سرویس جامعه جوان آنلاین: رحمان جای پای گزارشگران قبلی، چون احمد شهید و عاصمه جهانگیر گذاشته است. افزایش نارضایتیها در اثر مشکلات معیشتی، اعدام کودک – مجرمان، سرکوب اقلیتهای دینی، اعمال مجازات اعدام، بازداشت دوتابعیتیها کلیت مواردی است که گزارشگر حقوق بشر در دومین گزارش خود در سال جاری نسبت به آنها ادعا کرده است. مواردی که هیچ یک مستند نیست. طبق گفته رئیس فراکسیون حقوق بشر، مجلس سکوت مجامع بینالمللی در مقابل کشتار کودکان یمنی در حالی است که در گزارشات مثلاً حقوق بشری، اتفاقاً قوانین جاری و مترقی کشور ما زیر سؤال میرود!
روز گذشته ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در واکنش به رفتار گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر بیانیهای صادر کرد که در آن رفتار تخلف آمیز جاوید رحمان فاقد توجیه منطقی و قانونی دانسته شده است.
در بخشی از متن بیانیه ستاد حقوق بشر در اعتراض به اظهارات نادرست و ادعاهای غیرواقعی جاوید رحمان آمده است که مصاحبههای مکرر آقای جاوید رحمان تحت عنوان گزارشگر ویژه جمهوری اسلامی ایران با رسانههای مختلف به خصوص بیبیسی که در خصومت، دشمنی و دروغ پراکنی نسبت به جمهوری اسلامی ایران شناخته شده میباشد، به نحو آشکار و غیرقابل تسامح، تخلف از چهارچوبی است که تحت آن برای گزارشگری انتخاب شده است. بدون شک فعالیتهای تبلیغاتی ایشان که همراه با سوءاستفاده از عنوان رسمی سازمان ملل میباشد و ادعاهای بیاساس علیه ایران مطرح میکند، صلاحیت ایشان به عنوان گزارشگر را مورد تردید جدی قرار میدهد. ایشان حداکثر حق دارند که گزارش خود را به سازمان ملل متحد تحویل دهند و هیچگونه حق و مسئولیت یا اجازه برای درگیرشدن در مسئله رسانهای و تبلیغاتی ندارند.
در ادامه بیانیه ضمن اعتراض رسمی و جدی به کمیسر عالی حقوق بشر در مورد تخلفات صریح وی از دستورالعمل در امر گزارشگر بر دو نکته تأکید شده است که در ادامه میآید:
اولاً؛ رفتار تخلفآمیز جاوید رحمان، یکبار دیگر نشان میدهد که نصب گزارشگر ویژه برای ایران فاقد هرگونه توجیه قانونی و منطقی بوده و صرفاً حکایت از استاندارد دوگانه و فریبکاری سیاسی در رفتار شورای حقوق بشر دارد.
ثانیاً؛ اگر کمیسر عالی نتواند ایشان را از تخلفات رفتاری بازدارد بدون شک همکاریهای وسیع جمهوری اسلامی ایران با شورای حقوق بشر در زمینه این گزارشگر مورد بازنگری مجدد قرار میگیرد.
در این بیانیه یک بار دیگر هرگونه فعالیت تبلیغاتی گزارشگر تا زمانی که مسئولیت رسمی دارد، تخلف آشکار از آییننامهها و دستورالعملهای مصوب گزارشگری دانسته و محکوم شده است.
تناقض مواضع حقوقبشری
گزارش منتشره جاوید رحمان، در حالی به نقض قوانینی در کشور ما اشاره میکند که اتفاقاً جزو خط قرمزهای قانونی محسوب میشود و متونی مترقی هستند. رئیس فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با «جوان» به این موضوع اشاره کرده است.
ابوالفضل ابوترابی، به طور خاص به موضوع تداوم اجرای حکم اعدام مجرمان زیر ۱۸سال اشاره کرده و به «جوان» میگوید: اصلاً ما چنین قانونی نداریم، نه تنها زیر ۱۸ سال بلکه حتی زیر ۱۵ سال نیز طبق قوانین ایران به دلیل غیرشرعی بودن حتی در صورت ارتکاب قتل نیز اعدام نخواهند شد.
ابوترابی با تأکید بر اینکه برخی کشورها نقض حقوق بشر را دستمایه بحثهای سیاسی کردهاند، ادامه میدهد: در حالی که هر روز کودکان یمنی در حال تلفشدن هستند و تمامی قوانین بینالمللی حتی برای رساندن دارو زیر پا گذاشته میشود و مجامع بینالمللی در اینباره سکوت کردهاند. اما در مقابل در مورد نقض قوانینی در کشور ما صحبت میکنند که اصلاً پایه و اساسی ندارد.
غیرقابل استناد بودن گزارش ژورنالیستی جاوید رحمان
سیداحسان قاضیزاده هاشمی، سخنگوی فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی هم در گفتوگو با روزنامه «جوان» در واکنش به گزارش به اصطلاح حقوق بشری جاوید رحمان به «جوان» ضمن رد گزارش غیرقابل منطبق با واقعیت میگوید: در یک گزارش همه ابعاد مورد تحلیل باید ارزیابی شود، یک گزارش زمانی قابل استناد است که بیطرف باشد.
هاشمی با تأکید بر خروج گزارشهای جاوید رحمان از بیطرفی اضافه کرد: افرادی که در یک کشور وجهه قابل قبولی نداشته و به شرایط و قوانین داخلی اشراف ندارند، نمیتوانند گزارش منطبق با واقعیت را اراده کنند. این گزارش نیز مثل گزارشات قبل غیرقابل استناد است و تنها ارزش ژورنالیستی برای غربیها دارد نه حقوقی، چراکه براساس مستند کامل و واقعیت روز جمهوری اسلامی نیست.
