احمدرضا سرحدي، عضو سابق سازمان نظام مهندسي در گفتوگو با «باشگاه خبرنگاران جوان»، با اشاره به وجود فساد در سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور اظهار كرد: سازمان نظام مهندسي طبق ماده 3قانون، يك مجموعه غيرانتفاعي و غيردولتي است كه تنها وظايف خاصي بر عهده دارد و متأسفانه از چهار تا پنج سال پيش با تغيير ماهيت پولهاي ميلياردي بدون حساب و كتاب وارد اين سازمان شد.
سرحدي با بيان اينكه متأسفانه هيچ كنترلي روي ورود و خروج اين پولها نبوده است، گفت: با وجود آنكه دستگاههاي مختلف دولتي براي نظارت عاليه اين سازمان تبیين شده بود، متأسفانه مديران دستگاهها هيچ نظارتي نداشته و با وجود مطلع بودن از تمامي اقدامات، روي هزينه و سرمايههاي اين بخش نظارتي نكردهاند. اين كارشناس مسكن تصريح كرد: متأسفانه برخي عوامل و كانديداهاي نامناسب از سوي وزارت راه و شهرسازي تأييد صلاحيت شدند و بعد از تأييد صلاحيت اين افراد، فساد در اين سازمان ايجاد شد. اين در حالي است كه سازمان نظام مهندسي و ساير دستگاههاي دولتي از اين فسادها كاملاً باخبر بودند. سرحدي اظهار كرد: به طور مثال يكي از مسئولان دولتي در يكي از سخنرانيهاي خود اعلام كرد كه 10ميليون متر كار بايد به صورت عادلانه بين تمامي اعضاي نظام مهندسي توزيع ميشد، اما متأسفانه اين توزيع تحت عنوان كار اختياري تنها بين برخي از مهندسان انتخاب شده صورت گرفت و اين خود يكي از آشكارترين فسادهاي اين سازمان بود.
وي يادآور شد: يك پروژه 100هزار متري كه حق نظارت و طراحي آن حدود چندين ميليارد ميشد، بين مهندسان خاص تقسيم شد و با وجود آنكه وزارت راه و شهرسازي و ساير دستگاههاي دولتي از اين موضوع باخبر بودند، تاكنون هيچ برخوردي با آنها نشده است.
پولهاي بدون حساب و كتابي كه وارد سازمان نظام مهندسي شده است
سرحدي به دومين فساد اين سازمان اشاره كرد و گفت: متأسفانه از طريق پولهايي كه وارد اين سازمان ميشود، برخي از افراد اقدام به رأي خريدن، برگزاري مجامع فرمايشي يا استخدامهاي فلهاي اقوام ميكنند و ساير مبالغ در قالب پاداش و مزايا در اين سازمان تقسيم ميشود. اين كارشناس مسكن در ادامه به كلاهبرداري 40ميليارد توماني كه در چند سال گذشته رخ داده اشاره كرد و گفت: در دوره هيئتمديره قبلي، يك شركت سفارش شده پروژه و تسهيلات خاص به سازمان نظام مهندسي استان تهران ارائه ميكند و آن سازمان بلافاصله اقدام به معامله و خريدوفروش ميكند. در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران به عنوان يك مجموعه غيرانتفاعي حق هيچگونه خريد يا فروشي را ندارد.
وي افزود: متأسفانه در آن دوران 40ميليارد تومان از پول اعضايي كه در حساب سازمان نظام مهندسي بود به بهانه دريافت تسهيلات و از طريق فساد مالي از بين رفت و تمامي حق و حقوق اعضاي نظام مهندسي پايمال شد.
عضو هيئتمديره سابق سازمان نظام مهندسي ساختمان يادآور شد: ساختمان سازمان نظام مهندسي استان تهران در شهرك غرب قرار دارد، اما اين حساب 40ميلياردي در يكي از شعبههاي ميدان بهمن باز شد و بعد از مدتي به بهانه گرفتن وام و دادن وثيقه به طور كامل از بين رفت.
سرحدي تأكيد كرد: قطعاً جابهجايي اين 40ميليارد تومان بدون هماهنگي نبوده و سازمان نظام مهندسي به طور كامل در جريان بوده است، اما متأسفانه بعد از گذشت چندين سال نه اصل پول و نه حتي سود اين وام در اختيار سازمان نظام مهندسي قرار نگرفته و حساب نظام مهندسي استان تهران توقيف شده است.
وي گفت: كل هيئتمديره دوره ششم طبق ماده 14قانون در اين قضيه مسئوليت مشترك دارند و هيئترئيسه به صورت خاص، خزانهدار، دبير و نايب رئيس در جريان اين كلاهبرداري بودهاند. عضو سابق هيئتمديره سازمان نظام مهندسي ساختمان تأكيد كرد: اين اقدام كاملاً غيرقانوني و خيانت در امانت بوده و توجيهي كه هماكنون براي اين مسئله ارائه ميدهند از جمله آنكه چك سفيد امضا به ما دادهاند، منطقي نيست. سرحدي با اشاره به اينكه وزارت راه و شهرسازي ميتوانسته با اين قضيه و كلاهبرداري برخورد كند اما متأسفانه تا به امروز هيچ كاري نكرده است، افزود: نكته جالب در اين موضوع آن است كه در دوره هفتم نظام مهندسي متهمان اصلي اين كلاهبرداري، تأييد صلاحيتشده و مجدداً وارد هيئتمديره شدهاند.
پروژههاي خاص در دست مهندسان خاص
اين كارشناس مسكن در ادامه به توزيع ناعادلانه كارها و پروژهها اشاره كرد و گفت: متأسفانه برخي از شركتهاي حقيقي با وجود آنكه دو تا سه سال در نوبت گرفتن پروژه باقي ميمانند، اما برخي از شركتهاي سفارش شده در بالاي ليست قرار ميگيرند و پروژههاي بزرگ را از آن خود ميكنند و در اين ميان كارهاي كوچك و سطح پايين بين ساير اعضاي نظام مهندسي تقسيم ميشود.
