افزايش قيمت كالاهاي اساسي فاقد وجاهت قانوني است

سازمان‌هاي حمايت مصرف كنندگان وتعزيرات حكومتي باصدور اطلاعيه مشتركي اعلام كردند:ارزتخصيصي به كالاهاي اساسي، همان نرخ قبلي بوده وهرگونه افزايش قيمتي دراين كالاها متاثرازنرخ ارز، فاقد وجاهت است.

به گزارش مهر در بخشي از اين بيانيه آمده است: با توجه به نوسانات و افزايش غيرمتعارف نرخ ارز و لزوم ساماندهي و مديريت بازار، هيئت وزيران در جلسه ۲۲ فروردين ماه امسال نرخ ارز را براي همه مصارف قانوني و تعريف شده هر دلار ۴۲ هزار ريال تعيين كرد.
متعاقب آن دستورالعمل‌ها و روش‌هاي اجرايي از ناحيه بانك مركزي ابلاغ شد و بر اين اساس ارز تخصيصي به كالاهاي اساسي، همان نرخ قبلي به ازاي هر دلار ۳۸ هزار ريال بوده و مابه التفاوت آن نيز از منابع پيش بيني شده دولتي تأمين مي‌شود و با اين وصف در حوزه كالاهاي اساسي هر گونه افزايش قيمتي متاثر از نرخ ارز فاقد وجاهت قانوني است.
اين بيانيه مي‌افزايد: در مورد ديگر كالاها و خدمات نيز به لحاظ تأمين كافي و به موقع به ازاي هر دلار ۴۲ هزار ريال و كاهش قابل توجه آن نسبت به نرخ ارز متقاضي قبل از مصوبه و مستند به اعلام بانك مركزي و اقدام سيستم بانكي در تخصيص و پرداخت سريع آن و عدم وجود تقاضاي معطل واجد شرايط، هر گونه افزايش قيمت كالا و خدمات به بهانه تغيير ارز غير قابل پذيرش بوده و در اسرع وقت نسبت به اعمال قانون اقدام خواهد شد.