همگرایی شیعه و سنی در مسئله حدود اختیارات امام
کد خبر: 967869
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0043mn
تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۷:۲۷
ولی فقیه و امام هر دو مسئول تحقق حکومت اسلامی هستند
موضوع امامت میان اهل سنت و شیعه، گرچه با دست‌های غیر تلاش می‌شود تا به عنوان نقطه تفرق این دو مذهب بیان شود، اما دقت در مبانی شیعه و نظرات اهل سنت در خصوص مفاهیمی، چون امامت و خلافت، نشان می‌دهد ظرفیت بالایی برای همگرایی و وحدت در این زمینه قابل مشاهده است.
محمد خداپرست
سرویس اندیشه جوان آنلاین: موضوع امامت میان اهل سنت و شیعه، گرچه با دست‌های غیر تلاش می‌شود تا به عنوان نقطه تفرق این دو مذهب بیان شود، اما دقت در مبانی شیعه و نظرات اهل سنت در خصوص مفاهیمی، چون امامت و خلافت، نشان می‌دهد ظرفیت بالایی برای همگرایی و وحدت در این زمینه قابل مشاهده است. پیشتر در روزنامه در یادداشت‌هایی (قابل دسترسی در بخش اندیشه سایت روزنامه) به تطبیق ابعاد نظریه امامت در نگاه شیعیان و اهل تسنن از حیث ضرورت امامت و ویژگی‌های امام پرداخته شد. در این یادداشت «وظایف امام جامعه» موضوعی است که مورد بررسی و انطباق در دو مذهب قرار گرفته است.

اهل سنت و وظایف امام

ابوالحسن ماوردی از فق‌های متقدم اهل سنت و از پایه‌گذاران اسلام سیاسی در فقه اهل سنت، ولایت امام را در ۱۰ مورد عنوان می‌کند که از قرار زیر هستند: نخست حفظ حراست دین از بدعت‌گذاری و شبهه‌افکنی؛ دوم تلاش برای قطع دشمنی‌ها در جامعه و رفع نزاع؛ سوم حفظ و حراست مرز‌های کشور اسلامی؛ چهارم استحکام مرز‌ها با تجهیزات نظامی و نیرو‌ها و مراقبت از مسلمانان؛ پنجم اجرای حدود اسلامی در جامعه که از جمله آن حد شراب، زنا و قتل است؛ ششم اعلام جنگ و جهاد با دشمنان اسلام در صورت نیاز؛ هفتم جمع‌آوری وجوهات و مالیات بر اساس دستور دین؛ هشتم تشخیص و تعیین حقوق و بودجه بیت‌المال؛ نهم استخدام و به کاربستن افراد دارای کفایت و خیرخواه در اجرای امور و اداره جامعه و دهم نظارت عالیه بر تمامی امور جامعه اسلامی و پرهیز از واگذاری مسئولیت حکومت به غیر.

ابن ابى ربیع از دیگر متکلمان اهل سنت وظایف خلیفه و امام مسلمین را در پنج مورد مطرح کرده است که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
اول؛ در اداره خود موفق باشد. به عنوان مثال روزش را تقسیم نماید میان اعمالی، چون ذکر حضرت حق، توجه به امور مردم، خواب و خوراک، لذات و خوشــى‌ها. از ابراز ناخرسندی و عجول بودن پرهیز کند و درعدل و داد میان مردم نیز شتاب به خرج ندهد.
دوم؛ از بدنش حفاظت و کنترل به عمل آورد و غرایضش را کنترل نماید. نفس خود را حفظ کند و با پرهیز از زشتی‌ها، مصلحت مردم را بر خود مقدم دارد.

سوم؛ نیرو‌های تحت امرش را کنترل و اداره کند و خصوصاً در مراقبت از جانشین، کاتب و کارگزارانش بکوشد.
چهارم؛ تدبیر و اداره شهر و اماکن آن، یاری مردم و ترویج نیکی‌ها و بازداشتن مردم از دعوا و کشمکش.
پنجم؛ مدیریت همه جانبه جنگ‌های قلمرو اسلامی. همچون حفاظت از اطلاعات نظامی، انتخاب فرماندهان شجاع و با تجربه، فراست و تشخیص راه‌های حمله و نیرنگ دشمن و در نهایت تعیین اولویت‌بندی غنایم.
دهلوی از فق‌های دیگر اهل سنت که در علم سیاست صاحبنظر است به چهار وظیفه امام اینگونه اشاره می‌کند:
۱- از بین بردن ظلم‌ها ۲- اقامه حدود (برپا داشتن و اجراى احکام) ۳- نظارت کردن بر قضاوت ۴- واگذارى امور به افراد شایسته.

