به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، به منظور تشويق توليدكنندگان و تسويه مطالبات بانكها و مؤسسههاي مالي و اعتباري چنانچه مشتريان بدهي معوق خود را كه تا پايان سال 1396 سررسيد شده باشد از تاريخ سررسيد تا پايان شهريورماه 1397 تسويه كنند، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مكلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اوليه و بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه كنند.
بر اساس جزء (1) ذيل بند (ح) تبصره (12) قانون بودجه امسال، دستگاههاي مشمول ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مجاز به دريافت سود از حسابهاي بانكي (حساب جاري، پشتيبان، سپردهگذاري كوتاهمدت، بلندمدت) مفتوح در بانكهاي دولتي و غيردولتي نيستند. در اجراي اين حكم از قانون بودجه 97 بانكهاي دولتي و غيردولتي نيز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههاي اجرايي كه فاقد قوانين و مقررات براي دريافت سود هستند، نبوده و بانكها، شركتهاي بيمه دولتي، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوقها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و دستگاههاي مأذون (مجاز) از مقام معظم رهبري و هريك از دستگاههاي اجرايي كه در قوانين و مقررات يا اساسنامه مجاز به دريافت سود باشند، از شمول اين حكم مستثني هستند.
همچنين طبق بند (و) تبصره (16) اين قانون به منظور تشويق توليدكنندگان و تسويه مطالبات بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري چنانچه مشتريان بدهي معوق خود را كه تا پايان سال 1396 سررسيد شده باشد از تاريخ سررسيد تا پايان شهريورماه 1397 تسويه كنند، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مكلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اوليه و بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه كنند.
در بند (الف) تبصره (20) قانون بودجه نيز پيشبيني شده است: با هدف اجراي بودجهريزي مبتني بر عملكرد، تمامي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري از جمله بانكها و شركتهاي دولتي، مكلفند در سال 1397 نسبت به استقرار يا تكميل سامانه (سيستم) حسابداري قيمت تمامشده، اقدام كنند.
