ابر بدهکاران بانکی که در وثیقهگذاری در بانک فساد کردهاند، بر اساس منطق و توجیه اقتصادی و حقوقی پول را بازپرداخت نمیکنند، از این رو است که حجم مطالبات بانکی روند رو به صعود دارد و کاهش نمییابد.
سالهای سال است که حجم مطالبات معوق بانکها بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان میشود با توجه به اینکه این مطالبات کاهش نیافتهاست، به نظر میرسد بازگردان این بدهیها از سوی ابربدهکاران ثروتمند بانکها صاحب توجیه اقتصادی نیست و از طرفی به دلیل فساد در ارزش وثایق تسهیلات بانکی کلان اقدام قانونی و حقوقی بانکها برای ضبط وثیقه نیز فایده چندانی ندارد.
با توجه به تورمی بودن اقتصاد ایران به دلیل ضعیفتر شدن تولید و اشکالات اساسی در بخش پول و بانک، تسهیلات بانکی را میتوان یک امتیاز به شمار آورد که اگر این تسهیلات کلان باشد، شاید نام آن را بتوان یک رانت به شمار آورد و اگر این تسهیلات کلان با وثیقهگذاری اندک همراه باشد شاید بتوان نام آن را یک «مفسده پولی سازمان یافته» بین بانک، وام گیرنده و کارشناس رسمی دادگستری و گاهاً نهاد ناظر نیز به شمار آورد.
اقتصاد ایران تورمی است از این رو اگر فردی بتواند امروز بر اساس تورم و کارمزد روز تسهیلات کلان بانکی دریافت کند، چون تورم در اقتصاد روند است از این رو با سرمایهگذاری تسهیلات کلان روی بخشهایی که تورمش از تورم عمومی (میانگین تورم بیش از ۳۰۰ کالای) شدیدتر است به سادگی میتواند به ارزش افزوده قابل ملاحظهای دست یابد و با توجه به وجود ارزش افزوده و تورمهای تند در بخشهای مختلف اقتصاد بسیاری از ابربدهکاران بازپرداخت اصل و سود تسهیلات کلان بانکی را غیر منطقی ارزیابی کردهاست، زیرا منطق اقتصاد به آنها این پیام را مخابره کردهاست که با سرمایهگذاری در زیر بخشهایی که ارزش افزوده و تورم تندتری نسبت به تورم عمومی و سود و جرایم تسهیلات بانکی دارند میتوانند در آینده در صورت بروز مشکل با بانک، اصل و سود بانک را یکجا تسویه و در این معادله کلی هم سود کنند و ثروتمند شوند.
حال در این میان اگر وثیقه بانکی در زمان اخذ تسهیلات کلان ارزشگذاریاش با فساد همراه باشد، عملاً اخذکننده تسهیلات هیچ نگرانی و توجیه اقتصادی برای بازگردان پول بانک ندارد و حتی در برخی از مواقع افرادی هم که وثیقه صحیحی هم در بانک گذاشته باشند، باز هم برای بازگرداندن پول بانک توجیه اقتصادی نمیبینند.
با توجه به تولید تورم در اقتصاد ایران و کاهش پیوسته ارزش پول افرادی که به واسطه بانک توانستند به وام و تسهیلات قابلملاحظه بانکی دست یابند، از منظر اقتصادی بازنگرداندن پولهای بانک صاحب توجیه اقتصادی است، زیرا به تدریج با گذر زمان از ارزش پول کاسته میشود و به رغم وضع سود و جرایم برای وامهای کلان نیز باز هم از نظر اقتصادی بازنگردان این پولها صاحب توجیه اقتصادی است، از این رو در ادبیات اقتصادی ایران باید تسهیلات کلان را یک رانت به شمار آورد. در پایان این مقال انتظار میرود نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دادستان محترم کل کشور، بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی تمامی لیست پروندههای مطالبات معوق بانکی بیش از ۳۰ میلیارد تومان را مورد بررسی قرار دهند.
