سرویس اقتصاد جوان آنلاین: بودجه سال ۹۸ در حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه برای دولت ردیف کردهاست و مجلس که امید بود هزینههای زائد را در بودجه حذف کند گویا ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز به هزینهها افزود، در چنین شرایطی سخنگوی شورای نگهبان در گفتوگویی، وجود ایراد شرعی و قانون اساسی در حدود هشت بند از لایحه بودجه ۹۸ خبر داد و درباره عملیاتی نبودن بودجه به عنوان یکی از آسیبهای جدی در نظام بودجهریزی کشور اظهار داشت: این اشکال جدی است و ما هم در موضوع شفافیت به ویژه در خصوص شرکتهای دولتی چند سال است که از دولت و مجلس میخواهیم که بودجه این شرکتها را به طور شفاف اعلام و ارسال کنند.
عباسعلی کدخدایی با تبیین نتایج بررسی بخشی از لایحه بودجه ۹۸ در جلسات فوقالعاده شورا نگهبان گفت: در بررسیهایی که تاکنون داشتیم با شماری از اشکالات مغایر با قانون اساسی و شرع مقدس مواجه شدیم و در برخی موارد نیز دارای ابهام است که به مجلس ارسال خواهیم کرد.
کدخدایی درباره محتوای ایرادهای این لایحه نیز عنوان کرد: به عنوان نمونه مغایرتهایی با برنامه ششم و سیاستهای کلی دارد و اشکالاتی مانند اصل ۱۵ که مربوط به استفاده از واژههای غیر فارسی است، وجود دارد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: برخی سازمانها و شرکتهای دولتی مانند شرکت ملی گاز یا سازمان امور شهرداریها یا دهیاریهای کشور که از آنان نام برده شدهاست، از نظر اساسنامه دارای ابهام هستند که اینها نیز مطرح است و اعلام خواهد شد. کدخدایی تأکید کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند: و رئیس مجلس نیز در جایی به آن اشاره کرد ساختار بودجه دچار نواقصی است که باید اصلاح شود. ظاهراً این فرصت گرفته شده است که در چهار ماه ابتدای سال آینده دولت و مجلس با همکاری یکدیگر ساختار بودجه را اصلاح کنند که امیدواریم با این کار دیگر شاهد چنین مشکلی نباشیم.
تا وقتی بودجه وابسته به نفت است مشکلات باقی است
سخن از اطلاحات ساختاری بودجه در شرایطی مطرح میشود که به نظر میرسد رئیس کل بانک مرکزی تا اینجای کار نهتنها از اصلاحات بودجه رضایت ندارد، بلکه از وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و همچنین افزایش هزینههای جاری در بودجه نارضایتی دارد؛ چراکه هزینهتراشیهای بودجه میتواند تواناییهای وی را در کنترل بازار ارز زیر سؤال ببرد.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در آخرین برنامه تلویزیونی خود اظهار داشت که تا به امروز مجلس ۳۵۰۰میلیارد تومان به بودجه پیشنهادی دولت اضافه کردهاست. تا وقتی درآمدهای بودجهای ما وابسته به درآمدهای حاصل از صادرات نفت است، مشکلات فعلی وجود دارد. دولت به دنبال کنترل هزینهها است، اما در بودجه۹۸ نزدیک به ۴۵۰هزار میلیارد تومان هزینه برای دولت پیشبینی شدهاست.
خودمختاری دستگاهها در بودجهگیری
نگرانی همتی از فشارهایی که بودجه میتواند به منابع ارزی و بهای ارز در سال ۹۸ بیاورد بیجا نیست، زیرا یکی از ریشههای افزایش قیمت ارز و تورم در ایران بودجهریزی غلط غیر عملیاتی در دستگاههای اجرایی و تأیید آن توسط سازمان برنامه و بودجه استانها و کل است، اما نگرانی بزرگتر آن است که اصلاح بودجه نیاز به اجماع بسیاری از دستگاههای اجرایی دارد، زیرا بسیاری از دستگاهها اخذ هر چه بیشتر منابع از بودجه عمومی و شرکتها را یک موفقیت میپندارند و برای این امر ساختاری را تشکیل دادهاند که برگزاری همایش و اهداِی جوایز به مدعوین، ارتباطگیری مستمر با نمایندگان مجلس، استخدام نمایندگان و یا فرزندان مقامات در شرکتهای تابعه و ... تنها بخشی از این ساختار غلط است.
در این میان به اعتقاد کارشناسان انتقادهایی که گاهی متوجه دستگاههایی، چون وزارت اقتصاد و یا بانک مرکزی در رابطه با تورمهای تند میشود، ریشه در هزینههای جاری اعلامی دستگاههای اجرایی است که به تأیید سازمان برنامه و بودجه میرسد.
استراتژی انحراف افکار عمومی از بودجه شرکتها
متأسفانه هر زمانی که ایرادهای کارشناسی و جدی به لایحه بودجه عمومی و شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات وابسته به دولت وارد میشود، عدهای از مدیران دولتی یا کارشناسان به اصطلاح مستقل، اما وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی به یکباره با پیش کشیدن مقوله بودجه نهادهای فرهنگی یا بخشهای دفاعی تلاش میکنند، جلوی انتقادهای کارشناسی را بگیرند و ذهن افکار عمومی از بیعدالتی و خطایی که در بودجهریزی کشور در حال تداوم است، منحرف کنند.
بهطور نمونه اشاره مشاور فرهنگی رئیسجمهور به بودجه نهادهای فرهنگی از یک طرف و اشاره برخی برنامه بودجهایها به وجود نهادهای موازی دفاعی طی هفتههای اخیر به مثابه آن است که با این استراتژی میخواهند ذهن افکار عمومی را از آنچه در حوزه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات وابسته به دولت میگذرد، منحرف کنند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی اگر شرکتهای دولتی ملزم شوند که سالانه ۲۰ درصد سود دهند، با بودجه بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات وابسته در سال حداقل باید بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سود به خزانه واریز کنند که با این حجم از منابع دولت حداقل یک سوم هزینههای مربوط به بودجه عمومی را تأمین میکند از سوی دیگر واریز منابع ۵۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای اختصاصی دستگاههای جاری به خزانه داری کل کشور منابع لازم برای کمک به صندوقهای بازنشستگی را تأمین میکند، در عین حال فروش داراییهای انبوه مازاد دولت میتواند پرداختهای بدهیهای دولت به بانک مرکزی، بازار سرمایه، سازمان تأمین اجتماعی و پیمانکاران و بانکها و... را امکانپذیر کند، در نهایت کاهش هزینههای غیر ضروری و مازاد دستگاههای اجرایی میتواند پرداختهای هزینه جاری کشور را که هم اکنون ماهانه بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان است به کمتر از ۱۷ هزار میلیارد تومان کاهش دهد.
بخشی از مشکل اقتصادی ایران ریشه در فقر سرمایهگذاری در فرهنگ دارد
در نهایت باید عنوان داشت بهبود اقتصاد ایران در گروی تقویت حوزه فرهنگی و آگاهیرسانی و اطلاعرسانی و شفافیت است. از سوی دیگر با توجه به شرایط دنیا و منطقه تقویت قدرت نظامی و دفاعی امری عقلانی است، زیرا هم اکنون در مقایسه چین و امریکا کسری قدرت نظامی چین به چشم میآید، از این رو انتظار میرود برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و وابسته به دولت با تقلیل دادن مباحث مهم اقتصاد کلان به درگیریهای جناحی و سیاسی افکار عمومی را منحرف نکنند.