به گزارش جوان آنلاین، روزنامه صبح نو در گزارشی نوشت: مجلس هفتهای سرنوشتساز را پیش رو دارد و بررسی سه لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» یعنی همان لوایح سهگانه درخواستی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران، در دستور کارش است، لوایحی که FATF ابزار لازم برای تشدید تحریم علیه کشورمان را در اختیار آمریکا قرار میدهد!
بر اساس دستورکار صحن علنی مجلس قرار بود، سه لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» و «رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود. این سه لایحه به همراه «الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو» که در اواخر سال گذشته در مجلس تصویب شد لوایح چهارگانه مرتبط با برنامه اقدام FATF هستند و برای اجرای کامل این برنامه اقدام، از سوی دولت پیگیری میشوند.
بررسی این لوایح با اصرار دولت و با قید اولویت، در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفته است زیرا مدت کوتاهی تا زمان برگزاری نشست ماه ژوئن (تیرماه 97) FATF که پایان مهلت ایران برای انجام اقدامات باقیمانده در «برنامه اقدام» محسوب میشود، باقیمانده است. دولت معتقد است در صورت تحقق همه مطالبات FATF از جمله تصویب لوایحه سهگانه مورد اشاره، موانع همکاری بانکهای خارجی با ایران در شرایط پسابرجام برطرف خواهد شد.
درخواست کمیسیون قضایی برای رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
در این میان اما کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گزارش خود به صحن علنی، خواستار رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم شده است بنابراین اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی که برای بررسی این لوایح تشکیل جلسه داده بود، تصمیم گرفتند که لوایح مربوط به تأمین مالی تروریسم را رد کرده و در رد این لوایح در صحن علنی مجلس سخنرانی کنند.
آقایان مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و عباس عراقچی، معاون حقوقی و امور بینالملل وزیر امور خارجه برای بررسی لوایح قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مجلس حضور یافتند اما حضور آنان نیز نتوانست نظر مساعد بهارستاننشینان را نسبت به این لوایح جلب کنند.
تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی دولتی!
در ابتدای جلسه، آقای علی ادیانی، نماینده قائمشهر بهعنوان یکی از مخالفان پشت تریبون قرار گرفت و با اعلام اینکه «اکنون برهه مهمی برای مجلس برای تصویب یا عدم تصویب این لایحه است که در تاریخ نوشته میشود» گفت: این لایحه دارای مشکلاتی است که کمیسیون حقوقی تلاش کرده آن را برطرف کند اما در ماده چهار آن موضوع تشکیل شورایعالی مبارزه با پولشویی آمده است. این یعنی تشکیل شورایی کاملاً حاکمیتی که قرار است از این به بعد همه امور زیر نظر دولتها باشد.
نگذاریم لایحه مبارزه باپولشویی مثل برجام در ۱۵دقیقه تصویب شود
نوبت به حجتالاسلام سالک، نماینده اصفهان رسید که با حضور در پشت تریبون مجلس، دلیل مخالفت خود با این لایحه را اعلام کند، این نماینده مجلس خطاب به همکارانش تاکید کرد که الزامی وجود ندارد که از خارج از کشور به ما دستور دهند که قانون پولشویی را تغییر دهیم. ما ۱۱سال پیش قانون پولشویی را در مجلس تصویب کردیم.
سالک تصریح کرد: «نباید به استقلال کشور خدشه وارد شود؛ برجام را ظرف ۱۵دقیقه تصویب کردیم. امروز نباید این اتفاق در مورد دو لایحه مبارزه با قانون پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم بیفتد.»
چالش در بهارستان
این سخنان سالک اما به مذاق رییس مجلس خوش نیامد و آقای علی لاریجانی در واکنش به اظهارات او گفت: «برجام دو ماه در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ساعتها فراکسیونهای مختلف و دبیرخانه شورای امنیت روی آن بحث و بررسی کردند و ما در مجلس نتیجه را رأیگیری کردیم لذا مدام روی آن مانور ندهید که ما مجبور شویم توضیح دهیم.»
سالک اما از مواضع خود کوتاه نیامد و تاکید کرد که «نباید اجازه دهیم اقتدار کشور از دست برود. جریان مالی براساسFATF تمامی معاملات ما را تحتنظر دشمن قرار میدهد. هیچ دلیلی ندارد که دشمن از اطلاعات ما خبردار شود و علیه ما استفاده کند. استکبار بهدنبال افزایش فشار بر ایران است، نباید اجازه دهیم استقلال ما ضربه خورد ما با تبادل مالی مشکل نداریم ولی بحثمان این است که چرا باید اطلاعات ما دست دشمن باشد.»
اینبار هم رییس مجلس به میدان آمد و در واکنش به سخنان سالک اظهار داشت: «این صحبتهای شما مربوط به لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است. ما اکنون در حال بررسی لایحه مبارزه با پولشویی هستیم.» سالک اما پاسخ لاریجانی را اینگونه داد که «مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم موازی یکدیگر هستند. سؤال ما این است که چرا شما عجله دارید این لوایح قبل از ۲۲ اردیبهشت که آمریکا میخواهد درباره برجام موضعگیری کند، تعیین تکلیف شود. اکنون مجلس در پیچ تاریخی حساس قرار دارد.»
پس از اتمام زمان قانونی این نماینده مجلس برای اعلام دلایل مخالفت خود و چالشهای پیش آمده با آقای رییس، خانم طیبه سیاووشی، نماینده فراکسیون امید پشت تریبون قرار گرفت و در موافقت با این لایحه تاکید کرد: «این لایحه در راستای امنیت سرمایهگذاری است و باید برای مبارزه با پولشویی بحث حفظ اسرار مورد تاکید قرار گیرد.»
بعد از اتمام سخنان سیاووشی اما رییس مجلس بهدلیل وجود سه سؤال در دستورکار ادامه بررسی این لایحه را به جلسه بعدی مجلس موکول کرد.
FATF ابزاری برای تهدید
۱۳تیرماه سال۱۳۹۵ بانک مرکزی کشورمان طی بیانیهای از توافق با سازمان بینالمللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن (FATF) خبر داد. این سازمان که تعاریف بهخصوصی از مصادیق پولشویی، پول کثیف و تروریسم دارد؛ طی دورههایی از کشورهای طرف توافق، اقدام به دریافت گزارش مالی میکند.
همچنین در 15آبانماه96 لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» که به پیشنهاد وزارت امور خارجه در جلسه مورخ هفتآبان1396 هیات وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم سندی است برای پیشگیری و مقابله با اشکال و مصادیق مختلف تروریسم بینالمللی از طریق قطع منابع و پشتوانههای مالی سازمانها و گروههای تروریستی که با اجماع به تصویب مجمع عمومی سازمانمللمتحد رسیده است.لایحهای که نمایندگان از آن راضی نبوده و معتقد بودند که تصویب این لایحه سلطهجویی بیگانگان را برای ایران در پی خواهد داشت و با منافع ملی در تضاد است حتی برخی از نمایندگان خواستار بازپسگیری این لایحه شدند.
تعهدات دولت به FATF
در همین زمان بود که خبری درباره تعهدات دولت به FATF منتشر شد. وزیر اقتصاد و وزیر امورخارجه دولت یازدهم در خردادماه95، تعهد دادهاند و یکی از آنها پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و دیگری پالرمو بوده که برای هر دو مورد تا دیماه96 از مجلس مصوبه بگیرند و به همین دلیل دولت آنها را با تعجیل تهیه کرد و اوایل دی ماه به مجلس ارائه داد.
همچنین در اسفندماه96 بود که کارگروه بینالمللی اقدام مالی (FATF) در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را تا ژوئن ۲۰۱۸ تمدید میکند تا فرصت دیگری برای اقدامات تکمیلی در جهت مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریستها به تهران بدهد. با این تصمیم، تعلیق جمهوری اسلامی از لیست سیاه کشورهای پرخطر در حوزه مالی و بانکی چهار ماه تمدید شد. در حالی ایران در لیست سیاه «FATF» قرار دارد که کشوری چون عربستان که تأمینکننده منابع مالی و تسلیحاتی داعش محسوب میشود بهعنوان عضو ناظر این مجموعه از تصمیمگیرندگان اصلی بهشمار میرود!
بر اساس آنچه گفته شد، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید توجه داشته باشند که سه لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» در راستای اجرای برنامه اقدام FATF و برای دقیقتر شدن تحریمهای آمریکا خواهد بود و به معنای خودتحریمی است!
