به گزارش خبرنگار ما، رسيدگي به اين پرونده با شكايت رئيس يكي از شعبات بانك سرمايه آغاز شد. او در توضيح ماجرا به مأموران گفت: «يكسال قبل دونفر كه خود را صاحب يك شركت واردات و صادرات در زمينه ماشينآلات معرفي كرده بودند به بانك مراجعه كردند. آنها پس از جلب اعتماد همكارانمان توانستند تسهيلات زيادي بابت صادرات و واردات اقلام مصرفي و ماشين آلات دريافت كنند، اما بعد از پرداخت چند قسط متوجه شديم ديگر اقساط در سررسيد وامها واريز نشده است.»
بعد از توضيحات رئيس بانك، پليس در بررسي و تحقيقات خود دريافت دو مرد جوان توانستهاند بعد از جلب اعتماد و ارائه چندين اوراق از اسناد و مدارك مربوطه، بعد از كلاهبرداري ۴هزار ميليارد توماني، يكي از آنها از كشور متواري شود. به اين ترتيب ديگر متهم ۳۹ساله شناسايي و بازداشت شد. متهم در بازجوييها بعد از اقرار به كلاهبرداري ميلياردي روانه زندان شد و پرونده بعد از صدور كيفر خواست به شعبه دوازدهم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. در حالي كه پرونده در نوبت رسيدگي قرار داشت، هيئت قضايي با اعتراض متهم به قرار وثيقه براي وي وثيقه ۲هزارميلياردي تعيين كرد.
بنابراين در حاليكه تلاش براي دستگيري ديگر متهم ادامه دارد پرونده بعد از كامل شدن تحقيقات، در وقت مقرر رسيدگي خواهد شد.
نظر كارشناسي قاضي توليت، رياست شعبه دوازدهم دادگاه كيفري يك استان تهران
در شبكه اقتصادي امروزه به خصوص در رقمهاي بالا ردپاي افرادي يافت ميشود كه به جهت ضربه زدن به اقتصاد كشور و با همدستي يكديگر اين مشكلات را براي نظام ايجاد ميكنند كه باعث وهن نظام و ذهنيت مردم ميشوند.
يكي از دلايل اين ادعا اين است كه عناصر اصلي اين سوءاستفادهها، به محض اينكه از عوامل انتظامي و قضايي مطلع ميشوند، مقدمات را براي عوامل داخلي مهيا كرده و آنها را راهي خارج از كشور ميكنند، اما در جاي خود براي اعاده مجرمان همكاري لازم را با جمهوري اسلامي ايران به عمل نميآورند. راه برون رفت از اين مشكل، تربيت سيستم نظارتي مخصوصاً سيستم بانكي كشور است. همچنين گام بعدي پاكسازي عناصر مخرب يا وابسته به اين جريانات از مراكز اصلي تصميمگيري در مسير بانكي كشور ميباشد.
