
نويسنده: مريم احمدي
از چند دهه قبل واردات کالا به همراه ملوانان و صاحبان لنج و خدمه آن از کشورهاي خليج فارس به استان هاي جنوبي و فروش آنها توسط بوميان در بازارچه مرزي ( ته لنجي ها) منبع اصلي امرار معاش ساکنان استان هاي جنوبي به ويژه شهرستان آبادان خوزستان و ديلم و گناوه بوشهر بوده است. با وجود اينکه طي اين سالها گاهي اعمال محدديت هايي براي فعاليت ته لنجي ها وضعيت اقتصادي اين منطقه را دستخوش تغييراتي کرده اما تصويب قانون جديد ساماندهي ته لنجي در اواسط سال جاري توسط هيئت وزيران و ابلاغ و اجراي آن، رونق را از اين بازارچه ها گرفته و موجبات اعتراض و نارضايتي بازاريان، ملوانان و صاحبان لنج را فراهم کرده است.
در آییننامه ساماندهی واردات ملوانی در شهريور ماه امسال محدوديت هايي براي ميزان بارگيري و واردات کالا و همچنين اعمال نظارت بيشتر بر تخليه کالا و لزوم داشتن مجوز سازمان بنادر و دريانوري براي ورود و خروج شناورها تاکيد شده است. ضمن اينکه براي ورود کالاها سقف محدوديت تعيين شده و سقف جدید معافیت واردات سالیانه بهازای هر ملوان 10 میلیون تومان اعلام شد . همچنين تاکيد شده توزیع کالای ملوانی در خارج از استان تنها با پرداخت مابهالتفاوت حقوق ورودی امکانپذیر است. ضمن اينکه ظرف مدت 5 سال شناورهای فلزی بايد جایگزین لنجهای چوبی شوند.
این مصوبه با اعمال محدوديت براي واردات کالا باعث شد تا شناورهای تجاری به دلیل مقرون به صرفه نبودن سفرهای دریایی، دراین خصوص احتیاط و توقف بیشتری به خرج داده و همین موضوع قیمت برخی اقلام پرمصرف را که عمدتا از ته لنجی تامین می شود تحت الشعاع قرار دهد . از اين رو بازارهای گسترده مرزنشینان در نقاط مختلف استان بوشهر که محل امرار معاش جمعيت زيادي از ساکنان استان بوشهر بود از رونق افتاد و بازاريان را خانه نشين کرد!
تلاش براي برگرداندن شرايط به وضع قبل
در حالي که برخي مسئولان با استناد به امار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبني بر ورود 3 ميليارد دلار کالاي قاچاق از طرق ته لنجي ها مدعي اند اين مصوبه مي تواند در اينده اي نزديک دستاوردي بزرگ در زمينه سامان بخشيدن به وضعيت اقتصادي ته لنجي ها و جلوگيري از ورود کالاي قاچاق به نواحي جنوبي کشور تلقي شود برخي نمايندگان مجلس و مسئولان استان بوشهر خواستار لغو اين مصوبه و بازگشت به وضعيت قبل شده اند .
نماینده دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان يکي از منتقدان مي گويد: این مصوبه زندگی و معیشت لنجداران و ملوانان جنوب را سخت کرده و در خصوص ضعف هاي فراوان ان به وزير صنعت معدن و تجارت تذکر داده ايم. سید کمالالدین شهریاری مي افزايد: با ابلاغ اين مصوبه لنجداران و ملوانان جنوب به ويژه در استان بوشهر مورد بیمهری و بیعنایتی قرار گرفته اند چرا که انها هیچ راهی جز ارتزاق از طریق دریا ندارند و این مصوبه به هیچ وجه کافی و لازم برای امرار معاش ملوانان نیست.
سکینه الماسی نماینده جنوب استان بوشهر نیز با بيان اينکه با قوانین سختگیرانه مشکلاتی برای مرزنشینان به وجود آمده است مي گويد: امروز مردم دیلم، دیر، عسلویه، کنگان و گناوه به روز سیاه نشستهاند و گناه مرزنشينان چيست که ناکامیهای کلان اقتصادی در کشور به گردن انها افتاده و غیر از تهلنجی هیچ فرصت دیگری برای ارتزاق ندارند.
