براساس
سیاستهای اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه، بودجههای سالانه
کشور باید از درآمدهای پرنوسان و شوک آور نفتی که غیرپایدار محسوب میشوند
جدا شده و به تدریج درآمدهای مالیاتی و سایر جای آن را بگیرد.
لایحه
بودجه سال 97 نیز از این قاعده و قانون استثناء نبوده و علاوه بر افزایش
سهم صندوق توسعه ملی که به کاهش سهم نفت در بودجه کمک می کند دولت باید
درآمدهای ناشی از واگذاری داراییهای سرمایهای (نفت و میعانات) را سالانه
تقلیل دهد.
ظاهر
لایحه نشان میدهد دولت به این قانون پایبند بوده و در جدول منابع و مصارف،
واگذاری داراییهای سرمایهای نسبت به قانون بودجه سال 96 حدود 10.4 درصد
کاهش نشان میدهد. سهم صندوق توسعه ملی نیز همان 32 فرض شده است.
اما با
تدقیق در تبصرهها و جداول بودجه، سهم درآمدهای نفتی به شکل دیگری نه تنها
کاهش ندارد بلکه افزایش محسوسی دارد. دولت برای سال آینده بخشی از طرح های
عمرانی، پاداش بازنشستگان و دیگر موارد را به منابع نفتی، سهم صندوق توسعه
ملی گره زده است. این مسائل باعث شده تا سهم نفت در بودجه نسبت به سالهای
قبل افزایش یابد.
طبق جدول پایین جزئیات استفاده از منابع نفتی به همراه مصارف در لایحه بودجه سال آینده مشخص شده است.
براساس
این اطلاعات حداقل وابستگی بودجه به نفت از سال 95 تا 97 به ترتیب 27.3،
35، 36.1 درصد بوده که علی رغم ممنوعیت قانون سیر صعودی به خود گرفته است.
همچنین
منابع نفتی در بودجه به دلار از سال 95 تا 97 به ترتیب 25.15، 33.88،
34.57 میلیارد دلار بوده که روند افزایشی دارد. بنابراین برخلاف ظاهر بودجه
عملا سهم نفت بیشتر شده که مغایر با قوانین بالادستی است.
به
گزارش فارس، براساس آمارها دولت سال آینده از 133 هزار و 256 میلیارد تومان
منابع نفتی در بودجه استفاده خواهد کرد که نسبت به سال جاری 11 هزار 767
میلیارد تومان افزایش نشان میدهد.
