عباس جعفري دولتآبادي به رخداد مجرمانهاي كه پرونده آن اخيراً در ناحيه 10 دادسراي تهران مفتوح گرديده اشاره كرد كه متهمان پرونده موجبات صدور 22 هزار پلاك خودروي غيرواقعي را فراهم آوردهاند. وي در توضيح اظهار داشت: اين باند سازمانيافته متشكل از چند مشاور املاك، چند مأمور پست و افراد ديگري بودند كه با اخذ وجوه از كساني كه خواهان صدور پلاك شماره تهران براي خودروي خود بودهاند، اسناد جعلي مبني بر اقامت متقاضي در شهر تهران را تهيه كرده و زمينه صدور پلاك را بر اساس مشخصات غيرواقعي فراهم آوردهاند.
دادستان تهران مهمترين مشكل ناشي از اقدامات مجرمانه متهمان در اين پرونده را، صدور 22 هزار پلاك خودرو با نشاني غيرواقعي دانست و در توضيح اظهار داشت: چنانچه رانندگي با هر يك از اين خودروها منجر به تصادف جرحي يا فوتي شود، با ارائه نشاني اشتباه، پليس و دادستاني سراغ فرد ديگري ميروند كه در واقع مرتكب جرم نشده است.
محكوميت يك جاسوس
به گزارش پايگاه اطلاعرساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران، وي در ادامه اعلام كرد در بخش صنعت برق، متهمي از طريق ايجاد ارتباط با سيستم اطلاعاتي بيگانه و برقراري حداقل 14ملاقات با افسران اطلاعاتي موساد، بسياري از اطلاعات مربوط به صنعت برق و هستهاي كشور را در قبال دريافت 140 هزار يورو در اختيار آنان گذاشته و نتيجه اينكه، اطلاعات كشور با ثمن بخس در اختيار سرويسهاي بيگانه قرار گرفته است. اين فرد به اتهام جاسوسي به 10 سال حبس محكوم شده است.
دستورالعمل جديد پيرامون قليان
جعفريدولتآبادي به موضوع عرضه قليان در اماكن عمومي اشاره كرد و پيرامون نحوه اقدام در برخورد با اين موضع، قائل به تفكيك شد و اظهار داشت: برخورد با واحدهاي صنفي فاقد مجوز، بر عهده صنف مربوط است و دادسرا در اين خصوص ورود نميكند. دادستان تهران دسته دوم را واحدهاي صنفي داراي مجوز دانست و از سرپرستان نواحي دادسرا خواست مانع فعاليت آنها نشوند.
جعفري دولتآبادي در خصوص رستورانهايي كه عرضه قليان داخل در مجوز آنها نيست يا مشمول ماده 114 قانون آيين دادرسي كيفري باشند، تأكيد نمود كه با تخلفات اين اماكن از باب عرضه قليان برخورد به عمل آيد و در خصوص مبناي تفكيك اين اماكن با واحد صنفي داخل در دسته دوم اظهار داشت: چاي و قليان تقريباً از يك صنف بوده و ارتباط نزديك دارند، اما خدمت ارائه شده در رستورانها، ارتباطي با قليان ندارد؛ مگر آنكه رستورانها بخش مجزايي تحت عنوان چايخانه داشته باشند و لذا در برخورد با واحدهاي صنفي عرضهكننده قليان، نه افراط به عمل آيد و نه تفريط.
صدور 95 فقره كيفرخواست براي متهمان آشوبهاي اخير
دادستان تهران در ادامه با اعلام اينكه تا كنون 95 فقره كيفرخواست براي متهمان آشوبهاي اخير صادر شده است، تعداد افرادي را كه هنوز در بازداشت ميباشند، 10 نفر اعلام كرد و از قضات خواست نسبت به تعيين تكليف اين متهمان تسريع نمايند. وي تلاش دشمنان و گروهكهاي معاند را در جهت تداوم آشوبها ارزيابي نمود و افزود: آنها اميدوار بودند كه آشوبها در بستر نارضايتيهاي مردمي ادامه يابد لذا حفظ هوشياري از سوي مسئولان ذيربط و مردم لازم است و به واقع بايد گفت آتش حادثه خاموش شده است، اما برنامهريزي مجدد دشمن در جهت ايجاد آشوبها چندان دور از ذهن نيست.
لزوم پاكسازي دستگاه قضايي از عناصر ناسالم
ضرورت نظارت بر قضات، نكته ديگري بود كه دكتر جعفريدولتآبادي مورد تأكيد قرار داد و در خصوص ديدگاه آيتالله آملي لاريجاني مبني بر انتشار تصوير آراي صادره عليه قضات، اظهار داشت: در سالهاي گذشته قوه قضائيه همواره دغدغه قضات ناسالم را داشته است و پاكسازي دستگاه قضايي از عناصر ناسالم، اولين اقدام مهم در بحث مبارزه با فساد در دستگاه قضايي است.
وي ارتكاب فساد از سوي قضات و به ويژه فساد اخلاقي را غيرقابل توجيه خواند و ضمن توصيه به قضات سالم و شايسته؛ كه صف خود را از قضات ناسالم جدا نمايند، اظهار داشت: تا اينگونه قضات از دستگاه قضا خارج نشوند، قوه قضائيه سالم نميشود و قاطبه قضات كارآمد و سالم، چوب تعدادي اندك قاضي ناسالم را ميخورند.
