تحميل تعهدات «هستهاي»، «بانكي»، «آموزشي»، «دفاعي» و «نظامي» در قالب توافقات بينالمللي به ايران مهمترين هدف امريكاييها جهت نظاممندسازي رفتار ايران است، كمااينكه بسياري از مقامات ارشد امريكايي- رويترز: ترامپ بهدنبال تغيير رفتار ايران است - بارها هدف مقطعي خود از توافق هستهاي با ايران را تغيير رفتار كشورمان عنوان كردهاند.
ساختار و اهداف FATF نيز به گونهای تعبيه شده است كه بتواند رفتار ايران در حوزه مالي- بانكي و حتي تجاري را چارچوبمند سازد و ارتباط اقتصادي ايران با كشورها و گروههاي مخالف با سياستهاي امريكا را محدودسازي كند.
كارگروه ويژه اقدام مالي (FATF) در اجلاس اخير كه در ماه فوريه در پاريس برگزار شد، با صدور بيانيهاي ضمن تعليق مجدد وضعيت ايران، مجدداً 9 اقدام كليدي از ايران درخواست كرده و در ادامه از طرف ايراني ميخواهد «فوراً» و «بدون فوت وقت» اين 9 اقدام را در دستور اجرا قرار دهد. در بخش هايي از اين بيانيه آمده است: « بر اساس ميزان پيشرفت ايران در تكميل برنامه اقدام مورد نظر خود، گروه كاري اقدام مالي در ژوئن ۲۰۱۸ گامهاي بيشتري خواهد برداشت. يكي از مهمترين مواردي كه ايران مكلف شده است در عرض كمتر از سه ماه آن را در قانون خود اصلاح كند، حذف استثناي مربوط به «مبارزه با سلطه، اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي» ميباشد.» اين درخواست در حالي است كه در قانون مقابله با تأمين مالي تروريسم كه توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، ميآيد: «اعمالي كه افراد، ملتها، گروهها يا سازمانهاي آزادي بخش براي مقابله با اموري از قبيل سلطه، اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي انجام ميدهند، از مصاديق اقدام تروريستي موضوع اين قانون نميباشد.»
براي همكاري با FATF آنگونه كه در مفاد كارگروه ويژه اقدام مالي آمده است، ايران موظف ميباشد «قوانين مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم» را اصلاح و به عضويت «كنوانسيون مبارزه با جرائم سازمانيافته سازمان ملل» و «كنوانسيون بينالمللي مقابله با تأمين مالي تروريسم » درآيد؛ قوانيني كه بسياري از مفاد آنها با مؤلفههاي گفتمان انقلاب اسلامي در تضاد است و اجراي آن ميتواند ماهيت انقلاب اسلامي را در مسير دگرگوني قرار دهد.
اين در حالي است كه چندي پيش يكي از اعضاي مذاكره كننده ايران با FATF گفت: «اكنون اصلاح «قوانين مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم» با نظارت و هماهنگي شوراي عالي امنيت ملي جمعبندي شده و در دستور كار كميسيون حقوقي قضايي است. همچنين «قانون موافقتنامه همكاري در زمينه مبارزه با جرائم سازمان يافته» نيز داراي ايراداتي بوده كه بايد در مجلس اصلاح شود و معاونت حقوقي رياست جمهوري پيگير آن است. درباره «كنوانسيون تأمين مالي تروريسم» هم جلسات متعددي برگزار شده است و برخي دوستان در اصل آن ترديد دارند و حالا بايد منتظر بمانيم و ببينيم كه شوراي عالي امنيت ملي چه تصميمي ميگيرد.» اصرار چند باره كارگروه ويژه اقدام مالي براي تحميل خواستههاي خود به طرف ايراني نشان ميدهد كه اين كارگروه تصميم دارد مصاديق تروريسم را به گونهاي تعيين و تفسير كند كه منافع كشورهاي استكباري و نيز امريكا تأمين و نظم يك جانبه كنوني حاكم بر جهان حفظ شود. FATF در ژوئن 2013 كتاب راهنمايي منتشر كرد كه در بخش چهارم آن (بخش اقدامات مراقبتي) به طور ويژه به «اقدامات مالي عليه كشور ج. ا. ايران» پرداخته است. در اين كتاب با مرور ليست تحريمي 2231 سازمان ملل، مشاهده ميشود كه اشخاص حقيقي و حقوقياي مصداق تروريسم قرار گرفتهاند كه نقش كليدي در حفظ و تثبيت منافع ملي جمهوري اسلامي ايران و همچنين ملتهاي مظلوم منطقه دارند. در اين بيانيه نام قاسم سليماني، يحيي رحيمصفوي، فريدون عباسي و... و همچنين نهادهايي همچون وزارت دفاع جمهوري اسلامي، دانشگاه مالك اشتر، گروه صنايع شهيد باقري و... قرار دارد.
