ابرشهر تهران با داشتن جمعيتي بالغ بر 13 ميليون نفر به صورت ثابت و شناور با مسائل و مشكلات بسياري روبهرو است، كاهش ساختوساز، نبود منابع درآمدي پايدار و ساير مسائل و مشكلات سبب شده اين ابرشهر در خرج و دخل خود با مسائل عديدهاي مواجه شود. نگهداشت اين شهر 650 كيلومتر مربعي كه همواره با معضل آلودگي هوا، ترافيك و بافتهاي فرسوده و كمبود حملونقل عمومي روبهرو است كار را به جايي رسانده كه مديريت جديد شهري (شورا و شهرداري) نتوانند آنگونه که لازم است به شهر رسيدگي كنند. تغيير مديريت از يكسو و مسائل و چالشهاي انتخاب شهردار و به حاشيه راندن مسائل و مشكلات شهري سبب شده تا در حال حاضر مديريت شهري به نوعي يكي از اصليترين منابع درآمد پايدار را از جيب شهروندان تأمين كند؛ يعني شهروندان تهراني تاوان درآمدهاي ناپايدار شهرداري را ميپردازند.
تهران شهري كه روزي به درختان و باغات معروفش شهره بود با هجوم برجهاي سر به فلك كشيدهاي روبهرو شده كه آسمانش را ميشكافند. با اينكه بارها و بارها درباره ساختوسازهاي بيرويه شهر تهران بحث و گفتوگو شده اما معلولها بيشتر مورد توجه قرار گرفته و به علت اصلي كمتر پرداخته شده است. دليل اين پروسه تكراري، نبود راهكاري مشخص براي كسب درآمدهاي شهرداري است.
بررسيها نشان ميدهد بين 70–65درصد درآمدهاي شهرداريها وابسته به ساختوسازهاست، موضوعي كه بزرگترين منبع مالي شهرداريها به شمار ميآيد و ميتواند ريشه در برخي انحرافات داشته باشد.
به مرور زمان و با آشكار شدن بسياري از فسادها از جمله ورود دانهدرشتها براي برجسازي در شهر تهران كه امان شهر را بريده بود و با وجود موفقيت نسبي اجراي طرح تفصيلي نتوانست آنطور كه بايد ضابطههاي قانونمند ساختوساز را در همه جا و براي همه كس اجرايي كند.
اكنون كسب درآمدهاي پايدار به يك مسئله مهم و حياتي مبدل شده است. شايد به همين دليل بود كه معاونت مالي و اداري شهرداري تهران از آذر سال 1393 و پس از تشكيل معاونت توسعه منابع انساني و جدا شدن برخي ادارات كل و شركتهايي كه فعاليتهاي مرتبط با منابع انساني داشتند به معاونت به مالي و اقتصاد شهري تغيير نام داد.
اين تغيير نام نشاندهنده تغيير رويكرد مديران شهري به ماجراي كسب درآمد در شهرداريها بود، زيرا اين عنوان ميگفت شهرداري ديگر تنها دريافتكننده پول نيست و بايد براي حل درآمدهاي پايدار به راهحلهاي جديتري فكر كند چراكه فشار افكار عمومي و معضلاتي نظير ترافيك و آلودگي هوا فرياد شهروندان و فعالان شهري را بلند كرده بود، اما بنا بر بسياري دلايل تهران همچنان به پايداري و درآمد مالي ثابت نرسيده كه اين موضوع دلايل عمدهاي دارد كه متأثر از فضاي كلي اقتصاد كشور و عدم يكپارچگي دستگاههاست كه در ابعاد مختلف قابل بررسي است.
رابطه پيچيده و غيرشفاف دولت و شهرداريها
از آنجا كه اقتصاد شهري موضوعي بههم پيوسته است بخشي از اقتصاد شهر تهران نيز تابع روابط مالي آن با دولت است. به طور كلي شهرداريها چهار منبع اصلي درآمد دارند كه شامل ماليات و عوارض با سهمي حدود 60 درصد، فروش خدمات با سهمي بين 10 تا 12 درصد، گرفتن وام و كمك با سهم 15 تا 20 درصد و كمكهاي دولت است كه معمولاً تا 12 درصد از درآمدهاي شهرداريها را تأمين ميكنند. درآمد مهم ديگر شهرداري تهران از سال 78 با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به دست آمد كه بنا به برخي آمارها سالانه در حدود هزار ميليارد تومان شهرداري از اين محل درآمد داشته است.
اما اين پروسه سالهاست كه به كش و قوسي بين دولت و شهرداري مبدل شده است. محمدباقر قاليباف، شهردار سابق تهران تا روزهاي آخر اعلام ميكرد پليس راهور حدود 60 درصد اين عوارض را نپرداخته و پولي از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به حساب شهرداري نميآيد، اين در حالي بود كه استاندار تهران، سيدحسين هاشمي اعلام ميكرد سالانه 3 هزار و 600 ميليارد تومان از محل ماليات بر ارزش افزوده و جرايم راهنمايي و رانندگي به حساب شهرداري تهران واريز ميشود.
سر آخر اينكه راستيآزمايي اظهارات دو طرف هميشه در سايه مسائل سياسي قرار گرفته و باز هم اصل موضوع كه آسيب به شهر و شهروندان بود، گم ميشد.
به گزارش تيتر شهر همانطور كه گفته شد آلودگي هوا و ترافيك تهران بيشتر از شعار نياز به تخصيص اعتبارات و داشتن درآمد پايدار در سايه كمكهاي دولت داشت. پولي كه بتوان با آن خطوط ناقص مترو را کامل كرده و براي حل معضل 3 هزار و 500 اتوبوس فرسوده و واگن مورد نياز مترو فكري كرد.
