مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرد اشتغال ایجاد شده طی سه سال و نیم اخیر اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانهای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خردهفروشی و عمدهفروشی، تعمیرات، حملونقل، واسطهگری و خدمات مواد غذایی ایجاد شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی تحولات مهم بازار کار ایران در دوره پاییز سال ۱۳۹۳ تا زمستان سال ۱۳۹۶»، نکات مهمی درباره کیفیت و کمیت اشتغالهای ایجاد شده در این دوره زمانی مطرح کرد.
در شرایطی که بنگاههای بزرگ عموماً دولتی و عمومی غیردولتی موجود در اقتصاد سهم زیادی از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص میدهند، در گزارش فوق ضمن تأکید بر عدم ارتباط اشتغال ایجاد شده در سالهای اخیر با سیاستهای دولت روحانی، درباره تخریب بنگاههای خرد که بار اصلی افزایش اشتغال در سالهای اخیر برعهده آنها بوده است و افزایش نرخ بیکاری به بیش از ۱۵ درصد در صورت بیثباتی اقتصاد کشور هشدار داده شده است.
بخش اعظم اشتغال ایجاد شده در بخش خدمات و بنگاههای بسیار کوچک بوده است
در بخش چکیده گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «طی ۵/۳ سال منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶ بیش از ۳ میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شدهاست. زنان، جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی و متولدان دهه ۱۳۷۰ نقش پررنگی در ایجاد تحول در افزایش جمعیت فعال و نرخ مشارکت طی ۵/۳ سال منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶ داشتهاند، تحول یاد شده پدیدهای عمدتاً شهری است.
این مرکز پژوهشی اضافه کردهاست: «اضافهشدن بیش از ۲ میلیون نفر طی سه سال به جمعیت حدوداً ۲۱ میلیون نفری شاغلان کشور رخداد بسیار مهمی است؛ بهخصوص آنکه در شرایطی این اتفاق رخ دادهاست که انتظار چنین عملکردی برای افزایش اشتغال غیرممکن بهنظر میرسید».
در ادامه بخش چکیده این گزارش آمدهاست: «بررسیهای انجام شده نشان میدهد، افزایش اشتغال طی ۱۴ فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۶ عمدتاً در بخش خدمات و بنگاههای بسیار کوچک (دارای کمتر از چهار نفر کارکن) و با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» بودهاست که سهم کمتری از این اشتغال ایجادشده (نسبت به گذشته) دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بودهاند و سهم بیشتری (نسبت به گذشته) دارای اشتغال ناقص هستند و تمایل دارند شغل تمام وقتی داشته باشند».
مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه با تأکید بر اینکه اشتغالی که طی دوره مورد بررسی محقق شده، تفاوتهای قابل ملاحظهای با ترکیب اشتغال کشور طی دهه قبل از دوره جدید دارد، توضیحات بیشتری درباره این تحلیل خود ارائه کردهاست: «از یکسو شاهد حضور پررنگتر زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در بازار کار هستیم و ازسوی دیگر اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانهای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خردهفروشی و عمدهفروشی، تعمیرات، حملونقل، واسطهگری و خدمات مواد غذایی ایجاد شدهاست.
گویا جوانان کشور بهواسطه نیاز برای تأمین معیشت و در دورهای که تقاضای نیروی کار توسط شرکتها و بنگاههای اقتصادی متوسط و بزرگ بسیار محدود بودهاست، خود اقدام به ایجاد مشاغل و ارائه خدماتی برای گذران زندگی خود کردهاند. بنابراین این مشاغل که با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» طبقهبندی میشود، دارای قرارداد به معنای متعارف بین بنگاههای اقتصادی و کارکنان خود نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمیگیرد. از طرفی ممکن است چنین مشاغلی از قابلیت مناسبی برای اشتغال تماموقت افراد برخوردار نباشد، از اینروی شاهد افزایش سهم اشتغال ناقص در این دوره هستیم».
اشتغال ایجاد شده ارتباطی
به سیاستهای دولت روحانی ندارد
مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه بخش چکیده این گزارش به بررسی موضوع ارتباط اشتغالهای ایجاد شده با سیاستهای دولت روحانی پرداخته و بیان داشتهاست: «از طرفی جنس اشتغال ایجاد شده طی ۵/۳ سال منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶ بهخصوص در فصول مؤخرتر، از جنسی است که نمیتوان آن را به سیاستهای اقتصادی دولت، بهخصوص سیاستهایی که با عنوان سیاستهای اشتغالزایی یاد میشود نسبت داد».
این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری بالای زنان جوان (۱۵ تا ۲۹ سال) دارای تحصیلات دانشگاهی در استانهای کردستان، کرمان، اردبیل و کرمانشاه، هشدار دادهاست: «مشاهده نرخهای بیکاری جوانان، زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در استانهای مختلف و یادآوری اعتراضات زمستان سال ۱۳۹۶ هشداری است که لزوم تغییر مسیر اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان میکند. لازم است سیاستگذاران کشور توجه داشته باشند نوسانات اقتصادی اخیر که با وجود هشدارهای مداوم کارشناسان اقتصادی، اقداماتی برای جلوگیری از آن صورت نگرفت، میتواند تبعات اقتصادی و در پی آن تبعات اجتماعی سیاسی داشته باشد».
