وحید حاجیپور
وزير نفت در شرايطي از لزوم زير 40 سال بودن مديران ارشد نفتي ميگويد كه نگاهي به مديران فعلي اين وزارتخانه نشان ميدهد، اغلب مديران و معاونان وي بازنشسته هستند، بهطوريكه وزارت نفت را بايد پيرترين وزارتخانه كشور ناميد.
به گزارش «جوان»، وزير نفت از همان ابتداي ورود دوباره به وزارت نفت در سال 92 بارها از لزوم جوانگرايي در مديريت ارشد صنعت نفت گفت، اما در عمل پيرگرايي را در نفت دنبال كرد. در همان ابتداي دولت يازدهم وزير نفت طي مصوبهاي كه از دولت دريافت كرد، تعدادي از مديران بازنشسته را دوباره به نفت برگرداند كه شگفتانگيز بود. از همان ابتداي دولت يازدهم بازنشستگان، نفت را تسخير كردند و زنگنه با اعتماد به آنها گفت بيش از چابكي به تجربه نيازمنديم. قرار بود ورود بازنشستگان موقت باشد، اما ديري نپاييد كه «موقت» به «دائم» تغيير شكل داد، بهطوريكه بيشتر معاونان وي بازنشسته هستند. از ميان معاونان زنگنه، تنها دو معاون بازنشسته نيستند. علي كاردر، مديرعامل شركت ملي نفت اولين بازنشستهاي است كه همچنان در مصدر مديريت مشغول است، حميدرضا عراقي، مديرعامل شركت ملي گاز ايران هم بازنشسته بعدي است كه به جمع اين دو نفر ركنالدين جوادي، معاون هيدروكربوري وزارت نفت را هم بايد افزود.
كريم سلحشور، معاون منابع انساني؛ رضا نوروززاده، مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي؛ اميرحسين زمانينيا، معاون بينالملل وزارت نفت؛ حبيبالله بيطرف، معاون پژوهش و محمد مهدي رحمتي، معاون برنامهريزي هم ديگر معاوناني هستند كه بازنشستهاند هستند و فقط مدير عامل شركت ملي پالايش و پخش و معاونت پارلماني اين وزارتخانه بازنشستهاند كه البته شجاعالدين بازرگاني، معاون پارلماني در آستانه بازنشستگي قرار دارد.
قانون جديد بازنشستگي
در مجلس پيشين بود كه طرح منع بهكارگيري از بازنشستگان در دولت به تصويب رسيد و پس از كشوقوسهاي فراوان ميان بهارستان و شوراي نگهبان سرانجام به تصويب رسيد، ولي اين مصوبه داراي يك اشكال اساسي بود و اختلاف در تفسير آن مشكلساز شد. براساس يكي از بندهاي اين قانون افرادي كه در سمتهاي سياسي مانند نمايندگي مجلس، وزير، معاون وزير، استاندار و... قرار داشتند، از اين قانون مستثني بودند، اما در نفت طور ديگري تفسير شد، گفتند اگر افرادي داراي اين سوابق باشند از اين قانون مستثني هستند كه همين اختلاف در نهايت موجب شد استفساريهاي در مجلس مطرح شود كه در نهايت نمايندگان به تفسير نخست رأي دادند. يعني ملاك حال افراد است و نه گذشته آنها. براساس اين استفساريه كساني كه در سمتهاي مورد اشاره قرار ميگيرند، اين قانون شامل حال آنها نميشود و ميتوانند به كار مشغول باشند. حالا كه قانون روشن و شفاف شده بود، انتظار ميرفت بازنشستگان ديگر راهي منازل خود شوند و مديران جواني بيايند كه وزير نفت همواره از لزوم ورود آنها ميگفت و ميگويد.
با اين وجود راههاي دور زدن قانون انتخاب شد؛ بيژن عاليپور، مديرعامل فعلي مناطق نفتخيز جنوب كه سال 93 از سوي زنگنه به كار فراخوانده شد تا به امروز مديرعامل بزرگترين شركت توليدكننده نفت ايران بوده است. وي طبق اين قانون بازنشسته است و حق مديريت ندارد، اما وزیر نفت به دولت رفت و اين مجوز را دريافت كرد كه سمت مديرعامل مناطق نفتخيز جنوب در حد معاونت وزير است، دولت هم تأييد كرد تا عاليپور بماند.
زنگنه چندي بعد باز هم به دولت رفت و تقاضا داد اعضاي هيئت مديره شركت ملي نفت ايران هم رده مقامات سياسي قرار بگيرد كه با موافقت جهانگيري و ابلاغ آن، اعضاي بازنشسته شركت ملي نفت كه داراي سمتهاي كليدي هم در نفت هستند، از اين قانون مستثني شوند.
برخي ديگر از مديران نفت هم كه بازنشسته بودند با رديف كردن مدارك ايثارگري، خود را از اين قانون خارج كردند تا همه راههاي دور زدن قانون منع بهكارگيري بازنشستگان مورداستفاده قرار بگيرد. از همه جالبتر تداوم حضور بازنشستگاني است كه نتوانستند از اين راهها استفاده كنند، ولي در كمال آرامش و برخلاف قانون به كار مشغول هستند؛ يكي از آنها سيدمجيد هدايتزاده، مديرعامل شركت نيكو است كه با ۷۰سال سن صندلي مديريت را در لوزان سوئيس رها نميكند و وزير نفت هم او را در كنار خود مينشاند.
اينكه وزير نفت مدام از جوانگرايي ميگويد و در مقابل «پيران» و بازنشستگان را با هر ابزاري بر مسند كار نگه ميدارد، در نوع خود جالب است؛ البته از آن جالبتر احكام جديدي است كه براي بازنشستگان صادر ميشود. زنگنه ميگويد اميدوار است سن مديران ارشد نفت به 40 سال برسد، ولي براي نخستينبار در صنعت نفت، بدنه اصلي مديريت نفت را بازنشستگان تشكيل ميدهند، ولي در مقابل از جوانگرايي صحبت ميشود.
سایت جوان " مدیران بازنشسته ایکه خارج از قانون مجلس در وزارت نفت مشغول به کار هستند " مطمئن باشید اکثر انان دوتابعیتی هستند " که با بازی دوگانه اقای زنگنه و اقای علوی برسر کار ابقا مانده اند " اقای زنگنه در برنامه تلویزیون اعلام کرد " وزارت اطلاعات باید " لیست مدیران دوتابعیتی را به ما اعلام کند " تاانان از کار برکنار شوند " از انطرف اقای علوی " اطلاعات لازم را " جهت عدم شناسلئی این مدیران در اختیار دادستانی قرار
