احمدعلیرضا بیگی با اشاره به جلسه شب گذشته و قبل از افطار نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با نماینده ولیفقیه در استان اظهار کرد: در این جلسه از جمله مهمترین موضوعات که به یک علامت سوال جدی تبدیل شده است، موضوع پرونده فساد شورای شهر تبریز و خلاف شرع بین دانستن رای صادر شده بود.
وی افزود: رای صادر شده برای پرونده فساد شورای شهر تبریز در دادگاه تجدیدنظر استان مورد نقض و ایراد قرار گرفت.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: رئیس کل دادگستری طی مطالبی اعلام کرده است که بر حسب مطالبه تعدادی از نمایندگان مجلس از قوه قضائیه مبنی بر اعمال ماده ۴۷۷ ،ریاست قوه با درخواست آنان موفقت کرده و از این روی دستور توقف اجرای حکم صادر شده است.
وی افزود: پرونده مذکور به ناچار در دادگاه هم عرض دیگر فرستاده شده و رسیدگی مجدد روی آن اتفاق میافتد که در این صورت شاهد تعلل دو ساله دیگر در دادرسی پرونده خواهیم بود.
بیگی با تاکید به اینکه از رئیس کل دادگستری استان میخواهیم تا نسبت به پردهنشینان موضوع پرونده فساد شورای شهر اهتمام ویژهای داشته باشند، گفت: برخی پردهنشینان وجود دارند که سر بزنگاه و دقیقا زمانی که قوه قضائیه به رسالت خود در امر مبارزه با فساد عمل کرده و شاهد نتایجی بودیم، پیدا شده و ایجاد اختلال کردند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: علت حمایت برخی نمایندگان از اعضای خاطی شورای شهر تبریز باید شفافسازی شود.
حجتالاسلام حکمتعلی مظفری، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی هفته گذشته گفته بود، علّت عدم اجرای حکم و عدم انتشار اسامی برخی محکومان شهرداری و شورای شهر تبریز، اِعمال اعاده دادرسی با تقاضای محکوم علیهم است.
وی افزود: پس از صدور رأی قطعی در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجانشرقی، دادگستری استان بلافاصله مقدمات اجرای حکم و صدور جلب محکوم علیه را در دستور کار قرار داد، لیکن به لحاظ تقاضای اعاده دادرسی توسط محکوم علیهم و لزوم بررسی آن توسط مراجع قضایی ذیصلاح، اجرای حکم پرونده شهرداری و شورای شهر تبریز متوقف شد.
مظفری ادامه داد: طبق مواد 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که محکوم علیهم از آرای قطعی، به ادعای خلاف بین شرع و قانون بودن رأی، تقاضای اعاده دادرسی کنند و توسط مراجع قانونی مورد قبول قرار گیرد، اجرای حکم قطعی متوقف میشود.
وی اعلام داشت: تقاضای اعاده دادرسی امری طبیعی بوده و سالیانه هزاران پرونده در قالب درخواست اعاده دادرسی مورد رسیدگی مجدد قرار میگیرد و حتّی در ملاقاتهای مردمی مسوولان قضایی استان، بیشترین مراجعات و تقاضاها مربوط به اِعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری است.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجانشرقی افزود: دادگستری استان مصمّم است به محض بررسی پرونده و اعاده آن برابر مقرّرات و با قاطعیّت تمام نسبت به اجرای حکم که مورد انتظار مردم است، اقدام کند و به وعدهای که در برنامه مطالبه شبکه سهند مبنی بر معرفی و اجرای حکم درباره محکوم علیهم پرونده شهرداری و شورای شهر تبریز داده شد عمل خواهد شد؛ لیکن این امر پس از تصمیم نهایی مسوولان قضایی عالی قوه قضائیه مقدور خواهد بود.
