متن اين جوابيه بدين شرح است: در خصوص دريافت تعرفه حق مديريت خدمات دارويي، وجوه ياد شده در راستاي اهداف سلامت جامعه و به ازاي ارائه راهنمايي و مشاوره در خصوص نحوه مصرف، عوارض و ساير ملاحظات جهت اثربخشي فرآوردههاي دارويي و پاسخ به سؤالات بيمار كه از سوي داروساز مقيم ارائه ميگردد، اخذ ميشود. همچنين تاكنون دلايل و استدلالهاي فني و منطقي نيز از سوي تشكلهاي صنفي ارائه شده كه به لحاظ منطقي و علمي دريافت اين تعرفه را توجيه ميكند. اين در حالي است كه برخي مراجعين نيز به استناد عدم ارائه خدمات مشخص در برخي از موارد به پرداخت اين وجوه اعتراض دارند كه بدين واسطه بارها شاهد ارجاع و طرح اين موضوع در مراجع قانوني بودهايم. عليايحال دريافت تعرفه مذكور چه منطقي و واجد توجيه باشد و چه نباشد، آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در اين مورد و موارد مشابه مطاع بوده و عرضهكنندگان مواد بهداشتي و دارويي از جمله داروخانهها ملزم به رعايت حدود مقرر در آراي مذكور ميباشند. البته انتظار ميرود ديوان عدالت اداري با در نظر گرفتن جميع جوانب و با توجه به اهميت موضوع حفظ و ارتقاي سلامت، استماع نظرات كارشناسان اين حوزه و بررسي آثار و پيامدهاي احتمالي آن به حكم قاعده عدل و انصاف، تصميمي به صرفه و صلاح عموم و سلامت جامعه اتخاذ نمايد تا در اين رهگذر ضمن عدم تضييع حقوق داروخانهداران، آسيبي متوجه هيچ يك از بيماران يا مراجعان به داروخانهها نگردد.
جوان: متن جوابيه وزارت بهداشت همانگونه كه از آن پيداست تمام موارد مطرح شده در گزارش مستند «جوان» را تأييد كرده است. اين جوابيه در واقع درخواستي از ديوان عدالت اداري براي عدول از رأيي است كه در اين رابطه صادر كرده و گزارش «جوان» مستند به آن بوده است؛ نه جوابيه به گزارش «جوان»!
