چقدر بوده و چقدر به دست تولیدکننده اصلی رسیده است.

نماینده دادستان پاسخ داد: شرکت‌های این افراد از سال ۹۴ تا ۹۷ فعال بوده و متهم ردیف اول ۱۴۶ هزار تن مواد اولیه را گرفته و بین ۳۶۳ نفر توزیع کرده و متهم ردیف دوم نیز ۲۵۴۸ تن مواد دریافت کرده است. وی ادامه داد: متهمان مواد اولیه را به افرادی که نباید می‌فروختند، فروختند و افرادی را که به این مواد اولیه نیاز داشتند مجبور کردند تا از افرادی که در ابتدا مواد اولیه را به آن‌ها فروخته‌اند، با قیمت بالاتر بخرند.

تشکیل دادگاه خاص
در ادامه یکی از وکلای متهمان از قاضی خواست که تخلفات متهمان از سال ۹۳ به تفکیک صورت گیرد که قاضی پاسخ داد: دادگاه امروز در حد کیفرخواست است و به زودی برای یک به یک افراد دادگاه خاص تشکیل خواهیم داد تا این موارد به دقت برای ما روشن شود.

در پایان قاضی گفت: با توجه به اینکه باید مسائل برای متهمان و وکلا روشن شود و وقت کافی برای بررسی لوایح دفاعی داشته باشند، به زودی جلسات دیگری برای بررسی دقیق‌تر پرونده متهمان تشکیل خواهیم داد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۵
0
0
واقعا براتون متاسفم که نتونسته این مطالب رو می نویسید لطفا مطالبتان رو دقیق تر کنید آیا ناظرین وقتی بی گناهیشون ثابت شد بازم انتشار بدید ؟ باید بدید و اگر ندید این نشانه ی ضعف شما هستش
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار