مبارزات تبلیغاتی در افغانستان از روز جمعه ۲۸ سپتامبر آغاز شد تا اینکه نامزدهای انتخاباتی سه هفته وقت برای رقابت با یکدیگر داشته باشند. ۲۷۰۰ نامزد تأیید نهایی کمیسیون مستقل انتخابات را برای ورود به این مبارزات تبلیغاتی و رقابت بر سر کسب ۲۵۰ کرسی پارلمانی به دست آوردهاند، اما رقابت آنها در حالی انجام میگیرد که جدای مشکل همیشگی امنیت، شائبه تقلب از قلب بر کل فرایند انتخابات سایه انداخته است و حالا کمیسیون مستقل انتخابات با بیانیهای به نامزدهای انتخاباتی نسبت به تخلف از قوانین هشدار میدهد. تمام این مسائل به قدر کافی فضای سیاسی افغانستان را در هفتههای اخیر ملتهب کرده بود که انتساب ضیاءالحق امرخیل به مقام مشاورت محمد اشرف غنی، رئیسجمهور افغانستان، بدگمانیها را در بین منتقدین دولت تشدید کرد و این اقدام از سوی رئیسجمهوری باعث شده تا خاطره انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ و بحران سیاسی بعد آن در مورد تقلب بار دیگر در اذهان زنده بشود. شکی نیست که دولت وحدت ملی عزم جدی برای برگزاری انتخابات پارلمان دارد، اما مسئله اصلی این است که چگونه خواهد توانست با وجود چنین مشکلات قابل توجهی انتخابات را بدون بحران پشت سر بگذارد تا هم خاطرات چهار سال قبل زدوده بشود و هم اینکه با گرفتن نمرهای قابل قبول بتواند زمینه لازم را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده میلادی فراهم کرده باشد.
اعتراض و اختلافهای پردامنه
عبدالبدیع صیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات اول ماه آوریل بود که اعلام کرد زمان برگزاری انتخابات پارلمانی به همراه شوراهای محلی در روز شنبه ۲۰ اکتبر خواهد بود و ثبت نام از رأیدهندگان هم از نیمه آوریل شروع میشود. او در حالی این زمانبندی را اعلام کرد که نه تنها سه سال از زمان قانونی برای برگزاری انتخابات پارلمانی گذشته بلکه با اعلام این زمانبندی، تاریخ اعلام شده قبلی برای روز شنبه هفتم جولای هم منتفی شد. عمده دلیل تعویقها مربوط میشود به شرایط امنیتی و جنگ بیش از یک دهه و نیم دولت با جنگجویان شورشی بهخصوص نیروهای وابسته به گروه طالبان. این موضوعی است که کمتر کسی در مورد آن شک دارد، اما باید به شرایط سیاسی و اختلافات سیاسی موجود هم توجه کرد. یک وجه این اختلافات به انتخابات ریاست جمهوری چهار سال قبل بازمیگردد که دو سوی قدرت در دولت وحدت ملی نتوانستهاند در این مدت به سازوکار مورد توافقی برای اصلاح قانون انتخابات برسند. وجه دیگر اختلافات سیاسی موجود مربوط به احزاب مخالف دولت میشود که با گرد آمدن دور یکدیگر و تشکیل جریان سیاسی به نام ائتلاف بزرگ ملی افغانستان، جبهه قدرتمندی در مقابل دولت وحدت ملی و کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد کردهاند. کار بر روی اصلاح قانون انتخابات در ۱۶ جولای ۲۰۱۵ و با دستور اشرف غنی و تشکیل یک کمیسیون ۱۶ نفره شروع شد و این کمیسیون هم طرح پیشنهادی خود را در سپتامبر همان سال به دولت وحدت ملی داد و ارگ هم بیانیهای صادر کرد تا تأیید ریاست جمهوری در مورد طرح کمیسیون را اعلام کند.
هرچند به نظر میرسید دو جناح قدرت در داخل ارگ بر سر سازوکار انتخاباتی به توافق رسیده بودند، اما خروج اعتراضی کاوون کاکر و شاه محمود میخائیل از کمیسیون اصلاحات حکایت از تداوم اختلاف میان دو جناح بود که باعث شد نه تنها وفاق ملی بر نحوه اجرای انتخابات شکل نگیرد بلکه اعتراض به خارج از ارگ نیز کشیده بشود. ائتلاف بزرگ ملی افغانستان نتیجه این جریان بود که با نشست ۲۶ ماه جولای تعدادی از شخصیتهای سیاسی برجسته و حتی مقامهای ارشد حکومتی در کابل به وجود آمد. حضور اعضای برجسته احزابی مثل جمعیت اسلامی، جنبش ملی اسلامی، وحدت ملی، جبهه نوین ملی افغانستان و حتی نماینده و حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین افغانستان، برخی چهرههای نزدیک به او در این نشست به معنای شکلگیری جبههای قدرتمند در مقابل ارگ و کمیسیون مستقل انتخابات است که به قول عطا محمد نور، رئیس اجرایی جمعیت اسلامی، افغانستان را در لبه پرتگاه سقوط میبینند. اعتراض آنها به تقلب در انتخابات پارلمانی است و مدعی داشتن اسنادی شدند که وجود «تقلب گسترده و سازمانیافته» در انتخابات با این اسناد تأیید میشوند. از جمله اسناد مورد نظر آنها بیش از ۱۰ هزار شناسنامه جعلی برای افراد خیالی، صدور شناسنامههایی متعدد با نامهای مختلف برای یک فرد یا شناسنامههایی برای کودکان است که روی آنها برچسب رأیدهی نصب شده است. صیاد همان موقع با این واکنش به مقابله با این دست ادعاها برخاست که احزاب سیاسی به شیوههای مختلف قصد اعمال فشار بر کمیسیون مستقل انتخابات را دارند و این فشارها هم «به دلیل منافع شخصی» انجام میشود. روشن بود که این نوع واکنش آن ائتلاف و شخصیتهای با نفوذ آن را ساکت نمیکند و اختلافات آنقدر دامنهدار شد که کار از حد نشستهای اعتراضی فراتر رفت و به تصرف دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات در شهرهای بلخ، هرات و قندهار کشیده شد.
سازش و تردید
ائتلاف بزرگ ملی افغانستان که در ابتدای اعتراض خود با آن واکنش کمیسیون مستقل انتخابات روبهرو شده بودند اعتراض مدنی خود را تشدید کردند و در ابتدا چادرهای اعتراضی در مقابل دفاتر کمیسیون در برخی از ولایتهای افغانستان علم کردند و بعد هم به این حد قانع نشده و با تصرف این دفاتر مانع از ادامه کار آنها شدند. خواسته اصلی ائتلاف استفاده از سیستم بیومتریک برای احراز هویت رأیدهندگان به جای شناسنامههای انتخاباتی بود تا اینکه از تقلب و استفاده از قریب به ۹ میلیون شناسنامه جعلی جلوگیری شود. صیاد با این ادعاها با ائتلاف مخالفت میکرد که وقتی برای استفاده از این سیستم تا زمان انتخابات باقی نمانده و از طرف دیگر، تمام شیوههای لازم برای شفافیت انتخاباتی در نظر گرفته شد و به این جهت هم دلیلی برای اعتراض باقی نمیماند. او با این استدلال نه تنها حاضر به قبول درخواست ائتلاف نمیشد بلکه به دو شیوه انتخاباتی و امنیتی سعی میکرد تا ائتلاف را مجبور به عقبنشینی بکند. او از یک سو میگفت که اعتراض ائتلاف و تصرف دفاتر کمیسیون میتواند باعث عقب افتادن زمان انتخابات بشود و از طرف دیگر هم ائتلاف را تهدید میکرد که از نهادهای امنیتی برای باز کردن دفاتر کمیسیون استفاده میکند. هجوم نیروهای دولتی به دفتر کمیسیون در ولایت هرات نمونه عملی این تهدید بود که با وجود باز شدن این دفتر، اما باز ائتلاف به کار خود ادامه داد و به تصرف دیگر دفاتر کمیسیون در ولایات بلخ و قندهار ادامه داد. به دلیل همین ادامه اعتراضات بود که کمیسیون مستقل در نهایت کوتاه آمده و حاضر به استفاده از سیستم بیومتریک شد و در روز یکشنبه گذشته اعلام کرد که در انتخابات روز ۲۰ اکتبر از این سیستم استفاده خواهد کرد. ائتلاف با این عقبنشینی کمیسیون حاضر به بازگشایی دفاتر کمیسیون شده، اما هنوز زمینه اختلاف و شائبه تقلب از بین نرفته چراکه مسائل مهمی مثل نحوه استفاده از سیستم بیومتریک در تمام حوزههای رأیگیری، آشنایی با تکنولوژی یا تأمین خط اینترنتی در طول انتخابات مبهم باقی مانده است.
