۱- دولت بعد از نزدیک به سه سال از نقض متعدد برجام توسط ایالات متحده امریکا و اروپا نخستین گام را با هدف «تغییر رفتار غرب» برداشت و در بیانیه شورای عالی امنیت ملی و سخنرانی رئیس‌جمهور به صراحت هدف از اتخاذ گام نخست «تغییر رفتار غرب» در اجرای تعهدات برجامی عنوان شده است. گام نخست ایران کاهش دو مورد از تعهدات شامل توقف خروج اورانیوم تولیدی بیش از ۳۰۰ کیلوگرم از کشور و توقف خروج مازاد آب سنگین از کشور است و البته امریکا هفته گذشته با تحریم‌های جدید مانع از فروش مواد غنی شده و آب سنگین ایران شد.
تعیین ۶۰ روزه برای اجرای تعهدات توسط کشور‌های اروپایی توسط رئیس‌جمهور و شورای عالی امنیت ملی نیز مهم‌ترین گزاره‌ای است که نشان می‌دهد طرف ایرانی به تغییر رفتار غرب طی این بازه زمانی همچنان امیدوار است و تلاش می‌کند از مرگ «مذاکره» به عنوان یک تئوری جلوگیری کند. اینکه آیا باید همچنان به غرب فرصت داد یا خیر و با تصمیمات جدی و کاربردی‌تر آن‌ها را وادار به رعایت حقوق جامعه ایران کرد، مهم‌ترین چالش درموضوع اخیر است. آن هم در شرایطی که امریکا-اروپا هیچ کدام از تعهدات خود در متن برجام را اعم از «تعهدات دهگانه اروپا در پیوست ۲ برجام» و «برداشته شدن تحریم‌های ضد هسته‌ای توسط امریکا اجرایی» نکرده‌اند.
۲- تصمیمات اخیر کشورمان مطلقاً نقض متن برجام نیست چرا که ماده ۲۶ و ۳۶ این توافقنامه چنین رویکردی را در صورت نقض برجام و عدم اجرایی شدن تعهدات طرف غربی پیش‌بینی کرده است. حال باتوجه به آنکه ایالات متحده در روز‌های آتی جلسه‌ای را با عنوان «کاهش اجرای تعهدات برجامی توسط ایران» برگزار خواهد کرد و احتمالاً با هماهنگی ایالات متحده امریکا، جمهوری اسلامی ایران را طی هفته‌های نزدیک ناقض برجام معرفی خواهد کرد، باید مستندات در نامه نگاری با دبیر کل اجلاس نم، دبیرکل سازمان ملل، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل اعلام شود که اقدام حداقلی کشورمان بر اساس مفاد بند ۲۶ و ۳۶ برجام اتخاذ شده است. چرا که در انتهای ماده ۲۶ از برجام اشعار می‌شود: «.. ایران اعلام کرده است که تحمیل چنین تحریم‌های جدیدی مرتبط با هسته‌ای را به منزله مبنایی برای توقف کلی یا جزئی اجرای تعهدات خود وفق این برجام، تلقی خواهد نمود.»
طرف ایرانی همچنین معتقد است که رفتار‌های سه سال اخیر امریکا-اروپا طبق ماده ۳۶ مصداق عدم پایبندی اساسی بوده و بر همین اساس فعلاً به صورت جزئی اجرای تعهدات خود را متوقف کرده است. در ماده ۳۶ نیز می‌آید: «چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد و چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم پایبندی اساسی» می‌باشد، آنگاه آن طرف می‌تواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهدات خود وفق برجام قلمداد کرده و یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ نماید که معتقد است موضوع مصداق «عدم پایبندی اساسی» به‌شمار می‌آید.»
