متین زاهدي
در لايحه بودجه سال 97 كه آذرماه سال جاري توسط رئيسجمهور به مجلس تقديم شد، وام ازدواج همان 10 ميليون تومان در نظر گرفته شد. بند ب تبصره 16 ماده واحده لايحه بودجه سال 97 اشاره دارد كه بهمنظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تمامي بانكها و مؤسسات اعتباري كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع منابع در اختيار پسانداز، جاري و سپرده قرضالحسنه بانكها در پرداخت تسهيلات قرضالحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرضالحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهند. تسهيلات قرضالحسنه ازدواج براي هر يك از زوجها در سال 1397 يكصد ميليون (000/000/100) ريال با دوره بازپرداخت چهارساله است كه اين رقم نسبت به سال گذشته تغييري ندارد.
روز چهارم دي ماه اما عباس گودرزي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس اعلام كرد در جلسه روز گذشته اين كميسيون بندهاي مربوط به كميسيون اجتماعي از بودجه 97 بررسي شده و يكي از بندهايي كه در آن جلسه مورد تصويب قرار گرفته، افزايش تسهيلات ازدواج جوانان از 10 به 15 ميليون تومان بوده است.
فاطمه ذوالقدر، عضو كميسيون فرهنگي مجلس نيز اعلام كرد پيشنهاد افزايش وام ازدواج به ميزان 15 ميليون تومان در كميسيون فرهنگي با توجه به خواسته بيشتر مردم جامعه و تسهيل امر ازدواج رأي آورد. اين پيشنهاد به كميسيون تلفيق بودجه فرستاده ميشود و پس از آن به صحن ميرود.
محمد مهدي تندگويان، معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان دربرابر اين اظهارات نمايندگان مجلس ميگويد: در حال حاضر حداكثر توان دولت براي پرداخت وام ازدواج جوانان، همان مبلغ10 ميليون تومان است كه در بودجه پيشنهاد شده و پرداخت مبلغي بيش از اين سقف، بيشتر از ظرفيت و توان اجرايي دولت است.
از نگاه وي پيشنهاد افزايش وام ازدواج بدون مشخص كردن منبع پرداخت آن مشكلاتي را در پرداخت ايجاد خواهد كرد. پيشنهاد افزايش وام ازدواج از سوي مجلس بايد همراه با تغيير رديفهاي بودجه و بازنگري در آن باشد. تغيير در رديف بودجه پيشنهادي وام ازدواج بايد توسط كميسيون تلفيق مجلس انجام گيرد و همچنين بايد محل دقيق تأمين اين مبلغ از سوي نمايندگان مشخص شود.
فاطمه ذوالقدر، عضو كميسيون فرهنگي مجلس در رابطه با تصويب افزايش وام ازدواج در كميسيون فرهنگي اينگونه بيان ميكند: من در كميسيون فرهنگي اين موضوع را پيشنهاد دادم و در كميسيون فرهنگي و همچنين كميسيون اجتماعي مصوب شد كه مبلغ وام به 15 ميليون تومان افزايش پيدا كند. البته بايد در كميسيون تلفيقي به تصويب برسد و فكر نميكنم در آنجا هم مشكلي داشته باشد.
وي با اشاره به اينكه افزايش وام ازدواج مربوط به سال 97 است و شامل سال 96 نميشود، ميافزايد: اطلاعي ندارم كه عطف بماسبق صورت ميگيرد يا خير. البته ما دوست داريم عطف بماسبق شود و كساني هم كه قبلاً ازدواج كردند بتوانند اين وام را دريافت كنند. هدف اصلي ما اين است كه فعلاً رقم 15 ميليون تومان را تصويب كنيم و اگر بتوانيم تبصرهاي هم روي آن بياوريم كه عطف بماسبق شود، خوب است.
ذوالقدر در رابطه با تعيين محل تأمين اعتبار اين وام هم اينطور توضيح ميدهد: دولت ميتواند از محل صندوقهاي قرضالحسنه اين وام را بپردازد و مشكلي در اين رابطه وجود ندارد. در جداول كميسيون تلفيق هم سعي داريم اين جانمايي انجام شود. اگر نمايندگان افزايش وام ازدواج را تصويب كنند و اين موضوع به تصويب شوراي نگهبان نيز برسد، مشكلي براي اين افزايش وجود ندارد حتي اگر دولت هم مخالف باشد.
