نیره ساری
حجتالاسلام والمسلمين محسني اژهاي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه نقش ساختار قضايي كشور در حوادث و رخدادهاي ماه گذشته چگونه بوده است، تصريح كرد: سؤال شد كه در نارضايتيهاي امروز همه در لفظ ميگوييم حق با مردم است و چگونه ميشود كاري كنيم كه در عمل نيز به اين اعتراضات بحق مردم اعتنا شود. در اينجا بايد گفت يكي از مسائل نارضايتيهاي اخير بدون ترديد مسائل اقتصادي و معيشتي بود. بنده كاري ندارم كه وزن آن چه ميزان بوده، اما بهطور قطع و يقين همه قبول داريم كه يكي از دلايل آن مسائل اقتصادي از جمله شركت تعاونيهاي اعتباري بود. وي اظهار كرد: بنده اعتقادم بر اين بوده و هست كه ما غير از موارد خيلي خاص كه نميشود دادگاه علني تشكيل دهيم، بايد دادگاه علني باشد؛ پخش هم بشود و اسامي متهمان را هم بهصورت اختصاري نگوييم، بلكه اسم ببريم و عكس نشان دهيم و اين محاكمه به اين شكل صورت گيرد.
وي در پاسخ به سؤال يكي از دانشجويان مبني بر اينكه چرا سران فتنه محاكمه نميشوند و مصلحتانديشي تا كجا؟ اظهار كرد: در مورد سران فتنه شوراي عالي امنيت ملي تصميم گرفت كه در آن هنگام محاكمه آنها به مصلحت كشور نيست، البته بنده در آن زمان عضو شورا نبودم كه نحوه استدلال آنها را بشنوم، ولي با استدلالي كه شوراي امنيت ملي كرد، تصميم گرفته شد كه اين افراد فعلاً محصور شوند و اين مصوبه شوراي امنيت ملي هنوز به قوت خودش باقي است و مسائلي كه مربوط به امنيت ملي است، آن شورا بايد درباره آنها تصميم بگيرد و شوراي عالي امنيت ملي هنوز هم از تصميم خودش در اين مورد عدول نكرده و تا زماني كه پابرجاست، قوهقضائيه كار ديگري نميتواند بكند.
حجتالاسلام والمسلمين محسني اژهاي در خصوص پرونده استاد صوت و لحن اظهار داشت: موضوع مورد ادعا سال 87 يا 88 اتفاق افتاده است، اما سال 92 به دادستاني نامه نوشته شد و به قوهقضائيه مراجعه كردند. سه اتهام اوليه مطرح شد كه دادسرا بيان ميكند يكي از آنها بايد مستقيماً در دادگاه مطرح شود و براي اتهام دوم كه منافي عفت بود و اتهام سوم هم كه تشويق به فساد بود، قرار منع تعقيب صادر ميكند. شاكيان به منع تعقيب اعتراض ميكنند و دادگاه در خصوص اتهام اول نظر دادسرا را تأييد ميكند و به دليل فقدان دليل متهم را تبرئه ميكند، نسبت به اتهام دوم قرار دادسرا را تأييد ميكند و در خصوص تشويق به فساد قرار را صحيح نميداند و دادسرا را موظف به جلب به دادرسي ميكند. به تبعيت از دستور دادگاه تحقيقات را آغاز ميشود و نهايتاً دادگاه حكم چهار سال حبس را صادر ميكند كه متهم به آن اعتراض كرد و پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال شد و در اين دادگاه چنانچه حكم اشكال داشته باشد، دادگاه تجديدنظر ميتواند خودش نيز مستقيماً رفع نقص كند.
معاون اول دستگاه قضا تصريح كرد: هر دادگاه يك رئيس و دو مستشار دارد و خود قانون صراحتاً بيان كرده كه در يك حكم، از اين سه امضا دو امضا كفايت ميكند و فرقي هم بين رئيس و مستشار نيست و طبق قانون با دو قاضي دادگاه رسميت دارد؛ اين در حالي است كه بعضي از آقايان گفتهاند، چون حكم را دو مستشار امضا كردهاند، در آن ابهام وجود دارد، اما بايد در نظر داشت بسياري از پروندههاي ما در ديوان عالي كشور و دادگاه تجديدنظر با دو امضا بوده است و اينگونه نيست كه هر سه قاضي پرونده را امضا كرده باشند.
