سرویس جامعه جوان آنلاین: کی دیگر از دادگاههای ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی هم به پایان رسید. پرونده متهمان مؤسسات مالی البرز ایرانیان، ولیعصر، آرمان و فردوسی بعد از هفت جلسه دادرسی خاتمه یافت تا قاضی صلواتی در مهلت قانونی حکم خود را صادر کند.
ارتباط با صاحبنفوذان استانی و اعمال نفوذ از طریق همین ارتباطات یکی از بارزترین نقاط مورد توجه در پرونده متهمان مؤسسات مالی بود. این پرونده چهار متهم دارد که یکی از آنها (امیرحسین آزاد) فرزند استاندار پیشین استانهای ایلام، سیستانوبلوچستان و همدان در دولتهای نهم و دهم است. افزون بر این پدر همسر این متهم نیز استاندار فعلی بندرعباس است؛ هرچند که امیرحسین آزاد متهم ردیف اول چنین ارتباطی را بیربط به اقدامات خود تلقی میکرد، اما طبق قرائت نماینده دادستان از متن کیفرخواست و اشاره سایر متهمان به بخشی از اقدامات از جمله اجرانکردن دستور بانک مرکزی به واسطه همین اعمال نفوذ صورت گرفته است.
آخرین جلسه رسیدگی به پرونده مؤسسات مالی به وقت استراحت کشیده شد و در مدت پنج ساعت دادگاه، آخرین دفاعیات متهمان و وکلا شنیده شد.
محمد بهرامیحسنآباد، متهم ردیف سوم در دفاع از خود ادعا داشت، هرگز با منشأ پول نامعلوم زندگی نکرده است. متهم دیگر این پرونده به نام احسان حیدری که به در خواست قاضی مشخص شد امیرحسین آزاد همسر دختر خاله این فرد است. طبق آنچه این فرد ادعا میکرد اطلاعی نداشته که ملک و ماشین به نام وی شده و تنها سمت راننده امیرحسین آزاد را داشته است.
مصداق پولشویی
این در حالی است که پس از این اظهارات، نماینده دادستان چنین عملکردی را مصداق دقیق پولشویی معرفی کرد و گفت: پولشویی یعنی دقیقاً همین که آقایان اموال خود را به نام اشخاص مورد اعتماد میزنند تا اشخاص غیرحقیقی یا دولت توقیف نکنند و از اموال در جایی دیگر استفاده کنند.
اما امیر حسین آزاد! متهم به افسادفیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با علم به مؤثربودن اقدامات خود است. وی در آخرین دفاعیاتش دائماً از الفاظی، چون اشتباه کردم و سوءنیت نداشتم، استفاده میکرد و با ابراز تأسف از ورود به این عرصه، اعتقاد داشت آبروی خود و خانوادهاش را برده است!
امیرحسین آزاد با ابراز پشیمانی از عملکرد خود گفت: پدر و پدرهمسرم موافق کار من نبودند، چون اساساً فعالیت بانکی اینچنینی را شرعی و جایز نمیدانستند. کما اینکه چندین بار قرآن را این اواخر خواندم و متوجه شدم، طبق آیات اصلاً سوددادن و سودگرفتن جایز نیست و کسی که مرتکب چنین عملی شود، به جنگ خدا میرود.
امیرحسین آزاد در بخشی از دفاعیات خود سعی کرد تا ارتباطات ذینفوذی خود را رد کند و در اینباره ادعا داشت: «اگر قرار بر سوءاستفاده بود، اتفاقاً در استانهایی، چون سیستان و بلوچستان که وسعت بیشتری دارد فعالیت میکردم، اما این کار را در ایلام انجام دادم که فقیر و ضعیف هستند.»
وقتی متهم خود را مدیون نظام دانست
آزاد در پایان دفاعیاتش، خود را فرزند انقلاب معرفی کرد و ضمن درخواست رأفت اسلامی و بخشش از کسانی که دچار آسیب شدند، گفت: پرداخت بدهی ما از طرف بانک تجارت بزرگترین لطف جمهوری اسلامی به ما بود که کمترین همکاری ما، همین بازپرداخت بدهی است.
این اظهارات در محضر دادگاه از سوی متهم ردیف اول این پرونده، در حالی بود که حسن قریانی متهم ردیف دوم در دفاعیات پایانی خود تمامی گفتههای امیرحسین آزاد را مصداق مظلومنمایی تعریف کرد و گفت: این آقای آزاد بود که بارها و بارها از من خواست در جلسات دادگاه به یکدیگر حمله نکنیم و در عوض به بازپرسی و بانک مرکزی حمله کنیم چراکه قصد اطاله دادرسی را داشت.
در نهایت بعد از استماع دفاعیات پایانی متهمان و وکلا، قاضی صلواتی با اعلام ختم دادرسی این پرونده و صدور رأی در مهلت مقرر قانونی، نکتهای را هم در مورد وضعیت اموال متهمان گفت، مبنی بر اینکه هیئتتسویه در حال قیمتگذاری است و پیشبینی میشود حداقل ۲۰۰ میلیارد تأمین شود و تا هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان راه طولانی مانده است.