درحاليكه پرونده ثبتسفارشهاي مسئلهدار خودروهاي وارداتي هنوز باز است و وزير صمت هنوز با حواشي آن روبهروست، رانت چند ده هزار ميليارد توماني موجود در حد فاصل بورس كالا و بازار خبرساز شده است و اين بار محمد شريعتمداري مدعي شده كه به رئيس بورس كالا گفته بوديم اسامي خريداران را اعلام كند تا شائبه حضور دلالان در رسانهها پايان پذيرد، اما تعلل بورس كالا در اين مورد تعجببرانگيز است.
به گزارش «جوان»، نهتنها نظم و انظباط مالي دولت به هم ريخته است، بلكه گويا اركان مختلف دولت با يك ديگر هماهنگي لازم و كافي را بر اساس سلسله مراتب ندارند، همين ناهماهنگيها ، بيانظباطيها و جزيرهاي عمل كردن موجب شده تا شاهد يك آشفتگي در بازارها باشيم.
چندي پيش مسئله واردات مشكوك به قاچاق خودروهاي ثبت سفارش شده در شرايطي كه ثبت سفارش خودرو ممنوع بوده است خبرساز شد و در نهايت وزير صمت مدعي شد كه متوجه اين اتفاق بوده و دستور بررسي اين رخداد را در زمان لازم داده است، هر چند مبناي عقلي مبارزه با رانت و فساد پيشگيري است، اما بعد از رخداد قاچاق هزاران خودرو برخوردهاي قهري و پليسي آغاز شد و حواشي اين رويداد همچنان ادامه دارد.
در اين بين حال مشخص شده است كه دو نرخي بودن بهاي ارز موجب شده است تا رانت چند ده هزار ميليارد توماني نيز در بورس كالا اتفاق بيفتد و در كمال تعجب بسياري از خريداران محصولات قابل عرضه در بورس كالا همچون فولاد و پتروشيمي، با نرخ 4200 تومان قيمت خوردهاند و خريداران با فروش اين محصولات در بازار آزاد بر مبناي دلار بازار آزاد سودي به مراتب بيشتر از بنگاههاي توليدكننده محصولات به دست آوردهاند، حال مشخص نيست چرا وزارت صنعت و همچنين سازمان بورس اوراق بهادار، شوراي عالي بورس، وزارت اقتصاد و بورس كالا مانع شكلگيري اين رانت عظيم چند ده هزار ميليارد توماني نبوده است.
حال در شرايطي كه كار از كار گذشته است و بايد به جاي پيشگيري از رانت موجود در بورس كالا، رانت توزيعي را پسگيري كنيم، گويا مخالفتهاي جدي براي انتشار ليست خريداران محصولات در بورس كالا وجود دارد كه جا دارد مراجع نظارتي و قضايي ورود كنند، زيرا وزير صمت مدعي شده كه دستور انتشار ليست خريداران را داده و به درخواست وي توجه نشده است.
محمد شريعتمداري گفت: همه دريافتكنندگان ارز در بانك و نيز دريافتكنندگان ارز به نرخ رسمي مكلف شدند براي واردات كالا وثيقه و تضمين كافي تأمين كنند. بر اين اساس چنانچه واردكننده از واردات كالايي كه تأمين ارز شده، سرباز زند، ضمن توقيف وثيقه و تضمين مالي به اتهام قاچاق ارز در محاكم تعزيرات تحت پيگرد و مجازات قرار خواهد گرفت.
وي درباره ميزان ارز تأمين شده براي مواداوليه و كالاهاي اساسي نيز افزود: كل ارز تأمين شده براي واردات مواداوليه و نيز واردات كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي از اول سالجاري تا پايان بيست و هفتم مردادماه كمتر از 10 ميليارد دلار بوده است. وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگر سخنانش درباره موعد قانوني واردات كالاهايي كه ارز به آنها تخصيص يافته نيز گفت: براساس قوانين و مقررات كشور، واردكنندگان تجهيزات و ماشينآلات طبق قرارداد خريد، عموماً بالاتر از شش ماه براي ورود و ترخيص كالا از گمرك فرصت دارند. همچنين واردكنندگان ساير كالاها قبلاً تا شش ماه و براساس مصوبه جديد دولت، سه ماه براي ورود كالا به كشور و دو ماه براي خروج كالا از گمركات يعني در مجموع پنج ماه براي ورود كالاي مورد تعهد و ترخيص آن فرصت دارند.
