محمد اسماعیلی
سؤال از رئيسجمهور يكي از مباحث خبري روز در سطح رسانههاي داخلي است؛ موضوعي كه با ديدگاههاي مختلفي در مجلس شوراي اسلامي مواجه بوده و واكنشهاي متفاوتي را در سطح جامعه به همراه داشته است و ميتواند نتايج قابل توجهي را براي جامعه به همراه داشته باشد.
طبق اصل 88 قانون اساسي، چنانچه حداقل يكچهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيسجمهور يا هر يك از نمايندگان از وزير، درباره يكي از وظايف آنان سؤال كنند، رئيسجمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيسجمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از 10 روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي.
مواد 196 و 197 آيين نامه داخلي مجلس هم به همين موضوع میپردازد و اشعار ميدارد: «بر اساس اصل 88 قانون اساسى، در صورتي كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان بخواهند درباره يكى از وظايف رئيسجمهور سؤال كنند، بايد سؤال خود را بهطور صريح و روشن و مختصر همگى امضا و به رئيس مجلس تسليم کنند. رئيس مجلس موضوع را در اسرع وقت به كميسيون تخصصى ارجاع مىدهد. كميسيون موظف است حداكثر ظرف يك هفته با حضور نماينده معرفى شده رئيسجمهور و نماينده منتخب سؤالكنندگان تشكيل جلسه دهد. در اين جلسه، نماينده رئيسجمهور پاسخ مقتضى را از طرف رئيسجمهور ارائه خواهد کرد تا به نمايندگان سؤالكننده گزارش شود.» اگر پس از يك هفته همچنان حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس (كه سؤال را امضا کردهاند) از سؤال خود منصرف نشده باشند، رئيس مجلس بر اساس قانون مكلف است در اولين جلسه سؤال درخواست كنندگان را قرائت و فوراً براى حسن روحاني ارسال كند. اين سؤال ظرف48 ساعت تكثير و در دسترس نمايندگان قرار مىگيرد.
پس از طي اين فرايند رئيسجمهور موظف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت سؤال در جلسه علنى خانه ملت حاضر شود و به سؤالات طرح شده توسط منتخبان ملت پاسخ دهد.
مؤسسات مالی محور سؤال از روحانی
علي وقفچي از نمايندگان مجلس با بيان اينكه محور سؤال از رئيسجمهوري نحوه عملكرد مؤسسات مالي و اعتباري و چگونگي رسيدگي به اعتراض مالباختگان است، گفت: پافشاري نمايندگان به منظور احقاق حق اين مالباختگان به مؤسسات مالي و اعتباري است و با وجود برخي تلاشهاي صورتگرفته براي از نصاب افتادن سؤال، اما نمايندگان از خواسته خود كوتاه نيامدند و بالاخره طرح سؤال از رئيسجمهور به كميسيون مربوطه يعني كميسيون اقتصادي مجلس ارجاع شد. در حالي سؤال از رئيسجمهور به كميسيون اقتصادي ارجاع شده كه برخي از نمايندگان ديگر مجلس به عملكرد هيئت رئيسه و رئيس مجلس در اين رابطه معترض هستند. شهاب نادري نيز در گفتوگويي با بيان اينكه تا جايي كه مطلع هستم امضاي بيشتر نمايندگان در پاي طرح سؤال از رئيسجمهور آمده است، ميگويد: «بايد اين سؤال به صحن علني بيايد و قانون اين اجازه را به هيئت رئيسه نميدهد كه از مطرح شدن اين سؤال جلوگيري كند.» محمدجواد ابطحي عضو فراكسيون ولايي مجلس نيز با انتقاد از عملكرد هيئترئيسه مجلس در طرح نكردن سؤال از رئيسجمهور درباره مؤسسات اعتباري در صحن پارلمان گفت: « معاونان پارلماني دولت در جلسه علني دیروز مجلس، فُرمهايي حاوي اسامي نمايندگان سؤالكننده از رئيسجمهور به همراه محل قرارگيريشان در صحن مجلس، در دست داشتند و طبق اسامي سراغ نمايندگان سؤالكننده از رئيسجمهور ميرفتند تا آنها را از سؤال درباره مؤسسات اعتباري از آقاي روحاني منصرف كنند و سؤالشان را پس بگيرند.» اين در حالي است كه اگر پاسخ رئيسجمهور در كميسيون تخصصي پيگيريكنندهسؤال قانع كننده باشد، اصلاً اين سؤال به صحن علني مجلس نميآيد، اگر هم قانعكننده نبود و به صحن آمد، به داوري افكار عمومي در مجلس و در ميان مردم گذاشته ميشود.
