نيره ساري
سالهاست مشكلات محيطبانان شاغل در سازمان حفاظت محيط زيست اعم از مسائل مالي، حقوقهاي اندك، زندگي در مناطق بياباني، كوهستاني، مواجهه با تلههاي انفجاري و سر و كار داشتن با آتش فراتر رفته است و شكارچيان و متجاوزان عرصههاي طبيعي با اين تصور كه محيطبانان حق تيراندازي ندارند، جريتر شده و به راحتي در برابر محيطبانان مقاومت ميكنند و حتي به ايست محيطبانان توجهي نكرده و در نهايت طي درگيري مسلحانه داغ اين حاميان طبيعت را بر دل خانوادهها و دوستداران محيط زيست ميگذارند. هرچند كه بايد گفت بحثهاي مختلف پيرامون به كار بردن اسلحه توسط محيطبانان و دفاع از خويش مطرح و به قوانين مختلفي اشاره ميشود اما باز هم هيچيك از آنها تا آن حد جامع و فراگير و خالي از اشكال نبوده است. اكنون نيز لايحهاي از سوي سازمان حفاظت محيط زيست براي حمايت از محيطبانان ارائه شده كه البته همچنان تصويب و اجراي آن از امروز به فردا موكول ميشود!
مدت مديدي است كه واژهاي به نام محيط زيست، با اقدامات انجام نداده دولتها و مسئولان به محيط مرگ بيشتر شباهت پيدا كرده است، از آلودگي هوا در كلانشهرها گرفته تا مشكلات ريزگردها كه يك سال بودجه كل محيط زيست حذف ميشود و يك سال ديگر بودجه گرد و غبار برخي استانها! البته براي اهميت چنين معضل و بيتوجهي همين بس كه رهبر معظم انقلاب با اعتبار 150 ميليون دلاري از محل صندوق توسعه ملي براي مقابله با گرد و غبار موافقت ميكنند، هرچند بايد گفت معضل محيط زيست به همين موارد خاص خلاصه نميشود. يكي از مهمترين محورهاي قابل اهميت محيط زيستي، جامعه محيطبانان كشور هستند كه طي سالهاي اخير با خطرات بسياري مواجه شدهاند و تعدادي از اين زحمتكشان حين مأموريت به دست قاچاقچيان چوب يا حيوان، جان خود را از دست دادهاند يا با جراحت مواجه شدهاند و اين در حالي است كه به نظر ميرسد با تصويب قوانين حمايتي، امنيت كافي آنها در برخورد با متعرضان تأمين خواهد شد.
بر همين اساس بود كه پس از سلسله اتفاقاتي كه براي جامعه محيطبانان رخ داد و به ويژه حوادث سال 95، سازمان محيط زيست لايحهاي براي حمايت از محيطبانها تهيه كرد. هماكنون اين لايحه در كميسيونهاي تخصصي مجلس اعم از حقوقي، قضايي و كميسيونهاي فرعي مانند كميسيونهاي اجتماعي، امنيت و كشاورزي، آب و منابع طبيعي قرار دارد تا بعد از نظر دادن اين كميسيونها به صحن علني مجلس برود.
مفاد لايحه حمايتي از محيطبانان
با تصويب اين لايحه، محيطبانان از بالاترين سقف حمايتي مانند نيروهاي مسلح برخوردار ميشوند؛ همچنين تمام حمايتهايي كه در دوران تعقيب و بازداشت و بعد از آن بر آنها مترتب است مانند نيروهاي مسلح خواهد بود و نسبت به بيمههايي مانند بيمه عمر، حوادث و خانوادههاي آنها، در اين مجموعه قرار ميگيرند. اين لايحه يك ماده واحده و 7 تبصره دارد؛ در ماده واحده اين لايحه ذكر شده است كه مأموران اجرايي محيط زيست، جنگلبانان و شيلاتبانان از جهت مسئوليت قضايي و مدني و خسارات وارده به اشخاص ثالث در قبال صدمات جاني و ضرر و زيان مالي كه در انجام مأموريت جهت وظيفه متحمل ميشوند و كمك مالي به خانواده آنان در دوران تعقيب و بازداشت و بعد از آن مشمول مواد ۱۲ تا ۱۵ قانون بهكارگيري سلاح توسط نيروهاي
مسلح ميشوند.
