از سال 92 تاكنون عدهای از اشخاص حقيقي و حقوقي به كمك برخي رسانههاي طرفدار بازار به دنبال افزايش قيمت مسكن هستند كه بهرغم وجود 3/5 ميليون مسكن خالي در كشور، مشخص نيست عدهاي بر چه اساسي انتظار دارند قیمت ها افزایش یابد. اين در حالي است كه اگر در اين ماهها بازار مسكن دچار نوساني هم شود به خاطر نزديك شدن به پايان سال و برخي از جابهجاييها و معاملات مصرفي بازار مسكن است.
بايد ديد چرا در اقتصاد ايران بعد از دهها سال نبايد مبناي قيمتگذاري زمين و مسكنش مشخص باشد و همچنان بايد تعيين قيمت دست ساختار و سازماني چون اتحاديه مشاوران املاك باشد؟! وجود 3/5 ميليون مسكن خالي از سكنه در كشور كه عموماً واحدهاي نوساز هستند، عليالقاعده افزايش قيمت مسكن را بايد تا سالها منتفي دانست، اما جرياني ذينفع در اقتصاد از سال 92 تاكنون تلاش دارند به هر قيمت ممكن قيمت مسكن را در اقتصاد افزايش دهند، اين در حالي است كه بازار مسكن از سال 91 تاكنون طولانيترين دوره ركود خود را تجربه ميكند.
امروزه در دنيا كل بازار را با يك چوب نميرانند، زيرا در هر بازاري اجزا و بخشهاي مختلفي وجود دارد كه ممكن است حركت بخشهايي از بازار با كليت بازار در تغيير قيمت متفاوت باشد، بهطور نمونه امكان دارد در شاخص كل بازار سرمايه مثبت باشد، ولي يك يا چند گروه از صنايع و شركتهاي موجود در بازار شاخص قيمتشان منفي و حركتي متفاوت با كليت بازار را در پيش گرفته باشد. در بخش بازار مسكن نيز وضعيت به همين شكل است؛ بهطور نمونه در حالي كه در كليت بازار مسکن در ركود است و شاخص قيمت تغيير چنداني نداشته و نرخ رشد 91 تا پايان 95 تقريباً منفي 50 درصد بوده است، امكان دارد بخشهايي از بازار كه قيمتش با توان مالي متقاضيان مصرفي تطبيق بيشتري دارد، دچار نوسانهاي مثبتي در شاخصهاي قيمت، سرمايهگذاري، توليد و... باشد، اما اين روند با روند كلي بازار نبايد اشتباه گرفته شود، زيرا وجود بيش از 5/3 مسكن خالي در كشور امري نيست كه بتوان از آن به سادگي گذشت و اينگونه تصور شود كه با موجودي مسكن خالي آن هم در اين حجم كلان، بازار مسكن از ركود خارج شود، زيرا در ابتدا بايد سرمايهگذاري صورت گرفته در توليد مسكنهاي خالي نقد شود و سپس اين سرمايهها در توليد و رونق آن ورود كند. عمده متقاضيان مسكن در ايران جزو طبقه متوسط به پایین جامعه هستند كه شايد به سختي آنها را بتوان با تسهيلات بانكي به يك متقاضي مؤثر در بازار مسكن تبديل كرد.
رشد نجومي قيمت مسكن دروغ است
رئيس اتحاديه مشاوران املاك با تأكيد بر اينكه افزايش بيش از تصور قيمت مسكن كه اين روزها از سوي برخيها مطرح ميشود دروغ است، گفت: رشد قيمت مسكن از شاخص تورم عبور كرده است. مصطفي قليخسروي در گفتو گو با فارس در پاسخ به اين سؤال كه از سوي برخي از سازندگان، مردم و حتي مشاوران املاك عنوان ميشود كه متوسط رشد قيمت مسكن در تهران در هر مترمربع 600 هزار تومان به بالا را داشته است، گفت: اين اظهارات تماماً دروغ است، اما آنچه اتحاديه املاك رصد كرده اين است كه رشد قيمت مسكن از شاخص تورم عبور كرده است. وي افزود: تفاوتي كه بازار مسكن در ماه گذشته نسبت به قبل داشته، اين است كه همواره اعلام ميشد قيمت مسكن هنوز به شاخص تورم نرسيده است، اما الان ميگوييم رشد قيمت مسكن از شاخص تورم عبور كرده است.
افزايش قيمت مسكن تنها 6/1 درصد
در حالي كه برخي كارشناسان اعلام كرده بودند افزايش قيمت مسكن در نيمه دوم امسال بين ۱۰ تا ۱۵ درصد اتفاق افتاده، اما آمار معاونت مسكن وزارت راه، حاكي از افزايش 6/1 درصدي نرخها است. دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسكن معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، آمار تحليلي بازار مسكن را در آبانماه منتشر كرد.
بر اساس اين آمار در آبانماه سال جاري ۱۴ هزار و ۹۶۶ واحد مسكوني به فروش رفته است كه نسبت به مهرماه امسال 5/4 درصد و نسبت به آبانماه سال گذشته (۹۵) معادل 18/1درصد افزايش داشته است، اما اين گزارش در حالي است كه برخي از اعضاي اتحاديه مشاوران املاك از كاهش چشمگير تعداد معاملات در ماه گذشته خبر داده بودند.
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازي، بيشترين تعداد معاملات مسكن در منطقه ۵ تهران با ۲ هزار و ۳۳۴ فقره رخ داد و كمترين تعداد نيز در منطقه ۱۹ پايتخت با تنها ۷۶ فقره معامله بود، ولي منطقه ۳ نسبت به آبان ماه سال ۹۵ بيشترين رشد تعداد معاملات را با افزايش 34/7 درصدي به خود اختصاص داده و كمترين نرخ رشد تعداد معاملات هم متعلق به منطقه ۱۹ تهران با كاهش 38/7 درصدي تعداد معاملات در آبان امسال نسبت به ماه مشابه پارسال بوده است.
بنا بر اعلام دستگاه سياستگذار بخش مسكن، متوسط قيمت يك متر مربع واحد مسكوني در تهران در آبان ماه ۴ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان بود كه اين رقم نسبت به مهر تنها افزايشي معادل 1/6 درصد و نسبت به آبانماه سال گذشته افزايشي 9/2 درصدي داشته است. اين در حالي است كه برخي كارشناسان مسكن و همچنين فعالان خريد و فروش ملك، بارها از افزايش ۱۰ تا ۱۵ درصدي قيمت مسكن در نيمه دوم امسال نسبت به ماههاي گذشته خبر داده بودند. دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي ميگويد: در هشت ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تعداد معاملات مسكن رشد ۸درصدي داشته است. ضمن اينكه با در نظر گرفتن رقم ۴ ميليون و ۶۱۰ هزار توماني به عنوان ميانگين قيمت مسكن در هر متر مربع در هشت ماهه ابتدايي امسال، به نرخ رشد 6/7 درصدي قيمت نسبت به مدت مشابه سال گذشته خواهيم رسيد.