شريعتمداري در ادامه درباره تكليف و الزام واردكنندگان به واردات كالا نيز تأكيد كرد: همه دريافتكنندگان ارز و نيز دريافتكنندگان ارز رسمي، مكلف به سپردن تعهد واردات كالا به كشور هستند و در صورت تخلف از اين مقررات، بانكهاي عامل و گمركات مكلف به ضبط وثايق و تضامين و شكايت از آنها در محاكم تعزيرات به اتهام قاچاق ارز هستند.
وي همچنين درباره نحوه پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز از سوي واردكنندگان هم گفت: در اين رابطه مقرر شده است تا شش ماه به واردكنندگان براي تسويه فرصت داده شود و در مقابل ضمانتنامه مجوز ترخيص كالاي آنها صادر شود. وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين درباره بورس كالا و عرضه محصولات فولادي و نيز ديگر انواع عرضه اظهار داشت: محصولات فولاي و انواع ديگر كالاهاي عرضه شده در بورس بر اساس دلار رسمي انجام خواهد شد و خريداران موظف خواهند شد حداقل 75 درصد محصولات بعدي را در بورس و با همان دلار رسمي عرضه كنند.
شريعتمداري تأكيد كرد: به رئيس بورس كالا گفته بوديم، اسامي خريداران را اعلام كند تا شائبه حضور دلالان در رسانهها پايان پذيرد، اما تعلل بورس كالا در اين مورد تعجببرانگيز است.
بازي قيمتگذاري بين دو وزارتخانه
البته بايد گفت كه شوراي عالي بورس در هفته گذشته تمامي عرضهها در بورس كالاي ايران را در شرايطي لغو كرد تا مبناي قيمتگذاري محصولات از دلار 4200 توماني به دلار بازار ثانويه تغيير كند.
با وجود اين چند روز بعد ستاد تنظيم بازار نتيجهاي بر عكس تصميمات شوراي عالي بورس اتخاذ و مطابق آن مقرر شد تمامي عرضهها در بازار كالا بر همان مبناي قبلي يعني ارز 4200 توماني و نه بر اساس ارز بازار ثانويه از سر گرفته شود. البته تنها با اين تفاوت كه دامنه نوسان محصولات فولادي از 5 درصد به 10درصد افزايش مييابد و در مورد پتروشيميها اما دامنه نوسان همان 5 درصد خواهد بود.
طبق قانون اختيار تصميمگيري درباره نحوه معاملات كالاها در بازار كالا بر عهده شوراي عالي بورس كه وزير اقتصاد رئيس آن است، قرار دارد و ظاهراً اين شورا و اعضاي آن موفق نشدند حرف خود را به كرسي بنشانند و از منافع توليدكنندگان و مصرفكنندگان واقعي در بورس دفاع كنند.
به گزارش تسنیم طبق قانون اين شوراي عالي بورس است كه ميتواند در مورد مقررات مربوط به بورسهاي اوراق بهادار، بورس كالا و نهادهاي فعال مالي تصميمگيري كند و در كنار آن برخي از اختيارات نيز به سازمان بورس اوراق بهادار داده شده، اما متأسفانه برخي ميخواهند قيمتها را كنترل كنند و تمايل ندارند كه كالاها بر اساس ارزش واقعي آنها معامله شود.
از سوي ديگر ماده 18 قانون بورس صراحتاً اعلام ميكند كه قيمتگذاري در بورس بر مبناي عرضه و تقاضاست و كالا در بورس مشمول قيمتگذاري نيست. ضمن اينكه طبق ماده 16 قانون بازار اوراق بهادار، وزير اقتصاد به عنوان رئيس شورا بايد مصوبات اين نهاد عالي را تأييد و ابلاغ كند!
در حالي چند روز پيش شوراي عالي بورس مصوب كرد كه قيمتها در بورس كالا براساس نرخ بازار ثانويه تعيين شود كه مجدداً معاملات با همان نرخ رانتي و پرفساد دلار 4200توماني انجام شد. اين در شرايطي است كه وزير اقتصاد، رئيس كل بانك مركزي، وزير صمت و دادستان كل كشور (يا نماينده وي) عضو شورايعالي بورس هستند و گويا دستهاي پشت پردهاي قدرتمندتر از اين شورا ميتواند معاملاتي كه فساد و رانت را در پي دارد ادامه دهد!
از اين رو بايد منتظر ماند و ديد شوراي عالي بورس در «آزمون» توقف عرضه محصولاتي كه با ارز 4200 در بورس عرضه ميشوند و به نوعي دستور بر توقف قيمتگذاري دستوري محصولات تلقي شده و زمينه بازگشت مكانيسم عرضه و تقاضا به تعيين قيمت محصولات مختلف در بازار سرمايه را فراهم خواهد آورد، موفق خواهد بود استقلال نظر و رأي قانوني خود را تثبيت و تأييد كند يا نه؟
