جمال انصاري در گفتوگو با «فارس» اظهار داشت: همه دستگاهها بايد سازوكار جدي براي برخورد با قاچاق به عنوان يك پديده مذموم و مخرب را فراهم كنند. سازمان تعزيرات به عنوان نهاييترين و پربرخوردترين دستگاه در رابطه با قاچاق كالا و ارز تصميم ميگيرد.
رئيس سازمان تعزيرات حكومتي تأكيد كرد: ميزان درآمدها طبق محكوميت پروندههاي قاچاق در سال 96 بالغ بر50درصد رشد داشتيم. اين نشان ميدهد، سال قبل نه تنها برخوردها كم نشده بلكه رشد هم داشته است و تصوير صحيحي نيست كه 95درصد پروندههاي قاچاق تبرئه ميشوند. وي با بیان اینکه ميان دستگاههاي ضابط و كاشف با دستگاه تصميمگيرنده كه حكم نهايي به پروندهها را ميدهند بايد تفاوت قائل شد، تصريح كرد: حدود وظايف مشخص است و ضابطان گزارش تهيه ميكنند و مرجع نظارتي و تصميمگيرنده سازمان تعزيرات و قوهقضائيه است.
اين مقام مسئول يادآور شد: در فرآيند رسيدگي و حكم پرونده يك رأي صادر نميشود، بلكه بعد از آن مراحل مختلفي را طي ميكند تا پرونده به قطعيت برسد. عدد 95درصدي براي برائت پروندههاي قاچاق نداريم. سازوكارهايي در سازمان تعزيرات فراهم شده تا افراد به استحقاق خود برسند و اگر كالايي خلاف قوانين و مقررات توقيف شده به حق و حقوق خود برسند. وي افزود: مرجع تطبيق كالا با اسناد، گمرك است و نه دستگاه كاشف. بيش از 60درصد آرای برائت در پروندههاي قاچاق به دليل اين است كه گمرك مينويسد، اين كالا صددرصد با اسناد ارائه شده منطبق است. همكاران من و قوهقضائيه نميتوانند غير از اين رأيي صادر كنند. اگر از كار مولد و واردات صحيح كالا حمايت كنيم، ممكن است خلاف جريان ما كالايي كشف شود كه قاچاق نباشد، بنابراين بايد كالا به افراد بازگردد. انصاري از تقويت اقدامات در حوزه ساماندهي مبارزه با قاچاق كالا خبر داد و گفت: اگر كالايي خلاف ضوابط ضبط شده بايد در كمترين زمان ممكن مسترد شود و اگر ضبط شود، اقدامات بعدي صورت ميگيرد.
