خانوادهاي در يكي از بيمارستانهاي دولتي صاحب سه فرزند ميشوند. نوزادان حدود دو ماه در بيمارستان بودند تا عاقبت روز ترخيص فرا ميرسد. پدر سه قلوها برگه تسويه و ترخيص را ميبيند و اعلام ميكند كه توانايي پرداخت كامل هزينه را ندارد. در ادامه با مقابله واحد حسابداري و ترخيص مواجه ميشود كه در نهايت به وي ميگويند با اين بخشي كه پرداخت كردهاي تنها ميتواني دو فرزند دخترت را ترخيص كني و پسرت تا تسويهحساب كامل نزد ما خواهد ماند و همچنين در غير اينصورت نوزاد به بهزيستي واگذار خواهد شد! به همين راحتي نوزاد مرد كارگر زحمتكش گروگان بيمارستان دولتي ميشود. در نهايت با پيگيري رسانهها و مسئولان بيمارستان نوزاد مرخص ميشود و ماجراي گروكشي نوزاد را تكذيب و اعلام كردند بقيه هزينهها را دريافت نخواهند كرد، اما سؤال اينجاست آيا مسئولان بيمارستانها اعم از خصوصي يا دولتي مجوز چنين اقدامي را دارند يا اينكه عملاً اين نوع گروگانگيري جرم و قابل پيگيري است؟!
اگر از حقوق شهروندي و عمومي يك بيمار يا همراهان وي به بيمارستانها و مراكز بهداشتي عبور كنيم و از تمام نقض قوانيني كه خلاف شأن و كرامت انساني بيماران صورت ميگيرد، بگذريم، به چند نكته قابل اهميت و حقوقي ميرسيم: اولاً، طبق اصل 22 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.»
ثانياً، مطابق با منشور حقوق بيمار يكايك افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به كرامت انسانها هستند كه اين امر در شرايط بيماري از اهميت ويژهاي برخوردار است؛ توجه به كرامت والاي انساني از اصول پايه نظام جمهوري اسلامي بوده، دولت موظف است، خدمات بهداشتي - درماني را براي يكايك افراد كشور تأمين كند، براين اساس ارائه خدمات سلامت بايد عادلانه و مبتني براحترام به حقوق و رعايت كرامت انساني بيمار صورت پذيرد. اين منشور با توجه به ارزشهاي والاي انساني و مبتني بر فرهنگ اسلامي و ايراني و برپايه برابري كرامت ذاتي تمامي گيرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ، ارتقا و تحكيم رابطه انساني ميان ارائهكنندگان و گيرندگان خدمات سلامت تنظيم شده است.
ثالثاً، براساس همين منشور دريافت خدمات مطلوب سلامت حق بيمار است، خدماتي كه بندهاي مختلفي دارد و و تصريح ميكند، خدمات سلامت بايد شايسته شأن و منزلت انسان و با احترام به ارزشها، اعتقادات فرهنگي و مذهبي باشد، بر پايه صداقت، انصاف، ادب و همراه با مهرباني باشد، فارغ از هرگونه تبعيض از جمله قومي، فرهنگي، مذهبي، نوع بيماري و جنسيتي باشد، مبتني بر برتري منافع بيمار باشد، به همراه تأمين تمامي امكانات رفاهي پايه و ضروري و به دور از تحميل درد و رنج و محدوديتهاي غيرضروري باشد، توجه ويژهاي به حقوق گروههاي آسيبپذير جامعه از جمله كودكان، زنان باردار، سالمندان، بيماران رواني، زندانيان، معلولان ذهني و جسمي و افراد بدون سرپرست داشته باشد.
رابعاً، جرم آدمربايي و گروگانگيري دو مصداق از مصاديق جرائم عليه اشخاص هستند كه آزادي تن را مورد تعرض قرار داده و موجبات سلب آزادي تن را فراهم ميكند و صدمات حيثيتي به افراد را كه بعضاً قابل جبران نيست وارد ميآورد. طبق ماده 621 قانون مجازات اسلامي هركس به قصد مطالبه وجه، مال يا به قصد انتقام و يا به هر منظور ديگر به عنف، تهديد، حيله يا به هر نحو ديگر شخصاً يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند، به حبس از پنج سال تا 15 سال محكوم خواهد شد. همچنين ماده 631 قانون مجازات اسلامي در مورد نوزادربايي، مخفي يا تعويض كردن اطفال اينگونه ميگويد كه هر كس طفلي را كه تازه متولد شده است، بربايد يا مخفي كند يا او را به جاي طفل ديگري يا متعلق به زن ديگري غير از مادر طفل قلمداد كند، به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد. خامساً، تهديد خانواده بيمار هم در چنين مواردي عمل مجرمانه است. به موجب ماده 669 قانون مجازات اسلامي «هر كس ديگري را به هر نحو به قتل يا ضررهاي نفسي، شرافتي يا مالي و يا به افشاي سري نسبت به خود يا بستگان او تهديد كند، اعم از اينكه به اين واسطه تقاضاي وجه يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را كرده يا نكرده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. در نهايت اينكه هرچند براساس منشور حقوق بيمار هر بيمار حق دارد، در صورت ادعاي نقص حقوق خود كه موضوع اين منشور است، بدون اختلال در كيفيت دريافت خدمات سلامت به مقامات ذيصلاح شكايت كند، اما آيا مقامات ذيصلاح پاسخگو خواهند بود يا مثل بسياري از معضلات سازماني در نهايت به نوعي موضوع رفع و رجوع ميشود؟!
