سرويس حقوق جوان آنلاين: سیدبشیر حسینی از اساتید فعال در حوزه سواد رسانه‌ای در گفتوگو با «جوان» در بحث جرم‌انگاری برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی به یک پارادوکس در حوزه حقوق ارتباطات اشاره می‌کند و معتقد است: حقوق علاقه‌مند به حفظ وضع موجود، قانونگذاری موسع، مفصل و رعایت تمامی جوانب است. در نقطه مقابل ارتباطات، کاملاً رویکرد توسعه‌گرا، آینده‌نگر دارد و فضا را بی‌قاعده و قاعده‌گریز می‌بینید.
وی با بیان این مقدمه چنین پارادوکسی را به عرصه رسانه‌های نوین تسری داده و توضیح می‌دهد: حقوق در صدد بستن فضا بوده و ارتباطات در صدد باز کردن فضا است لذا ماهیتاً این فضا را پارادوکسیکال خواهند کرد و پرداخت به آن‌ها بسیار پیچیده می‌شود.
سیدبشیر حسینی در پاسخ به سؤال روزنامه «جوان» مبنی بر چگونگی تطبیق جرم فضای مجازی با مفهوم کلاسیک آن و تعریف مؤلفه‌های مشخص اینگونه پاسخ می‌دهد: چهار محدودیت زمان، مکان، زبان و امکان در فضای سایبری زیر سؤال می‌رود. در حقوق هر چهار محدودیت واجد شرایط هستند، اما در حوزه فضای مجازی تشخیص و تطبیق موارد فوق بسیار دشوار است. واقعیت این است که از طرفی با خلأ قانون کافی و وافی مواجه هستیم و از سوی دیگر اساساً این فضا، قانون‌گریز است. معضلی که همه دنیا با آن مواجه هستند. با قرار گرفتن در چنین فضایی، پارادایم‌های جدیدی در حوزه حقوق ارتباطات مطرح می‌شود.
حسینی در توضیح بیشتر ادامه می‌دهد: اساساً به آن معنای سابق، امکان نظارت، کنترل و برخورد قضایی و ضمانت اجرای سابق وجود ندارد چراکه حجم وقوع جرم قابلیت وسیع دارد و هر کس در آن واحد می‌تواند در مکان‌های مختلف، به صورت فراملی و بدون حداقل امکانات و با یک گوشی جرم انجام دهد.
وی مسئله قرار گرفتن در حوزه حقوق ارتباطات را مثلثی با سه رأس تعریف می‌کند و در توضیح رأس اول آن به حوزه قانون و مقررات اشاره دارد و می‌گوید: قوانین باید متناسب و با تحولات روز پیش رود که البته سبک قانونگذاری سنتی پاسخگوی آن نخواهد بود بلکه ما به مقررات متناسب تخصصی توسط نهاد‌های تخصصی نیاز داریم نه قانونگذاری به سبک سابقی که در مجلس و قوه مقننه در همه جای دنیا ثبت و ضبط می‌شود.
این فعال حوزه سواد رسانه‌ای، آموزش عمومی و توانمندسازی عمومی را ضلع دوم و البته مهم‌ترین ضلع می‌داند و خاطر نشان می‌سازد: مهم‌تر از قانون باید این پایه را دریابیم چراکه اگر مردم توانمند باشند بسیاری از بستر‌ها از بین می‌رود.
وی رأس سوم این مثلث را نهاد‌های صنفی و تخصصی معرفی می‌کند و در توضیح آن با ذکر مثالی از حوزه صنف خبرنگاران معتقد است گاهی ملاحظات و جریمه‌های صنفی می‌تواند از هر ملاحظه قانونی سنگین‌تر باشد.
حسینی تکمیل این سه وجه در کنار یکدیگر را اتفاق خوبی می‌داند و ضمن رد تمرکز صرف در حوادثی، چون واقعه شهادت طلبه همدانی اعتقاد دارد: تمرکز در حوزه قوانین که غلط و ناکارآمد هستند، روال مناسب برای تصویب آن طی نشده است و در مقابل غفلت از حوزه مردمی و تخصصی یک خطای التهابی است، مثل فیلترینگ که ضروری، اما مکمل توانمندسازی و مصونیت‌سازی مردم خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه قانون باید متناسب با شرایط برخورد کند، ابراز امیدواری می‌کند که دهه پنجم انقلاب دهه سواد رسانه‌ای باشد تا مردم خود در معرض گفته‌های سلبریتی‌ها قرار نگیرند، همان طور که در دهه ۶۰ نهضت سوادآموزی غول بی‌سوادی را ریشه‌کن کرد و مسیر رشد انقلاب فراهم شد.
