وزارت امور خارجه در بیانیه خود كه در آستانه بررسی كنوانسیون مقابله با جرائم سازمانیافته فراملی(پالرمو) انجام شده، گفته كه این كنوانسیون با عضویت 189 کشور از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد و «به عنوان یکی از کنوانسیونهای جهانشمول، مهمترین سند بینالمللی در زمینه مقابله با جرائم سازمانیافته فراملی و ابزاری برای هماهنگی بین دولتها در مقابله مؤثر با جرائم مختلف است.»
بیانیه وزارت امور خارجه میگوید كه هدف و دامنه شمول مفاد این کنوانسیون تنها محدود به جرائم به قصد انتفاع مالی یا مادی است و موضوعاتی در حوزه مقابله با جرائم سازمانیافته فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق مهاجرین غیرقانونی و قاچاق اموال و آثار فرهنگی و تاریخی و عواید مالی ناشی از اینگونه جرائم میباشد و به هیچ عنوان به جرائم تروریستی، تأمین مالی تروریسم و دیگر جرائم با ماهیت سیاسی نمیپردازد. این در حالی است كه منتقدان این كنوانسیون میگویند كه تعریف موسع از این كنوانسیون، به خصوص طرح مباحثی مانند پولشویی میتواند راه را برای پیگیری مسائل تروریستی نیز در چارچوب این كنوانسیون بگشاید. در بخشی از بیانیه وزارت امور خارجه آمده است:«ارتباط دادن این کنوانسیون با فعالیتهای نهضتهای آزادیبخش و گروههای مقاومت بلاموضوع است» در حالی كه منتقدین میگویند كه تجربه اخیر اتهاماتی كه امریكا حول مباحث قاچاق مواد مخدر علیه حزبالله لبنان مطرح كرده، میتواند مسیر كنوانسیون پالرمو را به سمت گشودن راههای فشار بر ایران و متحدین منطقهای آن بگشاید.
