نفيسه ابراهيمزاده انتظام
اعتبارات طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار صرف ورود زنان به ورزشگاه ميشود
ماده 2 برنامه ششم توسعه به موضوعاتي اشاره ميكند كه مسائل محوري برنامه هستند و دولت موظف است طرحهاي (پروژههاي) مرتبط با آنها و همچنين مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي صرفاً در حوزههاي ذيلالذكر را در بودجه سالانه اعمال كند. يكي از اين مسائل توانمندسازي زنان سرپرست خانوار است. بهرغم اين تأكيد قانوني بودجه معاونت امور زنان رياست جمهوري با 38 درصد رشد در سال آينده بالغ بر 21 ميليارد تومان رسيده، اين در حالي است كه بودجه مربوط به بيمه زنان متأهل سرپرست خانوار با كاهش 40 درصدي مواجه شده است. به عبارت ديگر مطالعه روند آهنگ رشد آمار زنان سرپرست خانوار در سالهاي بعد از 85 تاكنون نشان ميدهد حدود 3 ميليون زن سرپرست خانوار در كشور وجود دارد كه نه تنها سهمي از بودجه 21 ميلياردي معاونت زنان ندارند بلكه شاهد كاهش 40 درصدي رديف مستقل خود هستند. در عين حال كه مخاطب اقداماتي كه از ابتداي دولت يازدهم تاكنون در حوزه زن و خانواده انجام نشده مستند به آمار منتشر شده از سوي مركز آمار، بيش از 86 درصد از زنان كشور و تعداد كمي از 14 درصد مابقي مخاطب اقدامات انجام شده هستند.
كمك به اجراي سند 2030، ورود زنان به ورزشگاه، تدوين لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت، نظريهپردازي در خصوص عقيمسازي زنان كارتنخواب، دعوت از جاسوسان چند تابعيتي به عنوان كارشناس براي شركت در نشستهاي زن و خانواده جمهوري اسلامي، به رسميت شناختن روسپيگري، تجهيز و ساماندهي روسپيان، فنلانديسازي ايران در بحث زن و خانواده و اعزام نيرو به اين كشور به منظور الگوبرداري از طرح توسعه آن، تهيه آمار در حوزه زنان و كودكان و آموزش براي سازمانهاي بينالمللي، اصرار بر تحقق 30 درصدي مديريت زنان و افزايش سهم زنان از صندليهاي خانه ملت از سرفصلهاي فعاليت معاونت امور زنان رياست جمهوري طي پنج سال گذشته است.
در مقابل بيمه زنان خانهدار، ترويج الگوي صحيح زيست مادري و همسري، ساماندهي تحصيلات و اشتغال زنان، ساماندهي فراغت بدنه زنان كشور، برقراري جلسات ستاد ملي زن و خانواده، اجراي كامل قانون حمايت از خانواده، برنامهريزي براي كاهش آسيبهاي اجتماعي، تحت پوشش قرار دادن زنان آسيبديده اجتماعي، توانمندسازي زنان سرپرست خانوار، ورود به حوزه كارشناسي و رايزني براي مجازاتهاي جايگزين به منظور حفظ كرامت خانواده متهمين و مجرمين از جمله اقدامات بر زمين مانده حوزه زنان و خانواده در طول اين مدت است. فارغ از اينكه تعدادي از كارهاي برزمين مانده ياد شده در شمار اقدامات بر زمين مانده در دورههاي مديريتي قبل است اما در اين دولت نيز مورد توجه قرار نگرفتند.
اكثريت زنان فداي اقليت پر سر و صدا
نكته قابل توجه اين است كه مخاطب اقداماتي كه از ابتداي دولت يازدهم تاكنون در حوزه زن و خانواده انجام نشده مستند به آمار منتشر شده از سوي مركز آمار، بيش از 86 درصد از زنان كشور و تعداد كمي از 14 درصد مابقي مخاطب اقدامات انجام شده هستند.
