هادی غلامحسینی
در لايحه بودجه سال ۹۷ انتشار 85/5 هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي و اوراق خزانه پيشبيني شده كه ۸هزار ميليارد تومان آن متعلق به شهرداريهاست. اين در حالي است كه دهها هزار ميليارد تومان سود اوراق منتشره قبلي بايد در سال آتي تسويه شود.با اين روند به نظر ميرسد بازار بدهيای كه در دل بازار بانك و سرمايه شكل گرفته به محلي برای آيندهفروشي تبديل شده است.
به گزارش «جوان» اگر چه راهاندازي بازار بدهي در دل بازار سرمايه يكي از طرحهاي دولت يازدهم براي تسويه بدهيهاي دولت به پيمانكاران بود اما حال كه در سال ابتدايي دولت دوازدهم هستيم ميبينيم كه بازار بدهي به نوعي به محل تأمين مالي دولت تبديل شده و دولت اين بازار را به محل آيندهفروشي كشور تبديل كرده است و پيوسته اوراق منتشر ميكند و هر ساله بر حجم اوراق منتشره بدهي در اين بازارها ميافزايد. اگر نگاهي به صندوقهاي سرمايهگذاري بيندازيم ميبينيم كه پرتفوي صندوقهاي سرمايهگذاري به شكل دستوري در حال تبديل به بخشي از پرتفوي صندوقها به اوراق بدهي است كه اين اوراق عموماً متعلق به دولت و شهرداريهاست و چون سوددار است و دولت در زمان سررسيد توان تسويه را ندارد به انتشار اوراق جديد بر حجم بدهيهاي دولت افزوده ميشود. در اين ميان عبدالمجيد شيخي كارشناس اقتصادي در گفتوگو با فارس با ارزيابي لايحه بودجه ۹۷، اظهار داشت، تصريح كرد: در لايحه بودجه ۹۷ انتشار 85/5 هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي و اوراق خزانه پيشبيني شده كه ۸هزار ميليارد تومان از آن متعلق به شهرداريهاست.
وي با بيان اينكه ۲۰درصد بودجه ۹۷ از آيندهفروشي كشور است، گفت: «دستدرازي دولت به جيب مردم، مشكلاتي را براي دولت بعدي ايجاد خواهد كرد و در واقع دهنكجي به آينده است. در اين راستا بیتوجهی به مسائل كشور و عدم مسئوليتپذيري در لايحه بودجه ۹۷ مشاهده ميشود كه برخلاف خط نظام اسلامي كشور است.» به گفته شيخي، طبق قانون برنامه پنجم قرار بود تا پايان برنامه، دولت يك ريال نيز از اوراق خزانه و اوراق مالي اسلامي منتشر نكند، در حالي كه هم اكنون ۲۳هزار ميليارد تومان به عنوان سود اوراق مشاركت قبلي نيز بدهكار است.
واگذاري داراييهاي مالي در لایحه 97
زيربخشهاي منتخب سرفصل «واگذاري داراييهاي مالي» را براي لايحه بودجه 1397 و همچنين قانون و لايحه بودجه سال 1396 نشان ميدهد. با بررسي آمارهاي پيشبيني شده در سرفصل «واگذاري داراييهاي مالي» لايحه بودجه سال 1397 مشاهده ميشود كه منابع حاصل از واگذاري داراييهاي مالي با رشد 26/8 درصدي نسبت به قانون بودجه سال 1396 و رشد 53/8 درصدي نسبت به لايحه بودجه سال 1396 همراه بوده كه مهمترين دلايل اين رشد، افزايش 31/8 برابري منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملي، افزايش 3/1 برابر منابع حاصل از دريافت اصل وامها و رشد 29/3 درصدي منابع حاصل از برگشتي پرداختهاي سالهاي قبل بوده است. در بخش «واگذاري داراييهاي مالي»، منابع حاصل از فروش و واگذاري انواع اوراق مالي اسلامي در سال 1397 حدود 38/5 هزار ميليارد تومان پيشبيني شده كه اين رقم در مقايسه با رقم مصوب قانون بودجه سال 1396 معادل 34/5 هزار ميليارد تومان و رقم مندرج در لايحه بودجه 1396 معادل 32/5 هزار ميليارد تومان به ترتيب با رشد 11/6 و 18/5 درصدي همراه بوده است.
انتشار اسناد خزانهداري اسلامي، در سال 1397 حدود 9/5 هزار ميليارد تومان پيشبيني شده كه اين رقم در مقايسه با قانون بودجه سال 1396 رشد نداشته است. شايان ذكر است رقم پيشنهادي در لايحه بودجه 1397 نسبت به رقم پيشنهادي در لايحه بودجه 1396 رشد 26/7 درصدي را نشان ميدهد. انتشار اوراق مالي اسلامي در سال 1397 حدود 26هزار ميليارد تومان پيشبيني شده كه اين رقم در مقايسه با قانون و لايحه بودجه سال 1396 رشد 30 درصدي را نشان ميدهد.
اين امر بيانگر انتشار بيشتر حجم انواع اوراق با درآمد ثابت در اين بازار در كنار اوراق اسناد خزانه اسلامي است. رقم پيشبيني شده براي انتشار اوراق تسويه خزانه جهت دريافت مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي (جمعي و خرجي) براي سال 1397 حدود 3هزار ميليارد تومان پيشبيني شده كه اين رقم در مقايسه با مبلغ پيشنهادي و مصوب سال 1396 معادل 5هزار ميليارد تومان با افت 40درصدي مواجه شده است.
