به گزارش فارس، محمود شكري در خصوص وضعيت بررسي لايحه ماليات بر ارزش افزوده و اينكه گفته شد قرار است ماليات بر مصرف جايگزين آن شود، اظهار داشت: موضوع جايگزيني ماليات بر مصرف با ارزش افزوده كه يكي از نمايندگان دنبال ميكرد حذف شد و در دستور كار نيست، زيرا قانون جداگانه ميخواهد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه دريافت مالياتبر ارزش افزوده بايد از حالت سنتي خارج شود، گفت: تغييرات اساسي در لايحه پيشبيني شده تا از مميز محوري خارج و سيستم محور شود و مودي بتواند به صورت سيستمي اظهارنامه را ارائه و ماليات را پرداخت كند، اظهارنامه بدهد و ديگر امور به صورت غيرحضوري باشد.
وي با اشاره به اينكه بيشترين نارضايتي در بحث استرداد ماليات بر ارزش افزوده است، عنوان كرد: بهطور مثال توليدكننده مابهالتفاوت مالياتي را كه بابت نهادهها پرداخت ميكند در حلقه بعدي كسر كرده و ميفروشد و اين زنجيره ادامه مييابد تا ماليات به سازمان برود. گاهي اوقات ماليات پرداختي توليد بيش از ماليات دريافتي ميشود كه در استرداد مشكل دارند به خصوص صادركنندگان كه با زمان طولاني روبهرو هستند.
وي يكي از مشكلات موجود ماليات بر ارزش افزوده كه توليدكنندگان را با مشكل مواجه كرده است، دستي بودن فرآيندها دانست و افزود: حلقههاي بعد از توليد شفاف نيست، به همين دليل با كامل شدن زنجيره فشارهاي توليد را خواهيم برداشت.
شكري به ويژگيهاي ديگر لايحه ماليات بر ارزش افزوده پرداخت و گفت: در لايحه پرداخت ماليات و استرداد سيستمي دنبال خواهد شد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سؤال كه وزير صنعت مطرح كرده كه ماليات مصرف از حلقه آخر جايگزين ماليات بر ارزش افزوده شود، تصريح كرد: در جلسهاي كه در كميسيون توليد ملي مجلس داشتيم وزير صنعت براي اينكه نظر بخش خصوصي كه در جلسه حضور داشتند را جلب كند و از آنها حمايت كرده باشد، گفت مجلس لايحه ماليات بر ارزش افزوده را مسكوت بگذارد.
وي افزود: وزير صنعت ميخواست خود را نجات بدهد و خود را حامي توليد و بخش خصوصي جلوه دهد به همين دليل اين نظر را داد، درحاليكه اين ماليات به نفع توليدكننده است.
اين نماينده مجلس يادآور شد: ماليات مصرف جايگزين ماليات بر ارزش افزوده نيست. اين ماليات منجر به شفافيت حلقههاي اقتصادي ميشود. از طريق عدم شفافيت و فرايندهاي معيوب عدهاي يك شبه ميلياردر ميشوند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در خصوص شفافيت اطلاعات حسابهاي بانكي در ماليات بر ارزش افزوده بيان داشت: در بحث لايحه موضوع حسابهاي بانك در حلقههاي اقتصادي پيشبيني شده و جزئيات حسابها به سامانه سازمان مالياتي متصل خواهد شد.