فرمانداران دير و گناوه نيز از جمله مخالفان ديگر اين طرح هستند که خواستار برگشت مصوبه ته لنجي ها به روال قبل شده اند. حمزه اعتماد فرماندار دیر با بيان اينکه ته لنجی مشکل کل استان است مي گويد: قولهایی برای برگشت مصوبه ته لنجی به روال قبل در داده شده است که اگر این کار در گناوه و دیگر بنادر انجام شود در دیر هم اجرا می شود.
سید علی پاکنژاد، فرماندار شهرستان گناوه نیز به بازاریان و ملوانان شهرستان گناوه وعده داده به دلیل اشکالات بسیار زیادی که از نظر کارشناسی در مصوبه وجود دارد طی روزهای آینده مشکل ته لنجی مرتفع شده و مصوبه اجرايي نخواهد شد!
نتيجه معکوس مصوبه جديد!
در حالي پس از گذشت 6 ماه از ابلاغ مصوبه مذکور اين اعتراضات و درخواست ها از سوي برخي مسئولان استان و نمايندگان مجلس مطرح شده است که در ابتدا مسئولان ارشد استان از جمله استاندار مدعي شدند در چند سال اخیر پیگیری های زیادی برای قانونی کردن کالای همراه ملوان ( ته لنجی) داشته اند، و اين مصوبه که از بررسي هاي کارشناسي برخودار است قطعا باعث رونق اقتصادی، بهبود معیشت و تثبیت اشتغال در این استان ساحلی خواهد شد. مشخص شدن سقف برای کالاهای همراه ملوان، رونق بازارهای شهرهای ساحلی استان بوشهر، کاهش قاچاق ،ارمغان بیمه و حقوق برای ملوانان، تثبیت شغل 40 تا 50 هزار نفر از مرزنشینان از مزیت های مصوبه ساماندهی کالای همراه ملوان عنوان شده بود . حالا بعد از گذشت چند ماه گويا پيش بيني ها غلط از اب درامده و جز نارضايتي شناورها، گراني اجناس وارداتي، بي رونقي بازار و بيکاري بازاريان حاصل ديگري نداشته است!
طبق اظهارات اخيرمدیرعامل تعاونی لنجداران گناوه آنچه از سوی استاندار در زمان تصویب این طرح در دولت مطرح شده با آنچه ابلاغ و اجرا گردیده متفاوت است و نگاه غيرواقع بینانه به تجارت دریایی به ضرر شناورها و فعالان اين حوزه تمام شده است.
سیدعلی موسوی گمارونی افزود: به عنوان نمونه در ماده 7 آیین نامه ته لنجی، تنها معافیت 10 میلیونی را جهت 6 سفر دریایی درنظر گرفته اند و سفرهای مازاد مشمول معافیت نیست، از این رو معافیت پیش بینی شده جوابگوی هزینه های سفر دریایی نیست و وقتی می بینم سایر عوارض مندرج در این آئین نامه مثل وصول 30 درصدی حقوق گمرکی برای ارزاق عمومی و 50 درصدی حقوق گمرکی لوازم خانگی از شناورها دریافت می شود، عملا معافیت ها از حالت صفر قبلی لغو شده و سفر دریایی را از صرفه اقتصادی خارج مي کند!
عباس نامدارزاده رییس اتحادیه خواربار و لبنیات بوشهر هم مدعي شده پس از ابلاغ آئین نامه جدید ته لنجی برخی اقلام پرمصرف ته لنجی از جمله اقلام خوراکي و نوشيدني افزايش قيمت چشمگيري داشته که این وضعیت باعث کاهش توان خرید مردم شده و درآمد مغازه ها را نیز پایین تر آورده و به ورشکستی و مشکلات بازاریان دامن می زند.