تکمیل هرم هیئت‌علمی پاشنه‌آشیل فعالیت دانشگاه فرهنگیان است و تمام بی‌توجهی‌ها به این دانشگاه مستقیم و غیرمستقیم به همین مسئله برمی‌گردد. به بیان دیگر خروجی سهل و ممتنع حاصل فرآیند یاددهی - یادگیری سهل و ممتنع، دانشگاه فرهنگیان را از جایگاه مترقی خود به یک مجموعه زیان‌ده تبدیل کرده است که در برخی موارد دولت‌ها به چشم سربار به آن می‌نگرند. این نگاه به ویژه از خارج به داخل آموزش‌و‌پرورش بسیار فراگیرتر است و کار دانشگاه فرهنگیان وقتی بیخ پیدا می‌کند که ردپای نگاه هزینه‌ای به این دانشگاه به مراکز تصمیم‌گیر و بودجه‌ریز می‌رسد. چنانچه در سال‌های اخیر رویکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دانشگاه فرهنگیان آکنده از تحقیر و بی‌توجهی بوده است.
نکته قابل تأمل در به وجود آمدن هرم ناموزون هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان این است که قانون برای حفظ و ارتقای کیفی و کمی اعضای هیئت‌علمی و پویایی علمی آن برنامه دارد و دانشگاه مأموریت‌گرای تربیت مدرس را به عنوان مسئول تربیت کادر علمی و آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه فرهنگیان معرفی کرده است. این در حالی است که سال‌هاست دانشگاه تربیت مدرس به خاطر عملکرد خارج از اساسنامه خود از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی یا سایر نهاد‌های نظارتی مورد بازخواست قرار نگرفته است. در ماده ۱۱ نسخه نهایی اساسنامه دانشگاه تربیت مدرس که سال ۸۶ تصویب شد، آمده است: دانشگاه دارای دوره‌های آموزشی و تحقیقاتی برای تربیت استاد و محقق خواهد بود.
همچنین این اساسنامه تصریح دارد: دانش‌آموختگان دانشگاه براساس اعلام نیاز وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش‌و‌پرورش و در چارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به استخدام دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و دیگر مراکز آموزش عالی درخواهند آمد. مدت تحصیل این دانشجویان جزو سوابق خدمت ایشان محسوب خواهد شد.
این ماده ۱۶ مغضوب!
علاوه بر این و طبق ماده ۱۶ اساسنامه دانشگاه تربیت مدرس، دانشجویان دانشگاه موظفند تمام وقت خود را به تحصیل و انجام وظایف آموزشی و پژوهشی اختصاص دهند و دانشگاه طبق ضوابطی که از طرف شورای دانشگاه پیشنهاد و به تصویب مراجع ذی‌ربط خواهد رسید، حقوق ماهانه به ایشان پرداخت خواهند کرد.
در تبصره این ماده نیز آمده است: با توجه به شرایط و گزینش ویژه این دانشگاه طبق اساسنامه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و صندوق رفاه دانشجویان موظفند، هر سال برای هر یک از دانشجویان مقطع دکتری کمک هزینه تحصیلی برابر با حقوق و مزایای مربی پایه یک به ازای فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در بودجه دانشگاه پیش‌بینی و به دانشگاه به‌موجب ردیف مجزا تخصیص دهند.
گویا همین ماده ۱۶ و تبصره آن علت اصلی نادیده گرفتن بی‌قانونی دانشگاه تربیت مدرس از سوی اعضای هیئت امنا که رئیس‌جمهور و معاون اول وی، وزرای بهداشت و علوم عضو آن هستند، است.
ماده ۱۷ اساسنامه دانشگاه تربیت مدرس تأکید دیگری بر مأموریت این دانشگاه در تربیت اعضای هیئت علمی دانشگاه‌هاست. این ماده می‌گوید: گزینش عمومی دانشجویان در دانشگاه تربیت مدرس طبق ضوابط گزینش استاد انجام می‌شود.
همچنین ماده ۲۱ به صورت شفاف وظیفه اصلی دانشگاه تربیت مدرس را تربیت استاد و محقق معرفی می‌کند.
بر این اساس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت اجرای این اساسنامه را بر عهده دارد و باید چگونگی پیشرفت کار را هر سال یکبار به شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش کند.
یک اشانتیون به پژوهشگر
این در حالی است که نه تنها دانشگاه تربیت مدرس براساس اساسنامه عمل نمی‌کند و خارج از وظیفه خود مانند سایر دانشگاه‌ها دانشجو می‌پذیرد، بلکه روند خارج از چارچوب آن توجه هیچ نهاد نظارتی را به خود جلب نکرده است. ضمن اینکه اعضای دولتی هیئت امنای این دانشگاه ترجیح می‌دهند این خروج از قانون را به بهای بار مالی اضافی آن نادیده بگیرند.
در این رابطه محمود مهرمحمدی، سرپرست سابق دانشگاه فرهنگیان معتقد است: آموزشگری مانند یک اشانتیون به کسی که پژوهشگری کرده است، داده می‌شود و چنین ذهنیتی که هر کس پژوهشگر خوبی بود آموزشگر خوبی هم هست، وجود دارد. این امر کیفیت یاددهی یادگیری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه ضرورت انجام پژوهش‌هایی، پیرامون روش‌های مختلف آموزش و تدریس در آموزش عالی که موجب ارتقای کیفیت فرآیند یاددهی و یادگیری می‌شود احساس می‌شود، گفت: وزارت علوم باید با اختصاص بودجه ویژه، سهمی برای اتفاقات اینچنینی در نظر بگیرند.
به باور مهرمحمدی، وزنی که آیین‌نامه ارتقای هیئت علمی به پژوهش می‌دهد بالاتر از آموزشگری و مواردی مانند خلاقیت در امر آموزش است. باید ردپایی از تربیت معلم در همه دانشگاه‌ها وجود داشته باشد. بهترین دپارتمان‌های ریاضی و هنر و... برای تربیت معلم ریاضی و هنر و... وجود دارد.