در سالهاي گذشته شهرداري تهران بارها به موضوع عدم پرداخت سهم دولت در حوزه حملونقل عمومي انتقاد كرده است. مسئولان شهرداري معتقد بودند قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حملونقل ريلي عمومي شهرها مصوب اسفند 88، از بزرگترين مصداقها در فراموشي بودجه مترو است كه بهرغم اختصاص 2ميليارد دلار به بودجه مترو از سوي دولت دهم و يازدهم ناديده گرفته شده است.
قدرتالله گودرزي، معاون مالي و اقتصادي شهردار سابق تهران در اين باره گفته بود 50 درصد در حوزه بافت فرسوده برابر قانون از سال ۸۶، ۵۰ درصد يارانه بليت اتوبوس و مترو، ۶۰ درصد جرايم راهنمايي و رانندگي، بدهي بابت عوارض مستمر و يك ميليارد دلاري كه مجلس تصويب كرده، بدهيهاي دولت به شهرداري است كه همه مستنداتش موجود است.
دولتيها نيز در جواب، موضوع بدهي شهرداري به بانكها و دولت را مطرح ميكرده و ميگفتند 18هزار ميليارد و 500 ميليون تومان نيز مطالبات بانكها از شهرداري تهران است و بانكها بزرگترين طلبكاران شهرداري هستند.
محمدعلي نجفي، شهردار مستعفي تهران نيز گفته بود مجموع بدهي ثبت شده، ثبت نشده قطعي و احتمالي شهرداري تهران 52 هزار و 100 ميليارد تومان است.
وي درباره ماجراي پرداخت بدهيهاي اعلام شده دولت به شهرداري گفته بود بدهي شهرداري از دولت نيز وجود دارد كه بخش عمده آن مواردي بود كه در قانون بودجه سالهاي قبل آمده است و گفتهاند دولت مكلف است اين كار را انجام بدهد يا ندهد. حرف دولت هم درست است. اين در حالي است که در بخش ديگر اظهارات نيز اسناد به اندازه كافي نداريم تا وارد بحث كارشناسي با دولت شويم. اين اظهارنظر آب سردي بود بر آتش اميد كساني كه حل مشكلات شهر تهران را در گروي يكدستي سياسي دولت و شهرداري ميدانستند.
راهكار نوين درآمدزايي كه هرگز اجرا نشد
علاوه بر معضل سياسي و حقوقي رابطه دولت و شهرداري كه به آن پرداخته شد شهرداري تهران بنا به دلايل ديگري نيز از كسب درآمدهاي پايدار محروم ماند.
علاوه بر نبود سازوكار مشخص و واحد براي كسب عوارض بهموقع شهري از شهروندان (عوارض ملكي هنگام فروش خانهها توسط شهروندان پرداخت ميشود)، راهكار ديگر كسب درآمدهاي پايدار مثل قراردادهاي فايناس، بياوتي و بياوالتي به دليل بروكراسي پيچيده اداري، مشكلات تحريم خارجي و روابط خارجي و ناهماهنگي دستگاههاي كشور و در نهايت رخوت كلي فضاي ساختوساز با سرمايهگذاران داخلي و خارجي نيز اجرا نشد.
علاوه بر اين راهكارهاي نويني نظير كسب درآمد از طريق هوشمندسازي شهري نيز در نظر گرفته نشد. بنابراين با وجود فرصتهاي سرمايهگذاري بخش خصوصي در شهر تهران، بسياري از زمينها و ساختمانهاي شهر براي كسب درآمد فروخته شدند و به قول محسن هاشمي رياست شوراي اسلامي شهر تهران، تهران پيشخور شد.
بار درآمد شهر بر دوش مردم
محمدعلي نجفي، شهردار مستعفي تهران وقتي به بهشت رسيد بخشنامههاي ضدفسادي كه فروش هولگرام كه بنا به نظر منتقدان شهرفروشي به شمار ميآمد را منتفي كرد، اما بسياري معتقدند طرح ترافيك جديد كه مثلاً براي افزايش استفاده مردم از حملونقل عمومي و كاهش آلودگي هوا طراحي شده (درحاليكه هنوز حملونقل عمومي به بنا به دلايل گفته شده توسعه كافي پيدا نكرده است) در ازاي آن تدوين و طراحي شده است. بنابراين برآيند اين ماجرا و نداشتن درآمدهاي پايدار شهري يك جواب ساده دارد؛ پول اداره شهر تهران توسط شهرداري اگر از آسمان و فروش تراكم از جيب مردم بيرون نيايد با راهكارهاي ديگري از جيب مردم تأمين ميشود و بار آن بر دوش پايتختنشينان سنگيني ميكند. مردمي كه هم بايد عوارض و ماليات بپردازند و هم با معضلات ترافيك و آلودگي هوا و شهرفروشي دست به گريبانند.
چالش تغيير مديريت شهري و نگاه سياسي به مسائل سبب شده مسائل و معضلات شهري به حاشيه رانده شود. گويا تا انتخاب شهردار جديد شهروندان بايد با مشكلات اين كلانشهر كنار بيايند تا شايد در دوره مديريت جديد شهرداري شاهد اتفاقات جديد در توسعه و رسيدگي به مشكلات شهري باشيم. در چند هفته آينده با انتخاب شهردار جديد مشخص خواهد شد كه ظرفيت مديريت جديد شهري براي جامه عمل پوشاندن به وعدههاي انتخاباتي خود تا چه اندازه محقق خواهد شد.