سؤال هزينهاي ندارد
از روح حاكم بر قوانيني كه درباره سؤال از رئيسجمهور آمده ميتوان چنين برداشت كرد كه حسن روحاني به عنوان رئيسجمهور كشور صرفاً براي ارائه پاسخ به سؤالات نمايندگان در صحن علني مجلس حضور پيدا ميكند و برخلاف جلسه سؤال از وزرا در مجلس (كه نمايندگان در خصوص قانعكننده بودن پاسخهاي او رأيگيري كرده و هر سه پاسخي كه اقناعي نباشد، وزير را در معرض استيضاح قرار ميدهد)، هيچ رأيگيرياي در پايان سخنان رئيسجمهور انجام نخواهد شد.
حال پرسش اصلي اين است زماني كه حتي رأيگيري براي قانع شدن يا نشدن مجلس در كار نيست، طرح سؤال از رئيسجمهور چه مشكلي براي كشور به وجود ميآورد و در مقابل آيا سؤال از رئيسجمهور به نفع كشور و در جهت اصلاح امور و قانعسازي اجتماع كاهش اعتراضات عمومي نيست؟
حاميان ديروز، مخالفان امروز
جالب اينجاست در شرايطي كه چند ماه از طرح سؤال از رئيسجمهور به تعويق افتاده است، رئيس و نواب رئيس مجلس اينگونه توجيه ميكنند كه پرسش از رئيسجمهور به مصلحت نيست. در جلسه اخير مجلس شوراي اسلامي زماني كه برخي امضاكنندگان نسبت به عملكرد هيئت رئيسه انتقاد کردند و از علي مطهري، نايب رئيس مجلس خواستار اعلام وصول اين طرح شدند وي در پاسخ به اين انتقادات عنوان ميكند رئيس مجلس در شرايط فعلي، سؤال از رئيسجمهوري را به صلاح نميداند و بهروز نعمتي، سخنگوي هيئت رئيسه مجلس ضمن صحهگذاري بر اظهارات مطهري با تأكيد بر اين نكته اعلام ميكند كه علي لاريجاني مخالف طرح سؤال از رئيسجمهوري است: «آقاي لاريجاني در حال حاضر معتقد است باتوجه به اينكه دولت گرفتار موضوعات مختلفي است، شايد بهتر باشد موضوع طرح سؤال فعلاً معطل بماند يا به نوعي تعديل شود.»
روزنامههای حامي دولت نيز طي روزهاي اخير واكنشهاي منفي نسبت به طرح سؤال از رئيسجمهور نشان دادهاند، به عنوان نمونه روزنامه آفتاب يزد تيتر يك خود را به همين مسئله اختصاص داده و با درج عبارت «سؤال ترس ندارد»، سؤال از رئيسجمهور را اقدامي در جهت تخريب دولت دانسته و عاملان آن را مخالفان دولت عنوان كرده است. مخالفتهاي گسترده صورت گرفته در جهت مخالفت با طرح سؤال از رئيسجمهور در حالي است كه تابوي چنين مسئلهاي در گذشته شكسته شده و مخالفان امروز طرح سؤال از رئيسجمهور در صف موافقان چنين اقدامي قرار داشتند و پرسش از رئيسجمهور وقت در صحن علني را ضرورت انكارناپذير جامعه عنوان ميكردند.
در مجلس هفتم اكبر اعلمي نماينده تبريز تلاش كرد تا سؤال از رئيسجمهور وقت يعني محمود احمدينژاد را طرح كند و حتي به امضاي تعدادي از نمايندگان هم رسيد اما به سرانجام نرسيد و كار نيمهتمام اكبر اعلمي را علي مطهري در مجلس هشتم به اتمام رساند. در مجلس هشتم طرح سؤال از سوي علي مطهري نماينده تهران مطرح شد و با پيگيريهاي مستمر و دامنهدار وي سرانجام سؤال از رئيسجمهور براي نخستين بار در تاريخ بعد از انقلاب كليد خورد و احمدي نژاد در 24 اسفند سال 1390 در صحن مجلس حاضر شد و به 10 سؤال نمايندگان پاسخ داد. آنچه در اين ميان محل پرسش و تأمل است اینكه چرا اشخاصي مانند علي مطهري و همفكران نزديك به وي به عنوان حاميان ديروز سؤال از رئيسجمهور، امروز عامل اصلي ممانعت از طرح سؤال از رئيسجمهور در صحن علني مجلس هستند، آن هم در شرايطي كه طرح سؤال از رئيسجمهور ميتواند به فروكش كردن اعتراضات اجتماعي در حوزه اقتصادي كمك قابل توجهي كند و نيروي محركهاي براي ايجاد تحرك لازم در برخي از وزارتخانهها شود.
