سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با اشاره به اینکه نمایشگاه ضیافت برای عرضه کالاهای مورد نیاز مردم در اردبیل برپا شد، گفت: ما در توزیع شکر به عنوان پرمصرفترین کالای مردم مشکلی نداریم و با قیمت 3 هزار و 400 تومان این کالا در بین مردم توزیع خواهد شد. به گزارش خبرنگار جوان آنلاین از اردبیل، رامین صادقی در نشست با خبرنگاران با اشاره به آغاز طرح رمضان در اردبیل و کنترل بازار کالاهای اساسی در این ماه اظهار کرد: دستورالعمل اجرایی این طرح ابلاغ شده و در قالب طرح ضیافت امسال نسبت به کنترل بازار و عرضه کالاهای اساسی اقدام خواهد شد.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با یادآوری اینکه شکر مورد نیاز زنبورداران، بستنیفروشان، شیرینیپزان، فطیرپزان و کارخانههای نوشمک از طریق سازمان صنعت تامین میشود، تصریح کرد: ما 90 درصد نیاز این صنایع را برطرف کردیم و مشکلی از بابت تامین آن در کشور وجود ندارد.
صادقی به بار روانی ایجاد شده در جامعه در خصوص کمبود شکر گفت: ما طرحهای نظارتی و بازرسی خود را ادامه میدهیم و در ماه رمضان هیچ کمبود شکری را شاهد نخواهیم بود.
وی همچنین به توزیع گسترده برنج خارجی در بازار به نرخ 5950 تومان خبر داد و افزود: این محصول در بین جامعه هدف بهزیستی، کمیته امداد، افراد تحت پوشش، مراکز خاص و ادارات و نهادهایی که متقاضی آن باشند توزیع میشود.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود به سیمای رونق تولید استان نیز اشاره و بیان کرد: سهم سازمان صنعت از 20 هزار شغل مصوب شده از سوی استانداری اردبیل 11 هزار و 300 نفر بود که سال گذشته بالغ بر 10 هزار شغل در این راستا در اردبیل محقق شد.
صادقی میزان صادرات در اردبیل را نیز در سال گذشته یادآور شد و اظهار کرد: مجموع کل ارزش صادرات اردبیل طی سال 97 در قالب صادرات تجاری و چمدانی 173 میلیون دلار بود که نسبت سال ماقبل آن با 124 درصد رشد مواجه بودیم.
وی عمده کشورهای مقصد صادراتی را کشورهای آذربایجان، عراق، گرجستان، روسیه و ترکمنستان اعلام و خاطرنشان کرد: عمده کالاهای صادراتی ما نیز سیبزمینی، مصنوعات شیشه، آهن الات و فولاد، مصنوعات پلاستیکی، ماشینآلات و دستگاههای تهیه لبنیات بوده است.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل به عملکرد طرح نظارتی ویژه نوروز 98 نیز اشاره کرد و گفت: بالغ بر 43 هزار و 428 مورد بازرسی در کل استان انجام شد که منجر به تشکیل یک هزار و 395 پرونده با ارزش ریالی 33 میلیارد ريال شد.