يكي از مشكلات هدفمندي يارانهها در ايران مربوط به هزينههاي بالاي شركتهاي دولتي پالايش و پخش، توانير، آبفا و گاز است و اين شركتها به عنوان متولي ارائه كالاهايي چون بنزين و گازوئيل، برق، آب وگاز بخش زيادي از درآمدهاي هدفمندي يارانهها را ميبلعند.
متأسفانه در شرايطي كه از سال 89 تا كنون هدفمندي يارانهها در كشور به اجرا درآمده است برآورد درستي در رابطه با اجراي قانون هدفمندي يارانهها در ابعاد مصرف و توليد و موارد درآمدي و هزينهاي اين طرح نداريم و دولت به عنوان مجري طرح هدفمندي يارانهها از زير بار شفافسازي به نوعي شانه خالي كرده است.
در رابطه با هدفمندي يارانهها تا كنون در رسانهها مطالب مختلفي بيان شده است و قصد نداريم در اين مقال تكرار مكررات كنيم، اما در خصوص درآمدها و هزينههاي هدفمندي اختلافات جدي بين دولت و مجلس وجود دارد و گاه ارقام اختلافي به چند ده هزار ميليارد تومان ميرسد كه با اين حجم از اختلاف تعجب است كه چرا در قانون بودجه به شكل صحيح، شفاف و صريحي قيد نميشود كه درآمدهاي هدفمندي يارانهها بايد به خزانه واريز و سپس از خزانه پرداختها صورت گيرد.
يكي از نكات مبهم و موهوم در رابطه با هدفمندي يارانهها آن است كه هزينه شركتهاي پالايش و پخش، توانير، آبفا وگاز در رابطه با ارائه خدمات و كالاهاي توليد اعم از بنزين و گازوئيل، برق، آب و گاز چقدر است و آيا اين شركتها در رابطه با هزينه هايي كه از درآمدهاي هدفمندي يارانهها به خود اختصاص ميدهند اصل انصاف و كارآمدي و بهره وري را رعايت ميكنند يا اينكه ريخت و پاشهاي اين شركتها و بدهي هايي كه از گذشته باقي مانده است به درآمدهاي هدفمندي يارانهها تحميل ميشود.
حقيقت امر آن است كه شركتهاي نامبرده، هزينههاي مشكوك زيادي دارند كه اعمال اين هزينهها به هدفمندي يارانهها دهها هزار ميليارد تومان از درآمدهاي هدفمندي يارانهها را ميبلعد و همين امر موجب شده است دولت در پرداخت يارانه نقدي حقه مردم و توليد و صادرات دچار مشكل شود، پس براي اينكه دليل بلعيدن درآمدهاي هدفمندي يارانهها را توسط شركتهاي پالايش و پخش، توانير، آبفا و گاز به شكل صحيحي متوجه شويم، بايد از اين شركتها يك تحقيق و تفحص صورت گيرد تا متوجه شويم درآمدهاي هدفمندي يارانهها به شكل عقلاني به شركتهاي دولتي نامبرده تخصيص مييابد يا اينكه اشكال قابل ملاحظهاي در كار است.
هزينه شركتهاي هدفمندي بالاست
گفته ميشود در بدبينانهترين حالت سهم شركتهاي دولتي مرتبط با هدفمندي يارانهها از درآمدهاي هدفمندي يارانهها (تحت قالب هزينه) حداقل با نيمي از يارانه نقدي پرداختي به 70 ميليون ايراني برابري ميكند، به طور مثال اگر از درآمدهاي هدفمندي 30هزار ميليارد تومان به عنوان يارانه به مردم داده ميشود حدود 10تا 15هزار ميليارد تومان از اين درآمدها هم تحت قالب هزينه به شركتهاي دولتي پالايش و پخش، توانير، آبفا و گاز اختصاص مييابد كه به نظر ميرسد رقم بسيار قابل ملاحظهاي باشد و قيمت تمام شده كالا در اين شركتها بايد مورد بررسي و كنكاش قرار گيرد.
هدفمندي يارانهها شركتهاي دولتي را سودده كرد
در اين ميان، در شرايطي كه قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانهها، دولتهای مختلف يكي از دلايل ضرورت افزايش بهاي حاملهاي انرژي و آب را زيانده شدن شركتهاي آب و برق و گاز عنوان ميكردند، بررسي وضعيت بودجه شركتهاي دولتي در سالهاي 95، 96 و 97 نشان ميدهد 40 شركت دولتي برق و 23 شركت گاز دولتي سودده هستند و 63 شركت آب دولتي در حالت سر به سر از لحاظ درآمد و هزينه قرار دارند. به نظر ميرسد تزريق درآمدهاي هدفمندي يارانهها به شركتهاي دولتي پالايش و پخش، گاز، توانير و آبفا وضعيت مالي اين شركتها را بسيار بهبود بخشيده است.
قانون هدفمندسازي يارانهها در آذر 89 اجرايي شد و دولت يازدهم علاوه بر اصلاح قيمت بنزين و گاز سيانجي، بهاي آب و برق را به تدريج افزايش داد اما همچنان مسئولان دولت از زيانده بودن شركتهاي دولتي آب، برق و گاز صحبت ميكنند.
اين در حالي است كه بودجه شركتهاي دولتي در سال 96 و 97 كه از سوي سازمان مديريت و برنامهريزي همزمان با ارائه لايحه بودجه به مجلس ارائه و منتشر ميشود، حكايت از عدم زيان و سودده بودن بسياري از اين شركتها دارد.
تقريباً40 شركت برق از جمله شركت توانير سودده هستند و اين سوددهي براي سالهاي 95، 96 و 97 پيشبيني شده است، پيشبيني سود شركتها براساس عملكرد سال قبل انجام ميشود.
همچنين شركت مادر تخصصي گاز و 23 شركتگاز منطقهاي استاني سودده و ساير شركتهاي گاز در حالت درآمد- هزينه برابر (سر به سر) قرار دارند، 63 شركت آب منطقه، مادر تخصصي و آب و فاضلاب روستايي نیز در نقطه سر به سر از لحاظ درآمد و هزينه قرار دارند.
هدفمندي قانون واضح و صريح ميخواهد
در پايان انتظار ميرود از نهادهاي نظارتي چون مجلس شوراي اسلامي حتماً قبل از تصويب لايحه بودجه سال 97 وضعيت درآمدها و هزينههاي هدفمندي يارانه را به شكل صريح و واضح مشخص كنند و بهتر است هزينه شركتهاي مرتبط با هدفمندي مورد كنكاش و راستيآزمايي قرار گيرد و تمامی درآمدها حتماً به خزانه واريز شود تا حساب و كتاب هدفمندي يارانه شفاف شود.
به دليل عزا و مصيبت خواندن شب پرداخت يارانه نقدي در دولتهای يازدهم و دوازدهم مجلس دست دولت را در رابطه هدفمندي يارانهها بسيار باز گذاشت كه به نظر ميرسد اين آزادي عمل بسيار اشتباه بود و بايد قوانين واضح و مشخصي در رابطه با هدفمندي يارانهها در سال 97 وضع شود.
