شوك وزير به دو شغله‌هاي سازمان نظام مهندسي

دستور منع حضور كارمندان 9 دستگاه در نظام مهندسي بعد از بخشنامه هفته گذشته وزير راه و شهرسازي مبني بر اينكه سازمان نظام مهندسي ساختمان ديگر حق برداشت 5 درصد از حقوق مهندسان را ندارد، دوشغله‌هاي اين سازمان را در شوك فرو برد.

در شرايطي كه «آيين‌نامه كنترل ساختمان» به روزهاي نهايي خود نزديك مي‌شود، پنج‌شنبه بالاخره هدفي كه وزير راه و شهرسازي با انجام آن «احساس سبكي» كرد، محقق شد. 

يك روز مانده به پايان هفته جاري، عباس آخوندي «دستورالعمل اجرايي منع پذيرش همزمان اموري كه زمينه نمايندگي يا قبول منافع متعارض را فراهم مي‌آورد» اعلام كرد. طبق اين دستور، از اين پس مهندساني كه در وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، كشور، نيرو، نفت و بنياد مسكن انقلاب اسلامي، شوراهاي شهر و روستا، شهرداري‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاك و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد، تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي اشتغال دارند، لازم است بين كار دولتي و كار در سازمان نظام مهندسي ساختمان يكي را انتخاب كنند. 

وزير راه و شهرسازي بعد از ابلاغ اين حكم اظهار كرد كه چندين سال در پي اجراي اين هدف بوده است و اين دستور را گامي استوار در مبارزه با فساد نهادين در حوزه خدمات مهندسي عنوان كرد. آخوندي اين را هم گفت كه اين كار به تنهايي قدرت خلق كار مستقيم براي جوانان مهندس است. وزير راه و شهرسازي چند روز قبل هم در بخشنامه‌اي اعلام كرد كه برداشت 5درصد از حق‌الزحمه مهندسان به عنوان كارمزد توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان، غيرقانوني است و بايد قطع شود. اين اقدام او با واكنش‌هاي منفي از سوي فرج الله رجبي، رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان كه معتقد بود وزارتخانه به دخالت در امور سطحي تنزل كرده است، مواجه شد. اكبر تركان، رئيس قبلي سازمان نظام مهندسي نيز به تصميم ديگر وزارت راه و شهرسازي ايراد گرفت و حذف نظارت سازمان نظام مهندسي از فرآيند ساخت‌و‌ساز را «غلط فاحش» عنوان كرد. 

به دنبال اين اظهارات انتظار مي‌رفت روزهاي پرتنشي در انتظار هر دو دستگاه باشد، تا اينكه هنوز سازمان نظام مهندسي از شوك بخشنامه اول رها نشده، دومين دستورالعمل توسط وزير راه و شهرسازي صادر شد. 

در اين رابطه يك كارشناس مسكن ضمن حمايت از تصميم اخير وزير گفت: سؤال اين است كه چرا فقط كاركنان 9 دستگاه از فعاليت همزمان در نظام مهندسي منع شده‌اند؟ بهتر است از حضور تمامي كاركنان دولت در سازمان نظام مهندسي ساختمان ممانعت شود.