خريد تضميني 12هزار ميليارد توماني گندم توليد داخل در شرايطي به چشم برخي از منتقدان خريد تضميني، عدد بسيار بزرگي ميآيد كه در سال به همين ميزان فقط نهادههاي دامي (غذاي دام و طيور و آبزيان) وارد ايران ميشود، با اين تفاوت كه گندم توليد داخل را خارجيها نميتوانند تحريم كنند، اما اگر واردات نهادههاي دامي با كوچكترين مشكلي همراه شود بسياري از دامداريها، مرغداريها و مجموعههاي پرورش ماهي با مشكل اساسي روبهرو ميشوند و در پي آن بازار گوشت و مرغ و ماهي 80ميليون ايراني به هم ميريزد.
به گزارش «جوان» از قديمالايام حوزه موادغذايي براي هر حاكميت و كشوري حائز اهميت بوده و امروزه نيز كشورها تلاش ميكنند با توسعه بخش كشاورزي و صنايع موادغذايي ميزان وابستگي خود به غذا را به خارج از مرزها به حداقل برسانند يا حداقل در حوزههايي كه مزيت توليد دارند، زيربار واردات نروند زيرا همين واردات ميتواند امنيت موادغذايي يك كشور را به هم بريزد و اهرم فشاري شود براي كشورهاي غربي براي تحميل خواستههاي خود به كشور واردكننده.
در حالي كه بسياري از كشورها تصور ميكردند كه ايران بايد به دليل مذهب رسمياش يعني مسلمان شيعي در حوزه توليد و صادرات موادغذايي حلال در بازارهاي جهاني حرف براي گفتن داشته باشد، متأسفانه با وجود ميليونها كشاورز در اقتصاد ايران رانتهاي ناشي از واردات و ضعف در سياستگذاريها موجب شده هر سال واردات موادغذايي در رأس اقلام وارداتي به ايران باشد، زيرا به دليل وجود رانتهاي اطلاعاتي و ارتباطي در بخش موادغذايي كشور، ضريب امنيت موادغذايي چندان شفاف نيست و چون براي كشورهاي نفتي واردات بسيار سادهتر از توليد است، عموماً حوزه موادغذايي درصدر كالاهاي وارداتي به كشور وجود داشته است.
بهطور نمونه سالانه در حدود 10ميليارد دلار مواد غذايي به ايران وارد ميشود كه با دلار 4هزار توماني منابعي بالغ بر 40هزار ميليارد تومان (معادل يارانه نقدي پرداختي يكسال خانوارها) را در بر ميگيرد و نكته نگرانكننده آن است كه از طرفي در جريان اين وارداتها شبكههاي انحصاري شكل گرفته است كه روي قيمت كالاها در بازارهاي كشور اثر ميگذارد و از طرف ديگر وقتي امنيت غذايي كشور وابسته به واردات باشد اين نقاط قابل تحريم هستند و ميتواند در آينده براي اقتصاد و كشور مشكلآفرين شود. در اين ميان شبكههايي كه در اقتصاد ايران براي حفظ منافع واردكنندگان در تلاش هستند و مسائلي چون كمبود آب، فرسايش خاك يا فضاي كسبوكار را مانع سرمايهگذاري براي رشد توليد عنوان ميكنند، بايد بدانند كه امنيت موادغذايي با امنيت ملي كشورها گره خورده است و نميتوان صرفاً با فاكتورهاي اقتصادي و ارائه اين توجيه كه «چون قيمت موادغذايي در بورسهاي كالايي بينالمللي پايينتر از نرخ داخلي ميباشد، پس بهتر است مواد غذايي وارد كنيم»، درهاي كشور را به روي واردات موادغذايي اعم از مواد اوليه و واسطهاي و... گشود.
از آنجايي كه اقتصاد ايران نفتي و دولتي است و عدهاي رانتهاي عظيم در واردات موادغذايي به كشور دارند، طي اين سالها دهها انجمن و تشكل همهجانبه براي تداوم واردات و منافعشان ايجاد كردهاند، از وزارت جهاد و همچنين مركز پژوهشهاي مجلس انتظار ميرود به صراحت طي سلسله گزارشهاي ادواري وضعيت امنيت غذايي كشور را مشخص كنند تا بدانيم چقدر از امنيت موادغذايي وابسته به توليد داخل و چقدر وابسته به واردات و قاچاق است.