وظایف حاکم در فقه شیعه

شــیعیان در تفکر خود پیرامون وظایــف فقیه جامع‌الشرایط به لحاظ گســتردگى و حساســیت ویژه آن تا حدودی اختلاف دارند. بنابرایــن بعضى از علماى شیعه، ولایت ولى‌فقیه را محدود به امور حسبه و فقهى مى‌کنند، یعنــى در مدیریــت افراد ناتوان از جمله افراد ســفیه، اطفال، دیوانه‌ها و مدیریت امور اوقاف عام.
در مقابل برخــى دیگر از شــیعه امامیــه میزان محدوده ولایــت امام جامعه را گســترده کرده‌اند. ایشان در واقع به امور حســبه، اقامه حدود را نیز می‌افزایند. از آن‌جمله اینکه دست سارق را قطع کند، شخص زناکار را تازیانه بزند و قاتل را از بین ببرد.
اما غالب فق‌های شیعه معاصر دایره ولایت را گسترده‌تر مى‌کنند و براى ولى‌فقیه حاکمیت و سلطنت قرار مى‌دهند. از جمله قدمای شیعه که نظریه گستردگی اختیارات فقیه را تأیید مى‌کند، محمد بن مکی معروف به شهید اول است.
در آثار شهید، فقیه جامع‌الشرایط در حوزه‌های مختلف فقهی و حکومتی، مجاز به اعمال ولایت شده است.

از آن جمله است:
حوزه قضاوت و دادرسی: شهید قضاوت را اینگونه تعریف می‌کند: «هو ولایه شرعیه علی الحکم فی المصالح العامه من قبل الامام.» همانطور که از بیان شهید بر می‌آید، قضا تنها به فیصله نزاع‌ها و حل و فصل خصومت‌ها و اختلافات در دادگاه محدود نمی‌گردد، بلکه قضا یک نوع ولایت شرعی است و قاضی نیز کسی است که از جانب امام منصوب می‌شود و اجازه می‌یابد تا در تمام اموری که به مصالح عامه مربوط است، حکم دهد.

حوزه امور مالی: از آنجا که بیت‌المال و خزانه عمومی مسلمین برای تأمین مصالح و منافع عمومی جامعه فراهم آمده، پس اختیار این مصالح نیز در انحصار امام و نایب اوست که به عنوان رهبر و حاکم جامعه اسلامی عمل می‌کنند. پس فقیه در موارد متعددی از این اموال، ولایت داشته و حق دخل و تصرف در آن‌ها با اوست.
حوزه حدود و تعزیرات: شهید در این حوزه نیز معتقد است اقامه حدود و اجرای تعزیرات توسط امام و نایبان خاص و عام وی که فق‌ها هستند، مع التمکن جایز است و مردم نیز موظفند که آنان را در اجرای حدود یاری رسانده و دیگران را که خارج از این حوزه ولایی هستند، از اجرای حدود بازدارند. شهید همچنین با تمسک به اصل امر به معروف و نهی از منکر در مراحل شدید آن- مثلاً جایی که نیاز به جرح و امثال آن دارد- به فق‌ها اجازه می‌دهد که با استفاده از اختیارات ولایی و حکومتی خویش به انجام این مرحله از فریضه الهی، اقدام کنند.

حوزه اقامه نماز جمعه: بیشتر فق‌های شیعه معتقدند نماز جمعه جز با اذن امام اقامه نمی‌شود. شهید نیز معتقد است که در عصر غیبت وجوب برپایی نماز جمعه قابل سقوط می‌باشد، اما جواز اقامه آن باقی است.
در سلسله تاریخ فق‌های زیادی در میان شیعه به این گستردگی اختیارات معتقد بودند. از جمله صاحب جواهر که نظریات فقهی وی نقطه عطفی در تاریخ سیاسی شیعه است. از میان فق‌های معاصر محمدباقر صدر و امام خمینــى نیز موافق این نظر هســتند و این همان نظرى است که در نظام جمهوری اسلامی معیار و مبناست.

در این بررسی میان نظرات فقهی شیعیان، می‌توان واژه فقیه را معادل امام یا حاکم در نظر گرفت و مدل حکومتی ولایت فقیه در عصر غیبت همان اعمال حکومت اسلامی و تحقق آن در اجتماع مسلمین است. عبدالاعلى شــیزوارى تأکیدکننده حاکمیت مطلقه‌اى که به فقیه واگذار شــده است، مى‌گوید: شــئون فقیه جامع‌الشرایط منحصر در حجیت فتوا و نفوذ حکم نیســت، بلکــه او حجت وجودى هم دارد ولو اینکه ســاکت باشــد و به همین دلیــل احتجاج به او بر بندگان در روز قیامت صحیح اســت و همچنین جایز اســت کــه ولى‌فقیه از جهال اگر در فهم احکام بــه او رجوع نکردند، شــکایت کند، زیرا در حدیثى آمده اســت ســه دسته در روز قیامــت به خداوند شــکایت مى‌کنند که یکی از این سه دسته حاکمى است که به او مراجعه نشده است.

