اللهيار ملكشاهي نماينده مردم كوهدشت در گفتوگو با ميزان، گفت: اصلاح قانون مبارزه با پولشويي در حال حاضر در دستور كار كميسيون حقوقي و قضايي مجلس قرار دارد. وي با بيان اينكه اين قانون به نوعي با FATF در ارتباط است، افزود: اين قانون هم آثار داخلي و هم آثار بينالمللي دارد. رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تأكيد كرد: كميسيون در جهت اصلاح اين قانون به دنبال آن است كه شفافيت مالي ايجاد شود. در حال حاضر برخي از معاملات نامشروع و كثيف مانند معاملات در زمينه مواد مخدر انجام ميشود كه برخي ميآيند و اين موارد را در قالب قراردادهاي مشروع قرار ميدهند لذا ما درصدد اصلاح اين قانون هستيم تا شفافيت لازم در اين رابطه ايجاد شود. ملكشاهي با بيان اينكه با اصلاح قانون مبارزه با پولشويي درصدد اين هستيم تا افرادي نتوانند از اين موضوع سوءاستفاده كنند، بيان داشت: ميكوشيم با ايجاد گلوگاههايي در اين قانون مانع از فعاليت سوءاستفادهكنندگان شويم. اين نماينده مجلس تأكيد كرد: تصويب اين قانون نميتواند به معناي تصويب FATF در مجلس باشد. قانون «مبارزه با پولشويي» مشتمل بر ۱۲ ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ دوم بهمنماه ۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۷ بهمن ۱۳۸۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. در ماده ۲ اين قانون درباره جرم پولشويي آمده است:
الف - تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني با علم به اينكه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشأ غيرقانوني آن با علم به اينكه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد.
ج- اخفا يا پنهان يا كتمانكردن ماهيت واقعي، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابهجايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.
