هادی غلامحسینی
اگر چه تاپيش اين تصور ميشد كه هزينههاي جاري و مصرفي تنها 70تا 80 درصد بودجه عمومي را براي پرداخت حقوق و دستمزد ميبلعد ولي پس از انتشار گزارش تفريغ بودجه سال 95 مشخص شد كه هزينههاي جاري تقريباً بيش از 70درصد بودجه كل كشور را ميبلعند زيرا در تفريغ 95 اشاره شد كه تنها 25درصد از بودجه شركتهاي دولتي سرمايه گذاري شده و الباقي مربوط به هزينههاي جاري بوده است.
به گزارش «جوان» وضعيت بودجه شركتهاي دولتي كم از بودجه عمومي دولت ندارد زيرا اين دو تقريباً 70تا 80 درصد بودجه را تحت قالب هزينههاي جاري ميبلعند، با چنين شرايطي چيزي براي سرمايه گذاري جهت اشتغالزايي و امور عمراني در بودجه كل كشور باقي نميماند.
در جريان انتشار گزارش تفريغ بودجه توسط ديوان محاسبات وضعيت عملكرد قانون بودجه در هر سال گزارش ميشود.
دیوان محاسبات: شرکتهای دولتی 75درصد بودجه را در بخش جاری میبلعند
در جريان انتشار گزارش تفريغ بودجه سال 95 نكتهاي بسيار مهم گزارش شد كه عموماً از نظرها پنهان ماند؛ در گزارش تفريغ بودجه سال 95 اشاره شد كه هزينههاي جاري شركتهاي دولتي تقريباً 75درصد از بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات را ميبلعد، اين در حالي است كه در قانون بودجه سال 95 بودجه شركتهاي دولتي تقريباً بيش از 700 هزار ميليارد تومان بود.
بدين ترتيب به نظر ميرسد دولت در دو بخش بودجه عمومي ( هزينههاي جاري، عمراني و يارانهاي يا انتقالي) و شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته در بعد هزينههاي جاري و مصرفي بسيار بد عمل ميكند زيرا هزينههاي جاري تقريباً 70تا 80 درصد بودجه كل كشور را ميبلعند.
گزارش تفريغ بودجه سال 95 مؤيد آن است كه هزينههاي جاري صدها شركت دولتي 75درصد از بودجه را ميبلعد، اين در حالي است كه در بخش بودجه عمومي بودجههاي جاري و مصرفي سهم بيش از 80درصدي را به خود اختصاص ميدهد.
بر اساس گزارش تفريغ بودجه 95 سال گذشته 75درصد بودجه شركتهاي دولتي صرف هزينه جاري و 25درصد در بخش سرمايهاي به مصرف رسيد و در مجموع هزارو542ميليارد تومان بابت كمك زيان پرداختي به شركتهاي دولتي پرداخت شد.
دهها سال است كه تمام توجهات مجلس و افكار عمومي به بودجه عمومي كشور كه تنها يكسوم از بودجه كل را تشكيل ميدهد، معطوف است و بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته كه در واقع حدود 70درصد بودجه كل كشور را به خود اختصاص ميدهد، از نظرها مغفول مانده است و اين شركتها، شركتهايي هستند كه وزير اقتصاد دولت يازدهم با آنچه در آنها در جريان بود، بسيار مشكل داشت و دست به افشاي حقوقهاي نجومي مديران اين شركتها زد و رئيس سازمان حسابرسي نيز از تهديد حسابرسانش در برخي از اين شركتها خبر داد و هماكنون مشاور رئيس سازمان برنامه و بودجه خواستار پردهبرداري و شفافسازي از آنچه در شركتهاي دولتي ميگذرد، شده است.
بودجه 2 جزء دارد
بودجه كل كشور ايران دو جزء اصلي دارد؛ بودجه عمومي كه تقريباً يك سوم بودجه هر سال را به خود تخصيص ميدهد و بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته كه الباقي و بخش اعظم بودجه كل كشور را به خود اختصاص ميدهد.
دهها سال است كه در فصل ارائه لايحه بودجه كل كشور به مجلس تمام توجهات مجلس و افكار عمومي معطوف به بودجه عمومي و مباحث مربوط به پول آب، برق، گاز، بنزين، ماليات و... است، اين در حالي است كه بخش اعظم بودجه يعني بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته كه در حقيقت مالك آنها مردم هستند از نظرها دور مانده است و مجلس در واقع زمان و امكانات كافي و لازم را براي بررسي بودجه دهها شركت عظيم دولتي و مهم در اقتصاد ندارد.
تهديد حسابرسان دولتي
علي طيبنيا، وزير اقتصاد دولت يازدهم نيز روي شركتهاي دولتي بسيار بحث داشت كه در آخر رسوايي حقوقهاي نجومي هم از همين شركتها، بانكها و بيمهها درآمد و اغلب تحقيق و تفحصهاي مجلس براي مقابله با مفاسد اقتصادي نيز متوجه همين شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته است، اما در عين حال مقاومت براي مخفي نگه داشتن آنچه در شركتهاي دولتي ميگذرد، بحثي بسيار جدي است، بهطوريكه در اواخر سال 95 رئيس سازمان حسابرسي كشور مدعي شد برخي از شركتهاي دولتي حسابرسانش را تهديد ميكنند، حال در چنين شرايطي مشاور سازمان برنامه و بودجه از الزام شفافسازي در رابطه با بودجه بيش از 800هزار ميليارد توماني شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته سخن ميگويد.
دولت بايد كوچك شود
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه بر اساس اصل 44 قانون اساسي بايد دولت كوچك شود و سهم ساير بخشها از اقتصاد افزايش پيدا كند، گفت: اقدامات صورت گرفته در سالهاي گذشته نه تنها به اين اهداف منجر نشد بلكه آثار و پيامدهاي آن شرايطي را بهوجود آورد تا وضعيت شركتهاي دولتي بدتر از قبل شود.
محمدرضا پورابراهيمي با اظهار اميدواري مبني بر اينكه در راستاي واگذاري شركتهاي دولتي با مقاومت لايههاي پاييني مديريتي مواجه نشويم، افزود: تعدادي از بنگاهها كماكان در اختيار دولت است و اگر دولتيها اعتقاد به واگذاري دارند بايد اجازه دهند اين واگذاريها انجام شود.