ایران همچنین بر اساس ماده ۳۱ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین نیز می‌تواند از برجام خارج شده و یا حداقل بخشی از تعهدات خود را متوقف کند؛ در این ماده می‌خوانیم: «یک معاهده به حسن نیت و منطبق با معنای معمولی آن که باید به اصطلاحات آن در سیاق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسیر خواهد شد.» آنگونه که در این ماده تصریح شده است معاهده برجام باید با حسن‌نیت طرفین اجرایی شود و تمام رفتار‌های سه سال گذشته امریکا-اروپا خلاف اصل حسن نیت بوده و مغایر با معنای معمولی برجام (برداشته شدن تحریم‌های ضدایرانی و ممانعت از وضع تحریم‌های جدید) بوده است. مهم‌تر آنکه عملکرد طرف‌های غربی نه تنها اهداف جمهوری اسلامی ایران از برجام را محقق نساخته بلکه زمینه تهدید و تحریم‌های گسترده‌تری را هم علیه کشورمان سامان داده است.
در ماده ۲۶ نیز بیان می‌شود: «هر معاهده لازم‌الاجرایی برای طرف‌های آن تعهدآور است و باید توسط آن‌ها با حسن‌نیت اجرا شود» که معنای مخالف این ماده آن است که چنانچه طرفین یک معاهده با حسن‌نیت تعهدات خود را اجرا نکنند آن معاهده با چالش مواجه خواهد شد. در ادامه کنوانسیون وین و در ماده ۶۰، شرایط فسخ یا تعلیق اجرای یک معاهده در نتیجه نقض مفاد آن را بیان می‌کند و دلالت این ماده بر آن تعلق می‌گیرد که «نقض یک معاهده توسط یکی از طرفین، طرف دیگر را محق به فسخ معاهده یا تعلیق اجرای آن می‌نماید.»در ماده ۶۶ این کنوانسیون همچنین «آیین و روش‌های حل و فصل قضایی، داوری و آشتی (رفع اختلاف)» مورد بررسی قرار می‌گیرد و ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری یا احاله به داوری به عنوان مسیر رفع اختلاف در اجرا یا تفسیر عنوان شده است. روح حاکم بر مواد کنوانسیون ۱۹۶۹ این است که چنانچه یکی از طرفین معاهده، مفاد معاهده را نقض کند طرف دیگر می‌تواند اقدام به تعلیق یا فسخ معاهده نماید.
۳- اینکه امریکا به خروج از برجام بسنده کرده، اشتباه است چرا که ایالات متحده با هماهنگی اروپا در تلاش است پرونده هسته‌ای ایران را طبق ماده ۳۶ و ۳۷ برجام به شورای امنیت ارجاع دهد و تعلیق ایران ذیل فصل هفتم را ملغی کند. «اخذ تضمین عینی، مکتوب با قابلیت اجرا از اروپا ضرب‌الاجل کوتاه مدت ۶۰ روزه»باید به عنوان یکی از راهکار‌های مهم جهت جلوگیری از بازگرداندن پرونده هسته‌ای به شورای امنیت شود آن هم در حالی که ماهیت شش قطعنامه ضدایرانی شورای امنیت به استناد الف- گزارش‌های یازده‌گانه سازمان انرژی اتمی، ب- بسته شدن پرونده PMD، ج- اعترافات پیوسته و مستمر مقامات ارشد کشور‌های غربی از روز امضای اجرای برجام به این سو، رنگ باخته است و در شرایط موجود چنین ادعایی فاقد اعتبار می‌باشد.
فرصت دادن بیشتر از ۶۰ روز به طرف اروپایی بدون اخذ تضمین‌های عینی و با قابلیت اجرا می‌تواند از دام‌هایی نظیر «نگه داشتن ایران ذیل فصل هفتم طبق قطعنامه۲۲۳۱»، «ایجاد بهانه‌های جدید و منطبق بر مفاد قطعنامه۲۲۳۱برای امریکایی‌ها نظیر تخلف القا کردن آزمایش موشکی ایران»، «چارچوب‌مند‌سازی رفتار هسته‌ای - دفاعی ایران طبق نظام دلخواه امریکا»، «معطل نگه‌داشتن اقتصاد کشور به امید گره‌گشایی برجام» و «ایجاد رکود در کسب و کار»، «نبود سرمایه‌گذاری خارجی» تا حدود جلوگیری کند.
جناب اسماعیلی امیدوارم بشود تضمین عینی ار اروبا گرفت ولی امور خارجه و اقای روحانی با سیاست های بسیار غلط در قبال اروبا وضعیت را بسیار بسیار تیره و تار کردند. 