هم نظری شیعه و اهل سنت در وظایف فقیه

امر قابل توجه این است که اهل ســنت با این نظر امامیه که اختیارات ولى فقیه گسترده است و حکومت کردن را هم شــامل مى‌شــود، موافقند. ابن خلدون مقرر مى‌دارد که صاحب شــرع عهده‌دار اوامر مهم اســت که یکى اجراى امور دینى بر مقتضاى تکالیف شــرعى که مأمور اســت آنهــا را تبلیغ کند و مردم را بدانهــا وادارد و دیگرى تنفیذ سیاســت به مقتضاى مصالح عمومى در عمران و اجتماع بشرى که براى بشــر ضرورى اســت و باید رعایت شــود، تا مبادا در نتیجه مسامحه تباهى به آن راه یابد.

همچنین مى‌گوید: باید دانســت که تمامی مناصب شــرعى دینى ماننــد نماز (امام جماعت شــدن) و فتوا، قضــاوت یا داورى، جهاد و حســبه در زیر عنوان امامــت بزرگ یا خلافت مندرج اســت چنانکه گویى خلافت به منزله دســتگاه رهبرى بزرگ و ریشــه جامع و کامل است و همه این مناصبى که ذکر کردیم، از آن منشــعب مى‌شود و داخل در آن است. از این رو خلافت و تصرفات آن به طور عموم ناظر بر همه احوال دینى و دنیوى ملت اســلام است و اجراى احکام مشــروع در پاره‌اى از امور این جهان و آن جهان مردم است.

ماوردى نیز مى‌گوید: امامت، اصلى اســت که قوانین و قواعد ملت بر پایه آن مســتقر است و به واسطه امام مصالح امت منظم مى‌شود، تا اینکه امور عمومى مردم به واســطه آن به ســامان برسد و دیگر ولایت‌ها از جانب امام مدیریت شود.
از آنجا که محمدباقر صدر نیز متذکر مى‌شود ولایت فقیه امور زیر را بر شخص ولى‌فقیه واجب مى‌کند: اولاً؛ حفاظت از شریعت و رسالت و از بین بردن کینه و نیرنگ کیدکنندگان از شریعت. ثانیاً؛ اجتهاد در بیان احکام اسلامى و مفاهیم آن. ثالثــاً؛ اشــراف بر امور مردم و زیر نظر داشــتن آن‌ها به وســیله انتصاب افراد و واگذار کردن امور به آنها.

این وظایف و وظایفی که بالاتر بیان شد ما را به این جمع‌بندی می‌رساند که وظایف امام در نگاه شیعیان معتقد به اعمال ولایت حداکثری امام در عصر غیبت، تقریباً همان موارد ده‌گانه‌اى اســت که ماوردى آن را بیان کرده است. وظایف اول، دوم و ســومى که ماوردى آن را بیان کرده، مندرج در همان مورد اولى است که شهید صدر آن را بیان کرد. همچنین وظیفه هفتم، هشــتم، نهم و دهم در ســخن ماوردى منــدرج در مــورد دوم شــهید و وظیفه دوم، چهارم و ششــم ماوردى مندرج در مورد ســومى اســت که شــهید صدر آن را بیان کرد. از مهم‌ترین وظایف ولى‌فقیه این اســت که امر به معروف و نهى از منکــر کنــد و در جایى که بر مســئله نص کــه دلالت بر حرمت یا وجوب کند، نیامده باشــد، ولى امر مى تواند به وسیله حکم ثانوى امر و نهى کند. در این صورت، اگر ولى امر از فعل مباحى نهى کند، آن فعل حرام و اگر به فعل مباحى امر کند، آن فعل واجب مى‌شود. این نوع احکام که ولى‌فقیه آن‌ها را صادر مى‌کنــد، احکام ولائیه (حکم حکومتى) نامیده مى‌شــوند و این مبتنى بر قواعد و اصول عمومى اســت که ولى‌فقیه را در تشریع و اجتهــاد کمک مى‌کند. بنابراین تبعیــت از احکام حکومتى بر ملت الزامى است.

فرجام سخن
همگرایی نظرات فقه شیعه و اهل سنت نشان می‌دهد نزدیکی زیادی میان دو مذهب در جمیع جهات از جمله ضرورت امامت در جامعه، شرایط امام و وظایف امام و حاکم اسلامی وجود دارد.
حتی نکته جالب آنجاست که فقه اهل سنت در برشمردن وظایف فقیه، اتفاق بر گستردگی اختیارات وی را حتی بیشتر از شیعیان قائلند. گرچه نگاه حداکثری به ولایت فقه و فقیه در عصر غیبت میان شیعیان نیز عیناً همان وظایف امام در عصر حضور را برای فقیه در عصر غیبت مترتب می‌داند.
به هر صورت این زمینه همکاری می‌تواند مبنای اشتراک در قول و عمل قرار گیرد و در نتیجه به برکات فراوان در امت اسلامی و اجتماع مسلمین منجر شود.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار