نماينده ولي فقيه در سپاه با تأکید بر ضرورت هوشياري حوزه در برابر دسيسههاي دشمن، تعامل و رفاقت ظاهري را توطئه دشمنان براي نابودي انقلاب دانست. به گزارش رسا، حجتالاسلام عبدالله حاج صادقي در گردهمايي حوزه و انقلاب اسلامي در قم با اشاره به رسالتهاي حوزه در ماندگاري انقلاب اسلامي اظهار داشت: يكي از برجستهترين ويژگيها و رسالتهاي روحانيت دفاع از دين هنگام احساس خطر است. وي با بيان اينكه يكي از الزامات دفاع از دين خدا شناخت آسيب، ويروس و خطر است، گفت: عمليات فريبدهنده، فرعي و فتنههاي بزرگ دشمن نبايد حوزه را از اصل موضوع غافل كند، بر اين اساس اشراف اطلاعاتي روحانيت بر واقعيات خارجي يك ضرورت اجتنابناپذیر است. حاج صادقي در صراط مستقيم ماندن را از حضور اوليه در آن سختتر توصيف كرد و هشدار داد: بايد فتنهها و برنامههاي دشمن در دهه 90 را تشخيص داد و راه ماندگاري انقلاب اسلامي در برابر آن را فهميد، اين راه يكي استقامت فكري و ديگر استقامت عملي است كه كشور نيازمند آن است. وي با اشاره به سابقه برنامهریزی توطئههاي گوناگون و دشمني استكبار عليه انقلاب بيان كرد: دشمن از ابتداي انقلاب اسلامي به روشهاي مختلف از جنگ نظامي گرفته تا ترور و ايجاد فتنههاي مختلف در كشور سعي در نابود كردن اين انقلاب داشته است، اما هميشه با شكست مواجه شده است، بنابراين در دهه جديد راهبرد و توطئه جديدي را براي خود برگزيده است. نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران درباره راهبرد دشمن در مقابله با نظام اسلامي گفت: سعي و تلاش امروز دشمن اين است كه توسط خود انقلاب به آن ضربه زده و در نهايت از بين ببرد و اين تعامل و سازش با دشمن است كه ميتواند نيروهاي انقلابي را در مقابل انقلاب اسلامي قرار دهد. وي ادامه داد: در استراتژي آنها براي از بين بردن انقلاب اسلامي يك راه وجود دارد و آن تعامل و رفاقت ظاهري با انقلاب اسلامي است كه رهبر معظم انقلاب از اين قضيه تعبير به نفوذ كردند و اين قضيه در صدر اسلام هم مصاديق فراوان دارد، بارزترين مصداق آن جنگ صفين است كه دشمن توانست با توطئه ياران حضرت علي(ع) را در مقابل ايشان قرار دهد و پيروز جنگ شود. حاج صادقي مطرح كرد: 160 مؤسسه علمي و پژوهشي و دانشگاهي در امريكا با بررسي راههاي مقابله با ايران دريافتند كه تنها راه تضعيف و از بين بردن انقلاب اسلامي راه تعامل است.
وابسته نظامي ايران در سوريه: حضور مستشاري تا زمان نياز سوريه ادامه مييابد
وابسته نظامي و دفاعي جمهوري اسلامي ايران در سوريه تأکید كرد: مستشاران ايراني به درخواست دولت سوريه در اين كشور حضور دارند و تا زماني كه ارتش سوريه نياز داشته باشد، مستشاران ايراني در اين كشور باقي خواهند ماند. سردار ابوالقاسم علينژاد روز گذشته در گفتوگوی اختصاصي با ايرنا با اشاره به درخواست رسمي حكومت سوريه از ستاد كل نيروهاي مسلح ايران براي اعزام مستشاران نظامي به سوريه تصريح كرد: اثرات اين حضور با پايان جنگ در سوريه عميق و ماندگار خواهد بود. وي با اشاره به پيروزيهاي اخير ارتش سوريه و جبهه مقاومت اسلامي در اين كشور كه منجر به شكستهاي پي در پي جبهه تكفيريها و در عين حال خشم حاميان آنها شد، گفت: هر زمان كه جبهه مقاومت و ارتش سوريه ابتكار عمل را در اين كشور در دست گرفته و پيروز ميدان شدهاند، غربيها با اقدامات جنایتبار خود به دنبال نجات تروريستها برآمدهاند. وابسته نظامي و دفاعي جمهوري اسلامي ايران در سوريه ادامه داد، حمله به پايگاه هوايي الشعيرات در سال گذشته و همچنين بمباران و موشکباران يك مركز نظامي و تحقيقاتي سوريه در 24 فروردين 1397 نمونهاي از اين جنايات است. علينژاد خاطرنشان كرد، حمله امريكا، انگليس و فرانسه به سوريه از سويي در راستاي حمايت همهجانبه اين كشورها از تروريستهاي تكفيري و از طرف ديگر نشان از شكست و عجز جبهه استكباري در سوريه است كه در هشت سال گذشته همواره ادامه داشته است. وي با بيان اينكه هماکنون بيش از 60 درصد خاك سوريه از دست تروريستها آزاد شده است، افزود: تدابير بشار اسد، رئيس جمهوري سوريه در دفاع از مردم و خاك اين كشور در كنار رشادتهاي رزمندگان جبهه مقاومت اسلامي و ارتش سوريه در آزادسازي قسمت زيادي از خاك اين كشور بسيار ارزشمند بود.
شروط الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با شش شرط، الحاق ايران به كنوانسيون بينالمللي مقابله با تأمين مالي تروريسم را پذيرفت و لايحه مربوطه را به تصويب رساند. در مادهواحده اين لايحه آمده است كه به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود كنوانسيون بينالمللي مقابله با تأمين مالي تروريسم (مصوب 18/9/1378 برابر با 9 دسامبر 1999 مجمع عمومي سازمان ملل متحد) مشتمل بر يك مقدمه، بيست و هشت ماده و يك پيوست را با اعلام شروط زير پذيرفته و پس از اطمينان از خروج ايران از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي (FATF) سند الحاق را نزد امين اسناد توديع نمايد. دولت موظف است به محض آگاهي نسبت به اعتراض احتمالي ساير اطراف متعاهد و يا عدم خروج ايران از ليست مذكور، به مجلس شوراي اسلامي گزارشي جهت اتخاذ تصميم مقتضي تقديم نمايد. همچنين در تبصره اين لايحه آمده است؛ امضاي اين قانون توسط رئيس جمهور بعد از اعلام «گروه ويژه اقدام مالي» FATF مبني بر خروج ايران از ليست سياه انجام خواهد شد. به گزارش خانه ملت، اعلاميهها و شروط الحاق به اين كنوانسيون نيز به شرح زير است: 1-دولت جمهوري اسلامي ايران بهموجب جزء (1) بند (2) ماده (2) كنوانسيون، اعلام مينمايد كه مفاد آن دسته از كنوانسيونها و پروتكلهاي مندرج در پيوست كنوانسيون كه به عضويت آنها درنيامده است را بهعنوان بخشي از كنوانسيون تلقي نمينمايد و الزامآور شدن مفاد ماده (23) در خصوص اصلاح فهرست موافقتنامههاي منضم به كنوانسيون براي جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت اصول 77 و 125 قانون اساسي است. 2- جمهوري اسلامي ايران با نظر به اصول و هنجارهاي حقوق بينالملل تا حين پذيرش كنوانسيون از جمله كنوانسيون 1999 سازمان كنفرانس اسلامي و قطعنامههاي مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه 2625 و 1514 تعريف عمل تروريستي را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمي عليه از جمله سلطه استعماري و اشغال خارجي نميداند و نسبت به اطراف متعاهدي كه قلمرو عمل تروريستي را مستند به زير بند (ب) بند (1) ماده (2) كنوانسيون مشتمل بر اين مبارزات ميدانند، تنها در حدود پيش گفته، متعهد ميداند و اعلام ميدارد ماده 6 كنوانسيون ارتباطي به اين حق ندارد. اين مبارزات فارغ از انگيزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروريستي به هر انگيزهاي ممنوع است. 3- موضوع بند (1) ماده (24) كنوانسيون در خصوص جمهوري اسلامي منوط به رعايت اصل 139 قانون اساسي است و بند (2) ماده (7) كنوانسيون و موضوع ماده (17) كنوانسيون در چارچوب قوانين داخلي اعمال خواهد شد. 4- صلاحيت مقرر در بند 5 ماده 9 كنوانسيون براي كميته بينالمللي صليب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشردوستانه لازمالاجرا براي جمهوري اسلامي ايران پذيرفته ميشود. 5- مفاد كنوانسيون در موارد تعارض با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لازمالاجرا نميباشد. 6- الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون به معناي شناسايي و برقراري ارتباط با رژيم اشغالگر صهيونيستي نيست.
