با هماهنگي و پيگيري ديوان عدالت اداري مبني بر پيشگيري از تصويب عوارض غيرقانوني در شوراهاي اسلامي شهر و روستا، قائممقام وزير كشور از استانداران خواست در اين مورد اقدام كنند. تعدد شكايات مردمي درباره وضع عوارض غيرقانوني از سوي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در سراسر كشور و نيز ابطال مكرر اينگونه مصوبات در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، باعث شد تا «معاونت حقوقي، پيشگيري و پژوهش ديوان عدالت اداري» پيگيريهاي لازم براي پيشگيري از تصويب اينگونه عوارض را در دستور كار قرار دهد كه اين پيگيريها، منجر به صدور بخشنامه قائممقام وزارت كشور به استانداريها به منظور پيشگيري از تصويب عوارض مخالف قانون در شوراهاي اسلامي شهر و روستا شد.
عوارض بابت حذف يا كسري يا عدم تأمين پاركينگ، عوارض ناشي از تغيير كاربري، عوارض دكلهاي مخابراتي، عوارض اماكن عمومي (هتلها، مسافرخانهها و تالارها) و اماكن تفريحي و ورزشي، عوارض واگذاري انشعابات برق، گاز، آب و تلفن، عوارض حقالنظاره مهندسان ناظر، عوارض قراردادهاي پيمانكاري، عوارض نقل و انتقال املاك، مستغلات و سرقفلي، عوارض حقالارض بابت نصب تأسيسات و عبور شبكههاي عمومي آب، برق، گاز، تلفن و خدمات، عوارض بهاي خدمات بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرضالحسنه و افتتاح خودپرداز بانكها از جمله عناوين مطرح شده است كه به دنبال شكايات مردمي پس از طرح در جلسات متعدد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، ابطال شده است. گفتني است، تصويب مكرر عوارض مخالف قانون از سوي شوراهاي اسلامي شهر و روستا، شكايات متعدد مردمي را به ديوان عدالت اداري در پي دارد كه هيئت عمومي اين ديوان نيز مطابق قانون به دفعات به بررسي اينگونه شكايات و ابطال عوارض مصوب شوراهاي اسلامي شهر و روستا كه خلاف قانون هستند، ميپردازد كه تكرار اين روند علاوه بر نارضايتي مردم، به اتلاف وقت هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بهعنوان پارلمان قضايي كشور منجر ميشود.