به گفته فرمانده يگان حفاظت محيط زيست از آنجايي كه نيروهاي زحمتكش محيطبان مشمول قانون نيروهاي مسلح نيستند چنانچه در تعقيب و گريز مسلحانه آسيبي به متخلفان بزنند در دادگاه محكوم ميشوند و نميتوان حمايتي از آنها كرد.
جمشيد محبتخاني معتقد است از آنجا كه محيطبان در پرداخت ديه ناتوان است بايد سالهاي سال در زندان بماند. امروز محيطبانان متعددي داريم كه به علت همين حفره قانوني در زندان به سر ميبرند. اين حفرههاي قانوني به محيط زيست كشور آسيب ميزند. اگر محيطبانان در قوانين به كارگيري سلاح جزو كاركنان نيروهاي مسلح قرار بگيرند هر امتيازي كه كاركنان نيروهاي مسلح هنگام بهكارگيري سلاح دارند شامل حال محيطبانان و جنگلبانان نيز ميشود.
وي در بخش ديگري ميگويد: حفرههاي قانوني دليلي براي اسلحه داشتن محيطبان براي مقابله با شكارچيان مسلح ندارد يعني اگر اسلحه را از محيطبان بگيريم و يك باتون به آنها بدهيم شايد منطقيتر باشد. امروز محيطبانان براي حفاظت از محيط زيست ميترسند از اسلحه استفاده كنند يا حتي شكارچيان را دنبال كنند. آنچه با همه اين مسائل انجام ميدهند فقط از روي دلسوزي است.
در اين زمينه بايد گفت بحثهاي مختلف پيرامون بهكار بردن اسلحه توسط محيطبانان و دفاع از خويش مطرح ميشود كه برخي به آييننامه قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در اين باره اشاره كرده و معتقد هستند: «مأموران گارد محيط زيست براي انجام وظايف محوله بنا به تشخيص مدير يا سرپرست مربوطه سلاحي را كه قانوناً سازمان در اختيار آنان ميگذارد حمل مينمايند.» نكته جالب ديگر ذيل تبصره اين ماده است كه اشاره ميكند: «سلاح سازماني در اختيار افرادي قرار ميگيرد كه از طريق مراجع ذيصلاح صلاحيت حمل سلاح آنها تأييد شده باشد.»
محيطبان ضابط است
در ادامه ماده 27 اين قانون اضافه ميكند: «آن دسته از مأموران سازمان كه ضابط دادگستري ميباشند صرفاً هنگام انجام وظايف قانوني و در اجراي مأموريتهاي محوله براي كشف و تعقيب جرائم مصرح در قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در شمار نيروهاي مسلح موضوع ماده يك «قانون بهكارگيري سلاح توسط مأموران نيروهاي مسلح در موارد ضروري» محسوب و در چارچوب و موازين دقيق قانون مذكور حق استفاده از اسلحه سازماني را دارند.» همچنين بر اساس قوانين موجود در كشور اين افراد ضابطان دادگستري محسوب شده و بايد تا حدي مورد حمايت خاص قرار گيرند كه بتوانند بهتر به وظايف قانوني خود عمل كنند. اما افزون بر موارد قانوني فوق، اين لايحه حمايت از محيطبانان است كه ميتواند اين افراد را از حيطه يك فرد عادي خارج كرده و آنها را مشمول قوانين فراگير نيروهاي مسلح كند!
به گفته علي ابراهيمي عضو كميسيون كشاورزي مجلس كه تصويب لايحه حمايت از محيطبانان را در ايستگاه پاياني توصيف ميكند، محيطبانان بهرغم سختي كار و حضور در محيطهاي خطرناك از حمايتهاي قضايي كافي برخوردار نيستند، اين در حالي است كه خطرات زيادي از جانب شكارچيان غيرمجاز آنها را تهديد ميكند و بايد حمايت از آنها در دستور كار قرار گيرد و رفع مشكلات معيشتي آنها نيز در دستور كار قوه مجريه قرار گيرد.
