نخستين نشست همانديشي مشترك ديوان عدالت اداري، دادگستري استان تهران و شهرداري تهران پيرامون رويه قضايي ديوان عدالت اداري در خصوص آراي صادره از كميسيونهاي ماده 100 قانون شهرداري به ميزباني معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران برگزارشد.
محمد موحد معاون قضایی در امور حقوقي، پيشگيري و پژوهش دیوان عدالت اداری با اشاره به اهميت برگزاري اين نشست ابراز اميدواري كرد كه با طرح مسائل و مشكلات موجود و ارائه راهكارها از سوي صاحبنظران دستگاههاي متولي، بتوان به الگويي مناسب در شهر تهران براي ارائه در سطح كشور دست يافت. وي افزود: دراين زمينه بهدنبال روند تخلفزدايي در عرصه ساخت و ساز مسكن هستيم چراكه در حال حاضر و بنا بر اعلام وزارت كشور حدود 320 هزار پرونده داراي تخريب روي دست شهرداريهاي كشور و از جمله شهرداري تهران مانده كه بايد تعيين تكليف شود. معاون قضايي ديوان عدالت اداري با ارائه راهكاري در اين خصوص گفت: در ابتدا بايد روند افزايش پروندهها را كاهش دهيم و حتي متوقف كنيم كه اين امر مستلزم همكاري و تعامل كميسيونهاي ماده 100 شهرداريها است. بايد پروندههاي داراي رأي تعيين تكليف شود و راهكار مشخصي براي آينده در نظر گرفت. وي تأكيد كرد: اگر هرچه سريعتر چارهاي در اين خصوص در نظر گرفته نشود، در آينده بر بار مشكلات افزوده خواهد شد.
اين مقام قضايي تأكيد كرد: بايد روند ساخت و ساز اصلاح شود تا امكان تخلف و تشكيل پرونده ماده100 كاهش يابد چراكه متأسفانه در حال حاضر انجام تخلف و تشكيل پرداخت جرايم و ارجاع پرونده به كميسيون ماده 100 بخشي از روند ساخت و ساز شده است.
