به گزارش خبرنگار ما، رسيدگي به اين پرونده از چهاردهم دي‌سال89 به دنبال قتل مرد 28ساله‌اي به نام اصغر در زيباشهر ورامين در دستور كار پليس قرار گرفت. بررسي‌ها حكايت از اين داشت كه مقتول در جريان نزاع دسته جمعي به كام مرگ رفته است. مأموران پليس در اولين گام چند نفر از شركت كنندگان در نزاع را بازداشت كردند.
يكي از متهمان كه مصيب نام داشت به عنوان مظنون اصلي تحت بازجويي قرار گرفت. او گفت: چند روز قبل پسرعمويم ميثم به خواستگاري دخترعموي اصغر- مقتول- رفت. اصغر وقتي از ماجرا با خبر شد خيلي عصباني شد و امروز همراه دوستانش با چوب دستي مقابل خانه‌مان آمدند و دعوا به راه انداختند. در جريان درگيري من از مرتضي كه پسر عموي اصغر بود كتك خوردم. وقتي به خودم آمدم ديدم كه مرتضي در حال فرار است براي همين تكه سنگي برداشتم و به طرفش پرتاب كردم كه آن سنگ به سر اصغر برخورد كرد و كشته شد. در آن درگيري چشم راست پسر عمويم ناصر نيز مجروح و سپس تخليه شد. ناصر هم با مطرح كردن شكايت گفت كه عامل كوري او مردي به نام محسن است كه مأموران پليس او را بازداشت كردند. محسن در بازجويي‌ها به جرمش اعتراف كرد، اما گفت كه سنگ را با انگيزه كور كردن ناصر به سمت او پرتاب نكرده است.
با كامل شدن تحقيقات در اين باره پرونده بعد از صدور كيفرخواست به شعبه 74 دادگاه كيفري وقت استان تهران فرستاده شد و عاملان حادثه پاي ميز محاكمه ايستادند. بعد از رسميت جلسه، اولياي‌دم براي مصيب درخواست قصاص كردند. مصيب وقتي در جايگاه قرار گرفت، گفت: باور كنيد قصد كشتن اصغر را نداشتم. وقتي درگيري بالا گرفت من فقط به سمت او سنگ پرتاب كردم و از شانس بد من سنگ به سرش برخورد كرد.
در ادامه ناصر در جايگاه قرار گرفت و براي محسن درخواست قصاص چشم را مطرح كرد. او گفت: من بعد از حادثه، بينايي يكي از چشم‌هايم را از دست داده‌ام بنابراين محسن هم بايد از يك چشم قصاص شود.
محسن وقتي در جايگاه قرار گرفت، گفت: باور كنيد نابينا شدن چشم ناصر يك اتفاق بود. در دعوا همه سنگ پراني مي‌كردند و نمي‌دانم چطور سنگ با چشم ناصر برخورد كرد.
در ادامه چند نفر ديگر از شركت كنندگان در نزاع در جايگاه حاضر شده و از اتهام خود دفاع كردند.
در پايان جلسه هيئت قضايي وارد شور شد و مصيب را به قصاص محكوم كرد. پرونده ناصر نيز براي استعلام نظر درباره امكان قصاص چشم به پزشكي قانوني فرستاده شد. وقتي پزشكي قانوني اعلام كرد امكان قصاص چشم با رعايت تساوي ممكن نيست قضات دادگاه حكم به پرداخت ديه دادند.
با اعتراض مصيب به رأي قصاص، پرونده در ديوان عالي كشور بررسي شد و مورد تأييد قرار گرفت، بنابراين متهم در صورتي كه موفق به جلب رضايت اولياي‌دم نشود قصاص خواهد شد.
