سجاد مرادي كلاله
اعتراضات و اعتصابات عمومي يكي از وجوه بارز روندهاي اجتماعي در كشورهاي اروپايي طي دهههاي اخير بوده است. فرانسه از مهمترين كشورهايي است كه طي سالهاي اخير به ويژه بعد از سال 2008، بيشترين درگيريها و اعتراضات داخلي در حوزههاي كارگري و دانشجويي را تجربه كرده است. اين اعتصابها در واقع ماحصل سياستها و مناسبات ناعادلانه كاري بوده است كه كارگران به عنوان طرفهاي متضرر آن به حساب آمده و در شرايطي كه تاب تحمل شرايط نامساعد تحميلي از سوي دولتها و كارفرمايان را نداشتهاند، اقدام به توقف از كار و برپايي اعتراضات در قالب تشكلهاي كارگري ميكنند. نكته شايان توجه در اعتراضات سالهاي اخير فرانسه اين است كه با توجه به فراواني نيروي كار از يك سو و اجبار كارگران به انجام كار براي تأمين معاش خويش از سوي ديگر، آنها را واميدارد كه در دورههاي كوتاه به روابط كاري بازگردند. در عين حال به طور كلي اين اعتراضات در فرانسه به عنوان پديدهاي تاريخي در عرصههاي مختلف درگير تحولات متنوعي در دورههاي مختلف شده است.
به همين ترتيب مواضع دولتهاي روي كار در اين كشور نيز نسبت به اين اعتراضات به عنوان پديدهاي اجتماعي، متنوع بوده و تقريباً تمامي دولتهاي اخير در فرانسه در دوران رياست جمهوري نيكولا ساركوزي تا فرانسوا اولاند و در حال حاضر ماكرون درگير آن بودهاند. مهمترين دلايل اعتراضات و اعتصابات فرانسه در دوره اولاند، حمايتهاي اين كشور از سياستهاي رياضتي اتحاديه اروپا به ويژه از سال 2008 است. متأثر از اين سياستها، طي اين سالها دولتهاي اولاند و ماكرون سعي در افزايش رشد اقتصادي و همچنين كنترل نرخ بيكاري داشتهاند. به همين منظور تصميمات سالهاي دور اولاند در جهت اعمال پارهاي اصلاحات در قانون كار و قطع برخي از پرداختيهاي اضافهكاري كارگران كه اعتراضات گسترده اتحاديههاي كارگري را در پي داشت، قابل توجه است. اعتراضات اخير فرانسه نيز كه پس از سال جديد ميلادي روندي مستمر پيدا كرده در واقع بيش از هر چيز ريشه در اصلاحات اقتصادي نوليبرال امانوئل ماكرون رئيسجمهور فرانسه به ويژه در حوزه قانون و بازار كار دارد. ماكرون كه طي سالهاي متمادي عضو حزب سوسياليست فرانسه بود و در سال 2014 به عنوان وزير اقتصاد فرانسه انتخاب شد، در انتخابات 2017 به رياست جمهوري فرانسه رسيد و سياستهاي ليبرالي را در دستور كار خود قرار داد. وي بعد از اينكه در شعارهاي انتخاباتي خود به اصلاح قوانين بازار كار و اشتغال در فرانسه به عنوان يكي از مهمترين مسائل توجه نمود، نگاههاي جامعه داخلي اين كشور به اين اصلاحات دوخته شد. ماكرون در سپتامبر 2017 فرامين پنجگانه دولتي در زمينه اصلاح قانون كار را مطرح نمود.
