سرویس اقتصاد جوان آنلاین: اما این گفت‌وگو‌ها به صورت رسمی در حالی آغاز شده که کارگران بر این باور هستند که با بروز تورم شدید در کشور و جا‌به‌جایی خط فقر، بسیاری از کارگران قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. بر این اساس، با نگاهی به میزان دستمزد دریافتی کارگران در سال ۹۷ که با افزایش ۸/ ۱۹ درصدی همراه بود، باز هم قدرت خرید از دست رفته در سال‌های گذشته جبران نشد؛ به عبارتی دیگر اکنون دستمزد یک کارگر در بنگاه‌ها یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود که بررسی هزینه‌های سبد معیشت طبق آمار‌های بانک مرکزی نشان از افزایش یک میلیون تومانی نسبت به سال گذشته دارد؛ با این حساب حداقل هزینه تأمین سبد معیشت که در سال ۲، ۹۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شده‌بود، اکنون به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نزدیک شده‌است.
این در حالی است که بر اساس تصمیمی که در جلسه ۲۴ بهمن کمیته دستمزد گرفته شد، رقم ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان به‌عنوان سبد معیشت خانوار کارگری با میانگین ۳/ ۳ نفر محاسبه شد و به تأیید سه‌جانبه رسید. لازم به توضیح است که این عدد رقم میزان دستمزد کارگران نیست، بلکه به‌عنوان ورودی مذاکرات مزدی و موضوع بند ۲ ماده ۴۲ قانون کار است. با این حساب هزینه خانوار کارگری نسبت به سال گذشته بالغ بر یک‌میلیون و ۸۰ هزار تومان در ماه افزایش یافته‌است.
طرفین چه می‌گویند؟
در همین حال نمایندگان کارگران بر این باور هستند که با توجه به شرایط موجود در حوزه اقتصادی کشور حداقل میزان افزایش حقوق کارگران باید بیش از ۳۰ درصد باشد. این در حالی است که در سوی دیگر به نظر می‌رسد که کارفرمایان و دولت چندان تمایلی به این میزان افزایش ندارند و می‌کوشند از طریق وعده پرداخت بسته‌های حمایتی در طول سال بعد، دیدگاه نمایندگان کارگران را تعدیل کنند. این وعده در شرایطی است که تجربه پرداخت بسته حمایتی به کارگران در سال جاری، یک تجربه ناموفق برای دولت بود و بسیاری از مشمولان، نتوانستند بسته حمایتی دولت را دریافت کنند. در همین ارتباط حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار اظهار کرد: در دولت یازدهم و دوازدهم افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم به یک رویه تبدیل شده‌بود، ولی با توجه به نرخ تورم امسال، آیا می‌توانیم دستمزد کارگران را ۴۵ درصد افزایش بدهیم؟ این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه شرایط اقتصادی امروز نسبت به دو دهه گذشته متفاوت است، از نمایندگان کارگری خواست به کمتر از ۳۰ درصد افزایش حداقل مزد رضایت ندهند. به گفته حاج اسماعیلی، شورای عالی کار با در نظر گرفتن وضع معیشت خانوار‌های کارگری و شرایط اقتصادی سال آینده نباید کمتر از ۳۰ درصد افزایش را برای حداقل دستمزد‌ها منظور کند و در مورد سایر سطوح مزدی، پیشنهاد می‌شود که ۲۵ درصد افزایش لحاظ شود.
وی تصریح کرد: درست است که دولت اعلام کرده سال آینده توزیع بسته‌های حمایت غذایی را ادامه خواهد داد، ولی نمایندگان کارگری باید هوشیار باشند و به وعده دل نبندند و حتماً توزیع ۱۲ نوبت سبد کالا برای کارگران را از تصویب شورای عالی کار بگذارند تا معیشت کارگران در سال آینده به خطر نیفتد.
حقوق کارگران به ریال، اما خرجشان به دلار است!
اما یکی دیگر از موضوعاتی که در خصوص حقوق کارگران شنیده می‌شود، پلکانی کردن حقوق کارگران است. این پیشنهاد به دنبال آن است که افزایش حقوق کارگران را بر اساس دریافت آنان تنظیم کند و افرادی که حقوق بیشتری می‌گیرند، افزایش کمتری در حقوق خود شاهد باشند. در همین ارتباط هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران پیشنهاد شناور شدن مزد کارگران را نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی دانست و پلکانی کردن حداقل مزد کارگران را ناعادلانه توصیف کرد. وی از کسانی که در مورد دستمزد کارگران اظهارنظر می‌کنند خواست تا یک روز خود را جای کارگران بگذارند و هزینه‌های جاری زندگی را واقع بینانه محاسبه کنند. هادی ابوی در گفتوگو با «ایسنا» ادامه داد: در حال حاضر ۹۰ درصد کارگران کشور قراردادی و حداقل‌بگیر هستند و متأسفانه قرارداد‌های موقت رو به افزایش است. از این رو نمی‌توانیم برای چنین جامعه‌ای حقوق پلکانی تعریف کنیم و حداقل مزد کارگری که یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌گیرد ۶۰ درصد افزایش بدهیم و برای کارگری که ۲۰ سال سابقه دارد ۱۰ درصد افزایش مزد را لحاظ کنیم. وی با ناعادلانه خواندن پلکانی کردن حداقل دستمزد گفت: شاید این طرح در مورد کارمندان دولت قابل اجرا باشد، ولی در خصوص کارگران که بخش اعظمی از آن‌ها حداقل بگیرند، امکانپذیر نیست.