بازگشت خاطره تقلب
شاید بتوان گفت که عقبنشینی کمیسیون مستقل و پذیرش سیستم بیومتریک تا حدی باعث آرام شدن فضای سیاسی افغانستان شده تا رقابتهای انتخاباتی از روز جمعه در این فضا شروع شود، اما بازگشت امرخیل به عرصه سیاست شائبه تقلب را از زاویهای دیگر مطرح کرده است. اشرف غنی روز چهارشنبه ۲۶ سپتامبر با صدور فرمانی امرخیل را به عنوان مشاور ارشد خود در امور مردمی و سیاسی منصوب کرده و این فرمان او کسی را به ارگ بازمیگرداند که بعد از انتخابات ریاست جمهوری چهار سال قبل به طور کامل به حاشیه رانده شده بود. معترضان به تقلب در انتخابات چهار سال قبل امرخیل را یکی از عوامل مهم تقلب سیستماتیک در انتخابات میدانستند که در آن زمان مقام رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات را داشت. آنها خواهان برکناری او از آن مقام بودند و فایلهای صوتی مربوط به امرخیل را مطرح میکردند که به ادعای معترضین، او در این فایلها دستور تقلبهای انتخاباتی را میدهد. آن فایلها کار خود را کرد و امرخیل نه تنها مجبور شد از مقام خود استعفا کند بلکه بر خلاف همکاران سابق خود به حاشیه رانده شد تا اینکه اشرف غنی بعد چهار سال و در شرایط فعلی او را به ارگ برگرداند. اشرف غنی سه هفته قبل و در نشست هیئتهای ارشد کشورهای کمککننده، سام، وعده داده بود که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال آینده میلادی بهترین و شفافترین انتخابات در سطح منطقه خواهد بود. این وعدهای است که حالا با آمدن امرخیل به ارگ نمیتواند موجب اطمینان خاطری در داخل افغانستان شود در حالی که صلاحیت همین امرخیل برای نامزدی انتخابات پارلمانی در کمیسیون شکایات انتخاباتی رد شده است و از طرف دیگر، درخواست برخی از نمایندگان فعلی پارلمان برای محاکمه صیاد هم دلیلی بر این است که تمام اختلافهای موجود نه تنها حل و فصل نشده بلکه شدت نیز پیدا کرده است. مجموع این عوامل باعث شده تا انتخابات ۲۰ اکتبر هم برای دولت وحدت ملی و هم احزاب سیاسی افغانستان سرنوشتساز باشد به نحوی که اگر هر دو سو به سلامت از آن گذشتند میتوان با امیدواری به انتخابات ریاست جمهوری چشم دوخت و در غیر این صورت، آن انتخابات شرایطی بحرانیتر از چهار سال قبل خواهد داشت.