معناي واقعي ضربالاجل كنونيFATF بسيار واضح است براي جمهوري اسلامي ايران نه حق تحفظي وجود دارد و نه تشخيص مصاديق مفاد و مواد قوانين اين كارگروه با ايران است. بر اساس ضربالاجل اخير گروهها و نيروهاي محور مقاومت كه از يك سو در لبنان از مرزهاي كشور خود دفاع ميكنند و از سوي ديگر در سوريه مقابل تروريسم افراطي ايستادهاند، مصداق تروريسم شناخته ميشوند. حزب الله لبنان، حماس فلسطين، حشدالشعبي عراق و انصارالله يمن هم مصداق روشن اين مسئله است.
جالبتر اينكه وزارت دفاع و نهادهاي وابسته به سپاه پاسدارانِ كه در صف نخست مبارزه با تروريسم در منطقه هستند و تاكنون به هيچ كشوري تجاوز نكردهاند از مصاديق تروريسم ميباشند اما در مقابل عربستان سعودي را كه در يمن، سوريه و عراق نسلكشي به راه انداخته است جزو مصاديق گروههاي حامي مالي تروريسم به شمار نميآورند. استانداردهاي دوگانه و بعضاً چندگانه FATF نشان ميدهد اين كارگروه ويژه نه يك كارگروه براي پيگيري و اجراي قوانينِ بينالمللي كه يك ابزار سياسي در دست كشورهاي استكباري براي تحميل فشار به مستضعفين جهان است.
اگر چه نزديك دو سال پيش ايران از ليست سياه FATF تعليق شد و در اواخر سال ۱۳۹۴ پس از امضاي وزير وقت اقتصاد دولت يازدهم و همچنين تصويب قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم به صورت موقت از ليست سياه تعليق شد و مجلس و شوراي عالي امنيت ملي سرگرم بسترسازي جهت تحقق شرايط كارگروه ويژه اقدام مالي هستند اما با اين حال نبايد به راحتي از كنار منافع ملي كشور كه ميتواند با انجام برخي از درخواستهاي اين كارگروه مورد تعرض قرار بگيرد چشمپوشي كرد چراكه نه آرمانها و مباني جمهوري اسلامي اجازه ميدهد كه از حمايت از ملتهاي مظلوم منطقه دست بكشد و محور مقاومت را تنها بگذارد و نه منافع ملي ايران در گرو كاهش نقشآفريني انقلاب اسلامي در منطقه است. در چنين شرايطي تأملبرانگيز است كه وزارت اقتصاد پس از بيانيه اخيرFATF، طي بيانيهاي تصميمات گرفته شده در اجلاس اخير اين گروه را «مثبت» ارزيابي كرده و آن را يك «موفقيت شايان توجه در حوزه ديپلماسي اقتصادي براي كشورمان» عنوان كرده است!
ضروري است دولت به جاي دل بستن به عضويت در FATF يا كنوانسيونهاي بينالمللي جهت مرتفع كردن مشكلات اقتصادي كشور، تلاش كند با ترسيم يك نقشه ارزي صحيح و استفاده از ظرفيتهاي منطقهاي بر تحريمهاي مالي غلبه كند تا اوضاع معيشت و فضاي كسب و كار مردم بهبود نسبي پيدا كند چراكه تا مادامي كه (FATF) ابزار سياسي در دست قدرتهاي بزرگ نظير ايالات متحده امريكاست نميتوان با روشهاي حقوقي با آن مقابله كرد. به واقع نظام سلطه بايد به اين برآورد از رويارويي خود با جمهوري اسلامي ايران برسد كه با اعمال تحريمهاي مالي نميتواند اقتصاد ايران را تحت تأثير قرار دهد و مردم را براي دوقطبيسازي با حاكميت تحريك كند.