بنابراين عملكرد كه نه بهتر است بگوييم مواضع چند سال اخير معاونت امور زنان رياست جمهوري باعث شده تفاوت آشكاري ميان زنان موجود در جامعه و زناني كه اين معاونت براي احقاق حقوق آنها دائم در تلاش است به چشم بيايد. به بيان ديگر معاونت امور زنان رياست جمهوري دانسته يا نادانسته در حال حاضر به معاونت امور برخي زنان يا اندكي از زنان تغيير نام داده است. جالبتر اينكه دولت براي اين گروه از زنان افزايش بودجهاي بالغ بر 38 درصد در بودجه سال آينده پيشبيني كرده است.
در حال حاضر و مبتني بر آمارهاي منتشر شده از سوي سازمان بهزيستي كشور بيش از 80 درصد زنان مطلقه سرپرست خانوار فاقد شغل مناسب هستند. آسيبهاي اجتماعي زنان از قبيل كارتنخوابي از 3 درصد به 8 درصد افزايش يافته است و تعداد قابل توجهي زن معتاد متجاهر در تهران حضور دارند، با اين حال هيچ يك از اين زنان در دايره دغدغههاي 21ميلياردي معاونت امور زنان قرار نميگيرند اما حضور زنان در ورزشگاه، استخدام مديران زن و دفاع از زنان در برابر خشونتهاي القايي همچنان در صدر فعاليتها و برنامههاي اين معاونت قرار دارد.
اجراي آزمايشي طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار (كه طي سالهاي اخير به دليل مشابهت با كليدواژه توانمندسازي زنان قرباني شده) از سال 93 آغاز شده و با ورود به برنامه ششم توسعه رسميت يافت و در متمم بودجه امسال توانست رديفي از آن خود كند.
باز هم قانون عليه قانون
طرح جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار اهدافي مانند حمايت همهجانبه فردي، اجتماعي و اقتصادي از زنان سرپرست خانوار، همافزايي بين دستگاهها و يكپارچهسازي حمايتها در قالب يك فرآيند منسجم و كامل، جلب مشاركت حداكثري سازمانهاي مردمنهاد، تسهيل فرآيند توانمندسازي، اشتغال، توليد و عرضه محصولات و ايجاد شرايط امنيت شغلي و پايداري وضعيت مطلوب زنان سرپرست خانوار را در دستوركار داشت. فاز اول اين طرح، تهيه بانك اطلاعات زنان سرپرست خانوار بود تا آمار دقيقي از زنان سرپرست خانوار و مشخصات آنها، كارآفرينان، خيرين و سازمانهاي مردمنهاد تهيه شود. فاز دوم طرح نيز به توانمندسازي زنان سرپرست خانوار مربوط ميشد.
از سوي ديگر ماده 2 برنامه ششم توسعه به موضوعاتي اشاره ميكند كه مسائل محوري برنامه هستند و دولت موظف است طرحهاي (پروژههاي) مرتبط با آنها و همچنين مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي صرفاً در حوزههاي ذيلالذكر را در بودجه سالانه اعمال كند.
در بند ت ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه آمده است: «موضوعات خاص كلان فرابخشي در مورد بهبود محيط كسب و كار، اشتغال، فضاي مجازي، بهرهوري تأمين منابع مالي براي اقتصاد كشور، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعيض، توانمندسازي محرومان و فقرا (با اولويت زنان سرپرست خانوار)، بيمههاي اجتماعي و ساماندهي و پايداري صندوقهاي بيمهاي و بازنشستگي و پيشگيري و كاهش آسيبهاي اجتماعي و اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، فرهنگ عمومي و سبك زندگي ايراني- اسلامي.» در بند ت ماده 80 اين برنامه مشخصاً به حمايت از زنان سرپرست خانوار اشاره شده است. در اين بند آمده است: «تهيه و اجراي كامل طرح جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار طبق قوانين و مصوبات شوراي اجتماعي تا پايان اجراي قانون برنامه توسط رياست جمهوري (معاونت امور زنان) با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير نهادهاي ذيربط و تأييد برنامه مذكور در هيئت وزيران و تصويب در مجلس شوراي اسلامي و نظارت بر اجراييشدن آن.»
با اين وجود در بودجه سال 97 كه اولين بودجهاي است كه پس از تصويب قانون برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه ميشود، مبلغ 150 هزار ميليارد ريال با عنوان اعتبارات طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار اختصاص پيدا كرده است.