دولت به صندوق دریافت و پرداخت حقوق فروکاسته شده است!
کد خبر: 956239
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0040lD
تاریخ انتشار: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۳۴
گزارش «جوان» از لزوم بازنگری جدی در بودجه
بسیاری از مفاسد اقتصادی، اعم از حقوق‌های نجومی، استخدام‌های خارج از قاعده، فساد و رانت در همین شرکت‌های دولتی به‌وقوع پیوسته است که با اصلاح ساختار بودجه باید وضعیت این شرکت‌ها نیز تعیین تکلیف شود.
مهران ابراهیمیان
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: کارشناسان بر این باورند که بودجه‌ریزی مبتنی بر درآمد‌های نفتی دیگر به بن‌بست رسیده و اکنون باید با تصمیم‌های منطقی به‌خصوص بازنگری درست بودجه، تهدید تحریم‌های نفتی را به فرصتی برای قطع ارتباط بودجه با نفت و رها‌سازی اقتصاد از نفت بدل کرد.

سال گذشته بود که مقام معظم رهبری طی دستوری به دستگاه‌های اجرایی و مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح ساختار بودجه کشور شدند. اکنون از فرصت چهار ماهه تنها یک ماه مانده تا پیش‌نویس، گزارش یا حتی لایحه اصلاح ساختار بودجه کشور به مجلس تقدیم شود. دولت در لایحه بودجه در سال قبل حداقل ۱۲ اصلاح ساختار و تغییر را لحاظ کرده بود، اما باید پذیرفت که با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور واکنش خاصی به این اصلاحات نشان داده نشد. این ۱۲ تغییر به‌صورت مقطعی اعمال می‌شد و اثرات بلندمدتی در اقتصاد ایران نداشت از این جهت مقامات ارشد کشور بر تغییر و اصلاح اساسی ساختار بودجه تأکید کردند.
اکنون با توجه به مهلت کوتاه مانده برای بازنگری بودجه به نظر می‌رسد که بازنگری بودجه باید بسیار جدی و با تصمیمات سخت و اولویت‌بندی‌های منطقی در دستور کار قرار بگیرد، اما این اولویت‌ها و محور‌های اصلاح بودجه چیست؟

کاهش فساد در شرکت‌های دولتی

وحید شقاقی شهری، یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بودجه‌ریزی مبتنی بر نفت اقتصاد کشور را به بن‌بست برده است، در‌این‌باره گفت: یکی از اولویت‌های برنامهِ اصلاح ساختار بودجه، شفافیت در نحوه هزینه‌های شرکت‌های دولتی برای پایان دادن به فساد این مجموعه‌ها است.
وی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه سهم مالیات از بودجه عمومی دولت حدود ۳۰ درصد و این نسبت برای سایر کشور‌ها حدود ۷۰ درصد است، گفت: نسبت پایین سهم مالیات به سایر درآمد‌های دولت یکی از معضلات تاریخی بودجه‌ریزی در ایران بوده است.

شقاقی ابراز کرد: حدود ۳۵ درصد از منابع بودجه از طریق درآمد‌های نفتی و مابقی نیز از طریق انتشار انواع اوراق تأمین می‌شود. این رویه باعث شده است در سال‌های متمادی به‌خصوص در سنوات اخیر با کسری بودجه قابل توجه مواجه شویم. به‌نظر می‌رسد توان اداره کشور با بودجه‌ریزی مبتنی بر نفت وجود ندارد، اما تنها در مواقعی با بحرانی مثل تحریم مواجه می‌شویم که این اولویت مد‌نظر قرار می‌گیرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از محور‌های ضروری اصلاح بودجه، بحث تغییر ساختار بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی است، گفت: ۷۰ درصد بودجه کل کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص پیدا می‌کند که نحوه هزینه‌کرد در این شرکت‌ها شفاف نیست. وی افزود: بسیاری از مفاسد اقتصادی، اعم از حقوق‌های نجومی، استخدام‌های خارج از قاعده، فساد و رانت در همین شرکت‌های دولتی به‌وقوع پیوسته است که با اصلاح ساختار بودجه باید وضعیت این شرکت‌ها نیز تعیین تکلیف شود.

به‌گفته شقاقی شهری، بسیاری از شرکت‌های دولتی در ۱۰ سال اخیر به‌سمت زیان‌دهی حرکت کرده‌اند و به جای اینکه اندازه و حجم دولت و شرکت‌های دولتی کاهش پیدا کند یک روند صعودی را طی کرده‌اند.

دولت یا صندوق دریافت و پرداخت؟

این اقتصاددان با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد بودجه و درآمد‌ها صرف پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری می‌شود، گفت: متأسفانه سهم هزینه‌های عمرانی در بودجه کشور ناچیز بوده و حتی در تخصیص‌ها نیز میزان پرداخت‌های عمرانی با کاهش روبه‌رو می‌شود. شقاقی شهری با ابراز اینکه در آینده با صفر شدن پرداخت‌های عمرانی، بودجه و دولت تنها به صندوق دریافت و پرداخت تبدیل خواهند شد، گفت: شفافیت در هزینه‌ها یکی از اولویت‌های اصلی برنامه اصلاح ساختار بودجه است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی از طریق مبارزه با فرار و کاهش معافیت‌های مالیاتی یکی از اولویت‌های مهم اصلاح ساختار بودجه در ایران است. همچنین در این برنامه باید به کاهش انتشار اوراق نیز پرداخته شود. پیش از این بار‌ها تأکید شده که انتشار اوراق معنایی جز آینده‌فروشی ندارد، از همین رو باید در برنامه اصلاح ساختار بودجه برای این معضل تدبیر جدی اندیشید.