اين اصلاحات كه از سوي فيليپ پنيكو نخست وزير فرانسه بلندپروازانه و منصفانه اعلام شد، با استقبال فزاينده مؤسسات و كارفرمايان فرانسوي مواجه شد. در عين حال، با وجود اينكه عمده تمركز اين اصلاحات كه در نوع خود تغييرات عمدهاي را در شرايط اقتصادي كشور به همراه داشته، ايجاد پويايي در بازار كار عنوان شده است، اما بيشتر بخشهايي مورد اعتراض واقع شده كه قوانين استخدام و اخراج كاركنان را آسانتر از قبل كرده است. ازجمله مهمترين اين اصلاحات تغيير ماهيت شركت راهآهن دولتي فرانسه به يك بنگاه خصوصي بود. به علاوه، اتخاذ تصميم براي برگزاري امتحان ورودي براي دانشگاهها نيز موضوع بعدي بود كه اعتراضات خياباني و اعتصاب را به دنبال داشته است. دانشجويان مراكز دانشگاهي دولتي به طور ويژه انجام اين عمل از سوي وزارت علوم فرانسه را مورد اعتراض قرار دادهاند كه با واكنشهاي پليس ضدشورش مواجه شدهاند. اين اعتراضات همچنين مورد استقبال بخشهاي بزرگي از جامعه از جمله سنديكاهاي كارگري، كاركنان راهآهن، پست و پرستاران قرار گرفته است. در حالي كه ماكرون در سخنرانيهاي خود به صورت دائمي از مردم و نهادهاي تقنيني خواسته كه ميل به ايجاد تغييرات در حوزه مورد درخواست را پذيرا باشند، با اين وجود پس از اعلام اصلاحات در قالب فرامين فوق كه كاهش حمايتهاي مردمي از آن را به همراه آورد، نسبت به چگونگي اجراييسازي آن سؤالات زيادي مطرح شده است. در اين رابطه كنفدراسيون عمومي كارگر از مهمترين اتحاديههاي فرانسه حتي اصلاحات درخواستي ماكرون را اعلام جنگ عليه كارگران اعلام كرد. در ادامه اين روند همچنين بزرگترين اتحاديه كارگري فرانسه مشهور به سي. اف. تي. دي چندي قبل اعلام كرد كه از طرح اصلاحات اقتصادي ماكرون براي اصلاح بازار كار نااميد شده است. رويگرداني مردم از اين اصلاحات، روند نزولي محبوبيت ماكرون در نظرسنجيها را نيز به همراه داشت؛ به نحوي كه بر طبق اين آمار روند اعتماد مردمي به سياستها و رهبري اين رئيسجمهور جوان طي ماههاي اخير كاهشي بيش از 10 درصدي را نشان ميدهد. روي ديگر اين اعتراضات همراهي ماكرون با ترامپ رئيسجمهور امريكا در مسائل و موضوعات سياست خارجي در عرصههاي مختلف است؛ تا جايي كه بسياري از تحليلگران ماكرون را بهترين شريك اروپايي دونالد ترامپ دانستهاند. شعارهاي انتخاباتي اين دو نيز در راستاي استحكام و قوام بخشهاي اقتصادي داخلي بيش از پيش در اين رابطه به چشم ميآيد. در واقع هر دو رئيسجمهور طي يك سال اخير سعي در انجام پارهاي اصلاحات در زمينههاي داخلي داشتهاند؛ با اين تفاوت كه اصلاحات ترامپ تا حدودي مورد توجه جامعه امريكا قرار گرفته است؛ در حالي كه اصلاحات مورد نظر ماكرون با اعتراض و اعتصاب خياباني كاركنان بخشهاي مختلف جامعه فرانسه از جمله حمل و نقل و دانشجويان مواجه شده است. نكته قابل توجه دنبالهروي دولتمردان كنوني فرانسوي از سياستهايي است كه در واقع يادآور سياستهاي رياضتي اولاند است كه با مخالفت چپگرايان فرانسه روبهرو شد. نكته حائز اهميت اين است كه ماكرون با وجود پيروزي حزب «جمهوري به پيش» طرفدار دولت در انتخابات پارلماني سال 2017 توانست نمايندگان پارلمان را با خود همراه سازد، اما با اصلاحات درخواستي خويش در سال ابتدايي دولت خود، در مقابل خواست مردمي قرار گرفته است.