تعیین تکلیف سفته‌بازان

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با اشاره به محور‌های اصلی اصلاح ساختار بودجه، چندی پیش گفته بود برای کاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی باید برنامه وصول مالیات از درآمد‌های بادآورده سفته‌بازان در اصلاح ساختار بودجه لحاظ شود. غلامرضا مصباحی مقدم با بیان اینکه منظور اصلی اصلاح ساختار بودجه تراز شدن واقعی درآمد‌ها و هزینه‌های دولت است، گفت: متأسفانه دولت‌ها برای جبران کسری بودجه ایجاد شده به دنبال مدل‌های مختلف استقراض، اعم از انتشار اوراق و... می‌روند که این موضوع در بلندمدت اثرات نامطلوبی روی بخش‌های مختلف اقتصاد خواهد گذاشت. وی با اشاره به اینکه کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی از سال‌ها پیش مطرح بوده است، گفت: زمانی اصلاح ساختار بودجه به معنای واقعی انجام شده که اثر درآمد حاصل از درآمد نفتی در بودجه به صفر رسیده باشد. به عقیده بنده ظرف چهار تا پنج سال با لحاظ کردن یک برنامه اصلاحی می‌توان به حد صفر کردن درآمد حاصل از فروش نفت در بودجه دست یافت.

مالیات بر عایدی سرمایه حلقه مفقوده

مصباحی مقدم ادامه داد: از سوی دیگر باید برای جبران هزینه‌ها روی مالیاتی که به خاطر خلأ قانونی وصول نمی‌شود، تمرکز کرد. به‌عنوان مثال امروز وضعیت وصول مالیات از درآمد‌های اتفاقی مشخص نیست. همچنین سال ۹۷ که با شوک ارزی مواجه شدیم باید تکلیف درآمد‌های بادآورده ناشی از افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت خودرو، مسکن، طلا و سکه مشخص شود. به اعتقاد بنده با اصلاح ساختار بودجه تکلیف این درآمد‌های بادآورده هم مشخص می‌شود. به‌عبارت ساده‌تر یکی از محور‌های مهم اصلاح ساختار بودجه استفاده از اهرم مالیات بر عایدی سرمایه می‌باشد که با این ابزار می‌توان علاوه بر ایجاد عدالت مالیاتی، کسری بودجه دولت را هم جبران کرد.

۳ محور اصلی اصلاح ساختار بودجه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس وابستگی بودجه عمومی به نفت، مالیات و یارانه‌ها را سه محور اصلی اصلاح ساختار بودجه اعلام کرد و گفت: ساختار بودجه را به نحوی اصلاح خواهیم کرد که اثر تحریم نفتی در اقتصاد ایران امسال به حداقل ممکن و در سال‌های آینده به صفر برسد.
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه ظرفیت اقتصاد ایران نشان داده که دستیابی به این هدف امکانپذیر است، افزود: البته به این مفهوم نیست که نفت را نفروشیم، ما حتی اگر حجم درآمد‌های نفتی را در بودجه به صفر برسانیم به اندازه نیاز از سهممان در بازار جهانی نفت خواهیم فروخت.

وی گفت: در خصوص موضوع مالیات‌ها نیز تغییرات اساسی در دستور کار قرار گرفته، همچنین در خصوص موضوع یارانه‌های موجود در کشور چه نقدی و غیرنقدی و چه پنهان و غیرپنهان که حجم عظیمی در اقتصاد کشور است ضرورت ساماندهی وجود دارد که این موضوع هم در دستور کار است. البته این اقدامات در حالی انجام می‌شود که همه تعهدات به محرومان و اقشار آسیب‌پذیر به قوت خود باقی خواهد بود، اگرچه تعهدات در این حوزه نیز نیازمند ساماندهی است.

همانطور که این کارشناسان به آن اشاره دارند امروز نیاز اصلی کشور بر این است تا تمام نیروی کارشناسی قوه‌مقننه و مجریه به جای تمرکز بر طرح‌هایی مانند تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت بر محور کسب درآمد‌های جدید و البته کاهش هزینه‌های غیر‌ضرور باشد.

مدیران اضافی و چند شغله را کم کنید

یک کارشناس اقتصادی در این‌باره با اشاره به اینکه تنها در سال ۹۸ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی به صندوق‌های بازنشستگی مختلف تزریق خواهد شد، گفت: باید این صندوق‌ها به دور از تعارفات معمول و منافع کوتاه‌مدت برخی نمایندگان مجلس و صاحب منصبان نسبت به ادغام شرکت‌های کوچک و زیان‌ده که اتفاقاً بیشترین هزینه‌هایشان مدیران ناکارآمد و سفارشی است در دستور کار قرار گیرد. وی با تعمیم دادن این وضعیت درباره شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به‌خصوص در حوزه شرکت‌های اقتصادی زیر‌مجموعه دولت افزود: هیچ دلیلی ندارد که یک نفر در چندین هیئت مدیره مشغول به کار باشد، در حالی که اکثر این شرکت‌ها زیان‌ده هستند. چرا باید ده‌ها مدیر در شرکت ایران‌خودرو چند شغله باشند یا مدیرانی در دستگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی با چند شغل مدیریتی صد‌ها میلیون تومان حقوق و مزایا بگیرند؟

این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: اکنون زمان تصمیمات سخت است و نباید تنها تمام تمرکز بدنه کارشناسی در بحث و جدل درباره تصمیمات را معطوف به نحوه توزیع یارانه‌ها کرد.
وی تأکید کرد: در بازنگری بودجه باید برای این موضوع مهم که از کجا و چگونه باید مالیات گرفت وقت بسیاری گذاشت، زیرا فراریان مالیاتی اتفاقاً همان جایی هستند که گرانی‌ها را با استفاده از رانت‌های دولتی رقم زده‌اند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار